اقتصاد ایران بر مبنای آنچه در اسناد و قوانین بالادستی، به‌ویژه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور پیش‌بینی شده، باید از مسیر صنعتی‌شدن با اتکا به ارتقای سطح ارزش‌افزوده، توسعه صادرات، بهبود بهره‌‌‌وری و افزایش اشتغال‌زایی، به توسعه پایدار دست می‌یافت؛ اما واقعیت این است که ظرف دهه‌‌‌های اخیر در عملیاتی کردن این ماموریت به توفیق چندانی دست نیافته‌‌‌ایم.
نگاهی به شرایط توسعه صنعتی کشور نشان می‌دهد که تولیدات صنعتی در طول دهه‌‌‌های اخیر بر صنایع منبع‌‌‌محوری متکی بوده‌اند که انرژی ارزان، شاه‌کلید توسعه آنها محسوب می‌شود و در حال حاضر شاکله اصلی ارزش‌افزوده کشور را با سهم بیش از ۷۰درصد به خود اختصاص داده‌‌‌اند. سهم بالای این دست صنایع که عمدتا در زمره صنایع بالادستی در حوزه فلزات و پتروشیمی می‌‌‌گنجند، اساسا عرصه را بر صنایعی تنگ کرده است که خلق ارزش‌افزوده بالا، توسعه صادرات غیرمتکی بر منابع، ایجاد اشتغال و ثروت‌‌‌آفرینی، مشخصه‌‌‌های ممتاز آنها محسوب می‌شود.
یکی از دلایل مهمی که سبب شده است اقتصاد ایران به‌جای شاهراه توسعه صنایع ساختمحور، میانبر زیان‌‌‌بار صنایع منبع‌محور با ارزش‌افزوده پایین را برگزیند، ضعف رقابت‌‌‌پذیری و بی‌‌توجهی به پیش‌‌‌نیازهای تولید رقابت‌پذیر و با ارزش‌افزوده بالا بوده است. به همین دلیل شاهد رشد و توسعه صنایع آربیتراژی بوده‌‌‌ایم؛ صنایعی که مزیت و موتور محرک آنها آربیتراژ، یعنی تفاوت جدی در نهاده‌‌‌های تولیدی (عمدتا انرژی و منابع طبیعی) یا دیوار بلند تعرفه و ممنوعیت واردات است که موجب رشد نامتوازن صنایع مونتاژی مانند خودرو شده که به‌جای خلق ارزش برای اقتصاد ملی سود خود را از جیب مصرف‌کننده تامین و هزینه گزافی را به کشور تحمیل می‌کنند. تعدد عجیب شرکت‌های خودروسازی و تیراژ پایین بسیاری از آنها که در هیچ‌کجای دنیا مشاهده نمی‌شود، تایید این ادعاست که سود ویژه انحصار چنین ساختار غیراقتصادی و بیماری را توجیه می‌کند.
حتی در حوزه صنایع بالادستی، پتروشیمی و فلزات اساسی که به یمن سرمایه‌گذاری سنگین و اعطای امتیازات بسیار در قیمت‌گذاری نهاده‌‌‌های تولیدی مانند معادن و مواد معدنی، آب، گاز و برق، سال‌های متوالی از حاشیه سودهای ۷۰ تا ۸۰درصدی بهره‌‌‌مند بود نیز شاهد رشد متوازن و توسعه فناوری و زنجیره ارزش نبوده‌‌‌ایم. به‌عنوان مثال، پس از بیش از نیم‌قرن، صنایع آلومینیوم ایران به‌رغم فرصت طلایی برق بسیار ارزان، نه از نظر فناوری و نه از نظر حجم تولید با کشوری مانند امارات‌متحده عربی قابل مقایسه نیستیم؛ کشوری که امروزه صاحب فناوری احداث واحدهای آلومینیوم و تولیدات آن بیش از سه‌برابر ایران است. در حوزه پتروشیمی نیز متوسط بهای صادراتی محصولات ایران ۳۰درصد کمتر از عربستان‌سعودی و ۳/ ۱برابر کره و ۱/ ۱برابر آلمان است و به‌رغم ۸۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه و یارانه گاز در محدوده سالانه ۲۰میلیارد دلار تا قبل از افزایش قیمت‌های جدید هنوز نه صاحب فناوری هستیم و نه موفق به توسعه متوازن شده‌‌‌ایم.
کاهش سهم صنایع ساختمحور از ارزش تولید و صادرات صنعتی کشور و محدود شدن تولید و صادرات کشور به کامودیتی‌‌‌ها چالش‌‌‌هایی نظیر شدت بالای انرژی، تنوع پایین محصولات و بازارهای صادراتی، آسیب‌‌‌‌دیدن زیاد از تحریم‌ها و... را به همراه دارد. ضمن اینکه چالش‌‌‌های ناشی از حبس یارانه و منافع مالی در حلقه‌های بالادست به مانعی جدی برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در پایین‌دست تبدیل شده و عملکرد صادرات کشور را به محصولات پایه‌‌‌ای و اساسی وابسته کرده و تنظیم موازنه صادرات و واردات کشور را بر هم زده است.
انقلاب صنعت نسل۴ و کاهش نقش نیروی کار و روندهای کلان توسعه فناوری جهان که موجب کاهش سهم مواد اولیه از بهای کالا و در نتیجه انتقال ارزش‌افزوده از شرکت‌ها و کشورهای تولیدکننده مواد اولیه به دارندگان فناوری و برند و تولیدکنندگان محصولات نهایی شده است، باید زنگ خطر جدی برای ما باشد. با توجه به مشکلات ساختاری کشور که بهبود رقابت‌‌‌پذیری ایران نسبت به رقبای منطقه‌‌‌ای را در کوتاه‌‌‌مدت غیرممکن می‌‌‌سازد، باید برای توسعه زنجیره ارزش، افزایش عمق ساخت و تنوع‌بخشی به تولیدات صنعتی کشور برنامه‌‌‌ای مشخص و منسجم در دستور کار قرار گیرد.
لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه و خام منابع مالی علاوه بر بهبود عدالت مالیاتی (نرخ مالیات موثر صنایع بالادستی در محدوده ۸/ ۱متوسط سایر صنایع کشور بوده) منابع جدیدی بالغ بر سالانه ۵میلیارد دلار برای دولت ایجاد خواهد کرد. تخصیص بخشی از این منابع به مشوقهای صنعتی هدفمند و زمینه‌‌‌سازی برای آموزش، توسعه فناوری و استقرار صنعت نسل۴ در بخش خصوصی می‌‌‌تواند بخشی از جاماندگی ایران را در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و عربستان جبران کند.
مشوقهای صنعتی و یارانه این‌بار باید براساس محصول نتایجی مانند دستیابی به مقیاس اقتصادی، حضور در بازارهای صادراتی و توسعه فناوری و بهره‌‌‌وری پرداخت شود. چنین رویکردی می‌‌‌تواند باعث شتاب رشد و توسعه آن دسته از بنگاه‌‌‌هایی شود که به‌جای اتکا به آربیتراژ، با مدیریت موثر و کارآمد توان رقابت با همتاهای منطقه‌‌‌ای خود و قابلیت خلق ارزش برای اقتصاد ملی را دارند.