* یادداشت علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، به بهانه برگزاری همایش قاچاق کالای سلامت‌محور در شیراز
در نشست امروز در شیراز در مورد قاچاق کالای سلامت‌محور سخنرانان متعددی در مورد قاچاق کالا صحبت کردند که دلایل مختلفی را برای پدیده قاچاق نام بردند ولی متاسفانه به یکی از مهم‌ترین علل قاچاق در هیچ‌کدام از مطالب سخنرانان اشاره‌ای نشد که بنده لازم می‌دانم که به آن اشاره کنم.
مسئله مهم، منابع مالی قاچاق و چگونگی تامین این منابع است، که سهم عمده منابع مالی قاچاق کالا از درآمدهای حاصل از قاچاق سوخت به خارج از کشور تامین می‌شود. در نظر بگیرید که قیمت گازوئیل با در نظر گرفتن تمامی هزینه‌ها، در لب مرز 600 تومان است و در حالی که در آن طرف مرز در ترکیه قیمت آن حداقل 2000 تومان است. این شکاف قیمتی باعث ایجاد منبع درآمدی عظیمی برای قاچاق چیان می‌شود. طبق گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران روزانه حدود 15 میلیون لیتر گازوئیل به خارج از کشور قاچاق می‌شود که با یک محاسبه ساده به درآمد هنگفت قاچاق سوخت پی خواهیم برد، یکی از راه‌های وارد کردن این حجم عظیم پول به‌دست آمده از قاچاق به اقتصاد کشور، مبادله کالا به کالای سوخت با کالاهای دیگر است، بدین‌گونه که با قاچاق سوخت به کشور مقصد، مابه‌ازای آن کالا دریافت می‌شود و این کالا از مبادی قانونی وغیر قانونی وارد کشور می‌شود و با فروش آن کالاها در داخل درآمد قاچاق سوخت حاصل می‌شود. بعضاً دیده شده‌است که قیمت برخی از اجناس ترکیه‌ای مخصوصاً پوشاک و محصولات چرمی در بازار تهران کمتر از قیمت آن در کشور سازنده است که بعضی افراد از آن به عنوان دامپینگ شرکت‌های ترکیه‌ای نام می‌برند، در حالی‌که در دامپینگ، شرکت سازنده کالا اقدام به فروش کالا در خارج از کشور با قیمت پایین‌تر از داخل کشور می‌کند، در اینجا قاچاق‌چیان هستند که به علت بهره‌مندی از منابع هنگفت حاصل از قاچاق سوخت، می‌توانند به راحتی با دستکاری قیمت کالای وارداتی به کاهش قیمت کالاهای مصرفی که وارد کرده‌اند دست بزنند، نه تولیدکننده ترکیه‌ای. یکی از عللی که در سالیان اخیر شاهد تعطیلی کارخانجات پوشاک و چرم در داخل کشور هستیم، همین دستکاری قیمت کالای وارداتی با استفاده از منافع ناشی از قاچاق سوخت است.
از طرف دیگر می‌دانیم که قاچاق سوخت مختص گازوئیل نیست، بلکه در خیلی از فرآورده‌های نفتی دیگر نیز اتفاق می‌افتد که دسترسی به این حجم از سوخت و جابجا کردن این حجم عظیم منابع مالی حاصله، از توان خرده قاچاق‌چیان خارج است و نشان از این دارد که با باندهای حرفه‌ای در قاچاق مواجه هستیم، به عنوان مثال در جزیره قشم خط لوله‌ای به طول سه کیلومتر کشف شد که از طریق آن قاچاق سوخت انجام می‌شد و این خط لوله در سال 89 کار گذاشته شده بود. درنتیجه مبارزه با قاچاق نیاز به یک اقدام اساسی و همه‌جانبه دارد.
پس می‌توان این مطلب را بیان کرد که با قطع جریان مالی قاچاق سوخت، جلوی بخش عظیمی از قاچاق گرفته خواهد شد، که یکی از اقدامات اساسی در این مورد، اصلاح نظام قیمت‌گذاری سوخت است. امید است که با اصلاح نظام قیمت‌گذاری در سوخت بتوانیم از هدر رفت منابع ملی و از بین رفتن صنایع داخلی جلوگیری کنیم.