یکی از الزامات جهت تحقق پیشرفت و توسعه در کشورها، داشتن یک نظام برنامه ریزی قوی، پویا و سالم است بخصوص در کشوری مشابه ایران که متکی بر اعتبارات نفتی است (نفت یک موهبت خدادادی و سرمایه ذیقیمت بین نسلی و امانتی است در دست ما جهت استفاده بهینه و اثربخش و نه استفاده نامعقول، بی رویه و ناکارآمد!). این روزها لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی است و بزودی نهایی، تصویب و ابلاغ خواهد شد.
یکی از نکات مهم در تدوین برنامه ها، هدفگذاری درست، دقیق و مدبرانه است. چنانچه هدف برنامه بسیار آرمانی، بلند پروازانه، غیر واقع بینانه و دست نایافتنی باشد، نه تنها سبب سرخوردگی و یاس و ناامیدی در بین مجریان برنامه میشود بلکه ممکن است تبعات منفی و مخربی نیز به همراه داشته باشد. بر اساس تجربیات جهانی، هدفگذاری هر برنامه ای می بایست هوشمندانه (SMART) و یا هوشمندانه تر (SMARTER) باشد یعنی جهت اطمینان از دستیابی به هدف برنامه، هدفگذاری می بایست دارای ویژگی‌های زیر باشد:
- Specific یعنی هدف مشخص و معلوم باشد و راه رسیدن به آن نیز تبیین شده باشد.
- Measurable هدف به گونه ای باشد که کمی بوده و قابل اندازه گیری باشد (کیفی و مبهم نباشد)
- Attainable یعنی هدف برنامه می بایست قابلیت تحقق داشته و دست یافتنی باشد (آرمانی نباشد).
- Relevant هدف برنامه می بایست با شرح وظایف، ساختار و شرائط دستگاه و یا سازمان مرتبط باشد.
- Time-specific یعنی بازه زمانی اجرای برنامه و مدت زمان مورد نیاز جهت دستیابی به هدف برنامه مشخص و تعریف شده باشد.
- Evaluate جهت اطمینان از دستیابی به هدف، می بایست یک نظام پایش و ارزیابی (ارزشیابی) تعریف شود تا نتایج و دستاوردهای ناشی از اقدامات انجام شده، رصد، بررسی و ارزیابی شوند.
- Revise یعنی تجدید نظر و اصلاح هدف برنامه متناسب با تغییر شرائط زمانی و مکانی در منابع، محیط کار و شرائط درونی و بیرونی سازمان (البته بر اساس نتایج بدست آمده از ارزیابی عملکرد و دستاوردهای برنامه).
با توجه به توضیحات بالا، سوال مهمی که مطرح میشود این است که با توجه به تجربیات قبلی (که در چند دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی سالیانه ایران کمتر از 3 درصد بوده است)، حساسیت‌های موجود و شرایط فعلی کشور، آیا هدفگذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه، هدفی معقول و هوشمندانه است؟ (البته جای بسی خرسندی است که در فرآیند تهیه و تنظیم سند برنامه ششم توسعه، هدفگذاری ابتدایی رشد اقتصادی 10 درصدی تعدیل شد و مسئولین محترم به رشد 8 درصدی رضایت دادند).
بنظر می رسد که با توجه به مشکلات و چالش‌های مشروحه ذیل (بدون هر گونه تخریب و یا سیاه نمایی)، دست یافتن به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی بعید به نظر رسیده و حاصلی جز تشدید چالش‌های محیط زیستی، فشار بیشتر بر منابع پایه (آب، خاک، گیاه) و تخریب بیشتر محیط زیست و منابع طبیعی را در بر نخواهد داشت:
1- وجود برداشت‌های مختلف از توسعه، رشد و پیشرفت و همچنین اختلاف نظر شدید بر سر رویکرد مناسب جهت دستیابی به توسعه و نیز سختی رسیدن به اجماع در این خصوص و در نتیجه بروز تاثیرات منفی مرتبط با آن (سردرگمی و تضعیف سرمایه اجتماعی، بی اعتمادی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی و ...)
2- ضعف نظام آموزشی کشور (در سطوح مختلف ابتدایی، متوسط و عالی که توجهی به استعدادسنجی و کشف و پرورش آنها نداشته و اصولا انسان های توسعه یافته ای تربیت نمی کند) و تربیت کارشناسانی که اکثرا مطالب درسی را بصورت طوطی وار یاد گرفته و بیشتر به دنبال دریافت مدرک هستند (حتی با تقلب و یا بعضا سفارش تهیه و تولید مقالات و پایان نامه های ارشد و دکترا) تا جایگاه اجتماعی بالاتر و یا فرصت شغلی بهتر و راحت تری داشته باشند (نظام آموزشی غیرکاربردی و تلف کننده عمر کودکان، نوجوانان و جوانان).
3- غیرکاربردی بودن تحقیقات و پژوهشها و کم توجهی به رویکردهای مشارکتی در تحقیقات و مطالعات (Participatory Research Approach) و کم توجهی به نیاز بهره برداران و تولید کنندگان و همچنین جدایی صنعت از دانشگاه و ضعف همکاری ایشان در تولید علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی.
4- بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و تعدد مراکز تصمیم گیری و اعمال نفوذها از مراجع مختلف که مانع رونق کسب و کار و تولید میشود (برخوردهای سلیقه ای و مقطعی بجای حاکمیت نظام برنامه ریزی اصولی و ثابت)
5- انحصارطلبی و رانت خواری و دخالت گروه های صاحب نفوذ در امور اقتصادی، تولیدی، پیمانکاری و ...
6- معضلات ناشی از قاچاق کالا و ارز و عدم شفافیت و فساد سیستماتیک موجود در نظام بازرگانی، واردات و صادرات کالا، تعیین تعرفه های گمرکی، نظارت ضعیف بر مبادی ورودی کشور و ...
7- ضعف قوه قضائیه و عدم برخورد مناسب و قاطع با مجرمان اقتصادی و اطاله فرآیند دادرسی پرونده های قضایی (بعضا وجود فساد و برخی سوء استفاده ها در سیستم قضایی کشور)
8- توزیع رانت غیرمولد و برخوردهای انحصاری و مافیایی با مسائل اقتصادی و عدم حذف و کنترل مداخلات نهادها و شرکت های عمومی غیردولتی (خصولتی ها) و ضعف در شفافیت و مسئولیت پذیری و پاسخگویی.
9- ضعف در آینده پژوهی و آینده نگاری و توجه بیشتر به موضوعات احساسی و شعاری دارای بُرد تبلیغاتی داخلی و یا خارجی (معمولا کم توجهی به تبعات درازمدت تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها)
10- کم توجهی به افزایش و ارتقای بهره وری منابع و بهره وری عوامل تولید و بعضا اتلاف سرمایه ها
11- ضعف در نظام برنامه ریزی و سیاستگزاری، تعدد اسناد بالادستی و انباشت آنها که ممکن است سبب سردرگمی تصمیم سازان و تصمیم گیران و یا خدای ناکرده سوء استفاده بعضی مغرضان شود.
12- بعضا غلبه ملاحظات سیاسی، جناحی، امنیتی، قومی (قبیله ای و طایفه ای)، صنفی و گروهی بر ملاحظات علمی، فنی و تخصصی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها
13- بسته بودن جامعه (جامعه دارای نظم محدود) و تشدید شکاف و گسست اجتماعی، افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری ها، تضعیف سرمایه اجتماعی، بی اعتمادی مردم به همدیگر و به دولتی ها و تبعات ناشی از آن.
14- بروز بحران های مختلف هویت، اخلاقی، فرهنگی (کم توجهی به ارزش کار و تلاش، شکسته شدن قبح بسیاری از جرائم و خلاف ها و تغییر برخی ارزش های فرهنگی، بجای ایثار و فداکاری و سخت کوشی، رو آوردن به دروغ، ریاکاری، دزدی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، دلالی، تقلب در تولید محصولات، کم فروشی، گران فروشی، راحت طلبی، مدپرستی، مصرف گرایی، تجمل گرایی و ...)، اجتماعی ، اقتصادی (همزمانی 6 لایه رکود داخلی و خارجی)، محیط زیستی (بروز خشکسالی طولانی، بهره برداری بی رویه از آبهای زیرزمینی و ...)
15- رویهم افتادگی قوانین و مقررات و بی اعتنایی به تنقیح قوانین (و در نتیجه سوء استفاده افراد آزمند و خلافکار از خلاء های قانونی موجود)
16- بدهی عظیم دولت به بخش خصوصی (مشاوران و پیمانکاران) و بخش بیمه (سازمان تامین اجتماعی) و بحران ناشی از ورشسکستگی اکثر صندوق های بازنشستگی و لزوم تزریق کمک های دولتی به آنها .
17- هزینه های گزاف ناشی از شرائط خاص منطقه ای (از بعد امنیتی، نظامی و سیاسی)
18- بحران بیکاری و تشدید سایر آسیب های اجتماعی (اعتیاد، جرم و جنایت، فساد اخلاقی، زنان خیابانی، سرقت، طلاق، کودکان کار و خیابان، معلولیت، بیماری های خاص، زنان سرپرست خانوار و ...)
19- بعضا ترجیح دادن منافع شخصی، صنفی و جناحی بر منافع جمعی و ملی
20- کم انگیزگی و یا تعهد کم و یا دانش کم بعضی از کارشناسان دولتی و عدم مشارکت ایشان در ارائه راه حل های مناسب برای تحقق اهداف برنامه ها (بی انگیزگی ایشان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری).
21- ضعف در زیرساخت های مورد نیاز جهت تحقق هدف برنامه از نظر استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT)، ضعف در نظام آماری کشور (قابل اعتماد نبودن آمار و اطلاعات موجود)، نداشتن بانک های اطلاعاتی مورد نیاز و سامانه های لازم برای راه اندازی کامل دولت الکترونیک و رسیدن به شفافیت و ...
22- فرار مغزها و سرمایه ها بدلیل عدم ثبات و ریسک بالای سرمایه گذاری در کشور و عدم شفافیت و مشخص نبودن افق برای بخش خصوصی و اعمال تبعیض ها و مقررات دست و پا گیر و ...
23- کم توجهی به ظرفیت زنان (نیمی از جمعیت کشور) و عدم استفاده مناسب از توان و پتانسیل های ایشان در عرصه های مختلف کار، تولید، مدیریت، فعالیت های هنری، ورزشی، سیاسی، اجتماعی، مدنی و ...
24- اعطای تسهیلات جهت راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط (SME) جدید و غفلت از تعطیلی و یا نیمه فعال بودن بنگاه های موجود بدلایل مختلف از جمله عدم وجود تقاضا (رکود بازار و ناکارآمدی و شکست سیاست ها و مشوق های تحریک تقاضا در چند سال اخیر).
25- وجود موانع مختلف بر سر راه توسعه گردشگری پایدار و جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این خصوص
26- ضعف دانش و مهارت و در نتیجه کم توجهی به موضوعات مرتبط با زنجیره ارزش، استانداردسازی، برند سازی، تبلیغات و بازاریابی حرفه ای و بی واسطه (ضعف در سیستم عرضه مستقیم کالا)
27- ضعف در ساختار و جایگاه تشکیلاتی و ظرفیت های نهادی (قوانین و مقررات و استانداردها و دستورالعمل های مورد نیاز)، نیروی انسانی و تخصصی سازمان حفاظت از محیط زیست جهت مقابله و کنترل توسعه شتابزده و پیشگیری از تخریب محیط زیست.
28- بار مالی زیاد برنامه های پیشنهادی که معمولا تامین نشده و در نتیجه برنامه ها اجرا نمی شوند.
29- دستورالعمل ها، آئین نامه ها و بخشنامه های مورد نیاز جهت اجرای قوانین که معمولا به موقع تهیه نمی شوند
30- کم توجهی به ادبیات برنامه ریزی دو سویه و کم توجهی به تعیین درست، اصولی و دقیق سیاست ها و خط مشی ها و برنامه ها و ... (توجه بیش از حد به تعریف پروژه ها و زیرپروژه ها)
31- هزینه های گزاف بیمه سلامت و خدمات درمانی (کم توجهی به پیشگیری بهتر از درمان در تدوین سیاستها و برنامه های بخش بهداشت و درمان و در نتیجه کم توجهی به مشکلات آلوگی هوا، آب، خاک، مواد غذایی، پارازیت ها، آلودگی صوتی و ... که بسیار خطرناک و بیماری زا هستند)
در خاتمه با توجه به این که رفع موانع و مشکلات فوق و همچنین فرهنگ‌سازی و ایجاد تغییر نگرش در بین مردم و مسئولان، زمان بر است و نیاز به پیش‌بینی تمهیدات و اقدامات لازم در طی چند برنامه دارد، به نظر می‌رسد که این هدفگذاری رشد اقتصادی 8 درصد به صلاح کشور نیست و چه بسی سبب بهره برداری بی رویه و فشار بیشتر به منابع و در نتیجه تخریب بیشتر آنها شود! که اکثرا قابل برگشت نیست.
چنانچه این هدفگذاری (رشد اقتصادی 8 درصدی) تعمدی است تا حداقل نیمی از آن تحقق یابد، این به نوعی عذر بدتر از گناه است! زیرا تجربه سه دهه گذشته نشان داده است که این چنین هدفگذاری هایی نه تنها محکوم به شکست است (تحقق نخواهد یافت زیرا بستر آن فراهم نیست) بلکه حفظ وضع موجود نیز مشکل شده و خسارات بیشتری به محیط زیست و منابع طبیعی وارد خواهد شد.
از اعضای محترم کمیسیون تلفیق و همچنین سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می شود که با نظر کارشناسی و با دقت نظر و حساسیت بیشتری این موضوع را بررسی کرده و تصمیم مقتضی را بگیرند. پیشنهاد میشود که بجای نرخ رشد 8 درصدی، در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی حداکثر 4 درصدی مدنظر باشد (1 تا 2 درصد از طریق افزایش بهره وری و مابقی هم از طریق سایر روش های معمول و مرسوم).