بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در دهه ۹۰ شمسی، اقتصاد کشور در تله رشدهای اقتصادی محدود و ناپایدار گیر افتاده و بخش ساخت صنعتی به‌شدت تضعیف شده است. ثبت متوسط رشد اقتصادی 1.2 درصدی در دهه ۹۰ و کاهش ۱۵ درصدی ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ گویای این واقعیت است که تولید صنعتی بیشترین آسیب را از تحولات اقتصادی یک دهه گذشته دیده است. به این معنا که ارزش‌افزوده گروه صنعت در انتهای دهه ۹۰ از ابتدای این دهه کمتر شده است.
همچنین، بررسی میزان رشد ارزش‌افزوده در زیربخش‌های گروه صنعت گویای آن است که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، ارزش‌افزوده بخش معدن به میزان ۳۳ درصد، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به میزان ۳۸ درصد، بخش صنعت به میزان ۲ درصد و بخش ساختمان به میزان ۳۷ درصد کاهش یافته است. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که طی دهه گذشته، بخش ساخت صنعتی که اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، تضعیف شده است.
با اینکه سال‌هاست مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارند، اما موانع و چالش‌های پیش روی تولید و به‌طور ویژه تولید صنعتی و فناورانه، عرصه را برای ادامه حیات صنایع تنگ کرده است. به‌عنوان‌مثال، تداوم شرایط تحریمی علاوه بر آنکه چشم‌انداز پیش روی فعالان اقتصادی را مخدوش ساخته است، همچنان برای واحدهای صنعتی هزینه‌افزایی می‌کند.
اگرچه میزان اثرگذاری تحریم‌ها در سال جاری در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور نسبی کمتر شده است و چشم‌انداز بهبود روابط با کشورهای همسایه وجود دارد ولی بااین‌حال، تداوم شرایط تحریمی بر عملکرد شرکت‌های صنعتی اثر منفی دارد، چراکه به‌واسطه شرایط تحریمی اقتصاد کشور، شرکای معتبر اروپایی رغبتی به دادوستد با شرکت‌های ایرانی ندارند و جایگزینی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار پرهزینه و دشوار شده است.
چالش دیگر پیش روی فعالیت‌های تولیدی، تسلط سیاست‌های اقتضایی در بازار ارز و نابسامانی در تأمین و تخصیص ارز به واحدهای صنعتی است. روند بی‌ثبات نرخ ارز و جهش‌های مداوم از سال ۱۳۹۷ به بعد، به دلیل همبستگی با تورم، بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را تشدید کرده است. همچنین، به دلیل وابستگی تولید صنعتی به نهاده‌های وارداتی، جهش‌های ارزی متعدد، قیمت تمام‌شده تولید را به‌شدت افزایش داده و از رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح جهانی کاسته است. از سوی دیگر، در شرایط کنونی، سهمیه‌بندی در تخصیص ارز و عدم تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات مواجه کرده است.
تنگنای مالی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی مانع دیگری است که ادامه فعالیت را برای واحدهای صنعتی دشوار ساخته است. بر اساس گزارش ارائه‌شده توسط بانک مرکزی در خصوص میزان تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۶۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارها برای تأمین سرمایه در گردش صرف می‌شود، ۱۴ درصد از تسهیلات صرف ایجاد کسب‌وکار جدید می‌شود و تنها ۹/۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی صرف توسعه حوزه فعالیت کسب‌وکارها می‌شود.
درواقع، شرایط تحریمی اقتصاد کشور و جهش‌های مکرر در نرخ ارز، نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به تسهیلات برای ادامه حیات دوچندان ساخته، لذا در شرایط کنونی افزایش سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی دشوار شده است.
از سوی دیگر، قطعی مکرر برق و کاهش سهمیه برق تعیین‌شده برای صنایع، علاوه بر تحمیل خسارت و کاهش ظرفیت تولید صنایع، در عمل باعث شده صنایع مجبور شوند مقدار بیشتری از برق موردنیاز خود را از بورس با تعرفه‌های بالاتر تأمین کنند و این امر هزینه انرژی قابل‌توجهی را به صنایع تحمیل کرده است.
با عنایت به آنکه، ارتقای توان تولید صنعتی لازمه تحقق‌بخشی به رشد اقتصادی پایدار و درون‌زاست و سیاست‌گذاری برای بهبود توان تولید صنعتی، بدون در نظر گرفتن این مشکلات و چالش‌ها، موفقیت‌آمیز نخواهد بود، لذا تحول در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید و فراهم ساختن الزامات و پیش‌نیازهای لازم به‌منظور فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید صنعتی و ارتقای آن از ضروریات محسوب می‌شود.
در این راستا، امروز پیش از گذشته تدوین برنامه‌ای مدون و کارشناسی به‌منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به نهاد تصمیم‌گیری، همسویی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت بخش‌های پیشران صنعتی احساس می‌شود. ضروری است سیاست‌گذاران توجه ویژه‌ای به تولید صنعتی داشته باشند و سیاست‌ها و برنامه‌های کشور با تمرکز بر تقویت بنیه تولید صنعتی تنظیم شوند.