پس از اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران به اختلالات اینترنت در دو ماه اخیر و فیلتر تمامی شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، دولت اقدامات جدیدی را طرح‌ریزی کرد تا بتواند به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده بابت جبران خسارت کمک کند. نخستین اقدام دولت در مصاحبه مطبوعاتی وزیر ارتباطات و سپس اظهارنظر مدیران وزارت صمت رونمایی شد که مژده دادند ۲ هزار میلیارد تومان بودجه به صداوسیما داده می‌شود تا برای کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب‌دیده از قطعی اینترنت، تبلیغ کند. بدون اینکه توجه کنند مخاطبان و دنبال‌کنندگان کسب‌وکارهای کوچک در فضای شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، عموما بیننده صداوسیما نیستند و اصولا به این دلیل به صفحات اینستاگرامی مراجعه می‌کنند که محتوای اختصاصی و مطلوب خود را در جایی غیر از صداوسیما ببینند.
اخیرا نیز گزارش شده که دولت آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده است تا فریلنسرها(آزادکارها در حوزه اینترنت) بتوانند پس از احراز هویت و تایید صلاحیت و اخذ مجوز، به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند. این اقدام نشان می‌دهد که نظام حکمرانی دیجیتال در کشور، همچنان موضوع دسترسی به اینترنت آزاد را به عنوان حقوق اساسی شهروندان در عصر ارتباطات نپذیرفته است و می‌خواهد دسترسی به اینترنت را به یک امتیاز خاص و رانت حاکمیتی تبدیل کند. در حالی که دولت سیزدهم در حال تبلیغ گسترده برای حذف مجوزهای زائد و غیرقانونی کسبوکارها از طریق هیات مقررات‌زدایی است و روزانه در این ارتباط مصاحبه می‌کند؛ همزمان مشغول تولید مجوزها و دست‌اندازهای جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال شده است.
تجربه نشان می‌دهد که در صورت شروع طرح اعطای اینترنت آزاد به فریلنسرها، بلافاصله تشکیلات جدیدی در دولت ایجاد می‌شود و کارمندان جدیدی استخدام می‌شوند تا ضوابط اخذ مجوز فریلنسری را تعریف کنند، هویت فریلنسرها را احراز کنند، متقاضیان را در صف اخذ مجوز قرار دهند تا مدارک‌شان بررسی شود و گروهی نیز مسوول نظارت بر حسن انجام کار فریلنسرهای دارای مجوز اینترنت خواهند شد. در ادامه هم دارندگان این مجوز مجبور به پذیرش هرگونه پرداخت هزینه و الزام احتمالی در آینده خواهند شد، در غیر این صورت مجوزشان باطل می‌شود و دسترسی‌شان به اینترنت آزاد قطع خواهد شد. بماند که زمینه تالی فاسد و زد و بند برای اخذ این‌گونه مجوزها نیز همواره فراهم است.
طرح طبقاتی کردن اینترنت؛ ممکن است با فریلنسرها یا گروه‌های کاری مشابه آغاز شود، ولی بدیهی است که در ادامه سایر کسبوکارها و مشاغل و گروه‌ها نیز متقاضی آن خواهند بود. بنابراین در گام‌های بعدی، دولت تشکیلات تازه تاسیس خود برای اعطای اینترنت به خواص را گسترده‌تر می‌کند و هزینه بیشتری به بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند تا خدمتگزاری به مردم و متقاضیان دسترسی به اینترنت با سرعت بیشتری انجام شود؛ برای کاری که از اول نباید انجام می‌شد. تا همین جای کار، سیاستگذاری حکمرانی دیجیتال در کشور، هزینه جدید خرید فیلترشکن را به سبد هزینه خانوار در ۲ ماه گذشته تحمیل کرده و امنیت روانی کسبوکارها و جامعه را آزرده است. بنابراین اضافه شدن اینترنت طبقاتی و اعطای دسترسی آزاد به اینترنت به اقشار خاصی از جامعه، به سرعت موجب افزایش شکاف دوقطبی بهره‌مند - بی‌بهره بین شهروندان خواهد شد. خودی‌ها به اینترنت می‌رسند، و نخودی‌ها به فیلترنت!