طی چند ساله گذشته هر از گاهی خبر تخلف و سوءاستفاده در بانک‌ها، صندوق‌ها و نهادهای مالی به سوژه اصلی محافل مختلف از دولت و مجلس گرفته تا صحبت‌های عامه کوچه و بازار تبدیل می‌شود و پس از کلی کشمکش نهایتا با تغییر مدیرعامل یا چند مدیر ارشد موضوع حل شده فرض و ماجرا به فراموشی سپرده می‌شود تا اتفاق بعدی. واقعیت موضوع این است که نه همه موارد سوءاستفاده و تخلف شناسایی شده و نه همه موارد شناسایی شده، رسانه‌‌یی یا حتی از سوی سازمان ذی‌ربط پیگیری می‌شود. به بیان دیگر در مواردی بانک‌ها و موسسات مالی ترجیح می‌‌دهند، موضوع سوءاستفاده را به بهای حفظ حسن شهرت نادیده بگیرند و به قیمت بازپس‌گیری مال از پیگیری قضایی صرف‌نظر کنند. در واقع باید گفت نمایان شدن این اختلاس‌ها و سوءاستفادهها همچون کوه یخی است که تنها نوک آن دیده می‌شود. سوال اصلی اینجاست که مگر نهاد نظارتی در داخل بانک، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های مرتبط با بانک‌ها و... مسوول کنترل و نظارت نیستند؟ و آیا در این موارد نباید به خاطر ضعف عملکرد پاسخگو باشند؟
سلسله این اتفاقات دلایل بسیاری دارد: از مسوولیت و اجازه تصمیم‌گیری دولتمردان (یا به عبارت بهتر سیاسیون) برای مناصب مدیریتی نهادهای اقتصادی گرفته تا تداخل وظیفه نظارتی و اجرایی نهادهای نظارتی در حوزه بانکی و مالی (هم بانک مرکزی، هم سازمان بورس و هم بیمه مرکزی) و... اما صرف‌نظر از سایر دلایل مهم‌ترین دلیلی که به نظر نگارنده فضای پیش روی متخلفان را برای سوءاستفاده فراهم می‌آورد، عدم وجود نظارت‌های سیستمی است. به بیان ساده‌تر، بزرگ شدن موسسات مالی از نظر سایز و حجم منابع مالی، حجم عظیم مبادلات و تراکنش‌های مالی، درهم تنیدگی و پیچیده شدن فرآیند مالی و... باعث شده تا خلأهای بی‌شماری در سیستم‌های مالی ایجاد شود که محلی برای سوءاستفاده فراهم آورد و افراد متخلف به علت غیرقابل ردیابی بودن یا زمانبر بودن ردیابی از این خلأها برای بهره‌برداری به نفع خود استفاده کنند. بر همین علت نظارت دستی و غیرسیستمی کامل همه فرآیندهای مالی یا امکان‌پذیر نیست یا چنان زمانبر است که عملا کشف موارد سوءاستفاده، غیرقابل جبران است و اعلام آن تنها به شهرت موسسه مورد نظر لطمه می‌زند.
بهترین و ساده‌ترین راه برای حل این مشکل آن است؛ استفاده از سیستم‌ها و نرم‌افزارهای نظارتی و خودکنترلی. این سیستم‌ها نه تنها سبب می‌شوند که امکان تبانی و سلیقه در نظارت کاهش پیدا کند (به هر حال نمی‌توان احتمال این موضوع را حتی با وجود نرم‌افزار به صفر رساند) بلکه به لحاظ ماهیت استفاده از تکنولوژی امکان رصد کردن کلیه عملیات و فرآیندها امکان‌پذیر می‌شود. به این صورت مدیریت بهینه در کنترل و نظارت قابل تحقق خواهد بود و سلامت سیستم تا حد بالایی افزایش پیدا خواهد کرد. مزیت دیگر استفاده از سیستم‌ها و نرم‌افزارهای نظارتی، امکان حفظ استقلال واحد گزارش‌گیری از بخش اجرایی موسسات است. به بیان ساده، در صورت استفاده از نظارت سیستمی، موارد مشکوک و مکشوفه بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب سازمانی به واحدهای نظارتی مختلف اطلاع‌رسانی می‌شود و با فرض ضعف عملکرد واحد درون سازمانی، نهاد ناظر بیرونی امکان پیگیری موضوع را دارد. در حالی که استفاده از خبره‌ترین و سالم‌ترین افراد در این زمینه هم ملاحظاتی را به همراه دارد که به هیچ روی نمی‌تواند، دقت و سلامت عمل را تا این حد افزایش دهد. خلاصه کلام آنکه همان‌گونه که در حوزه اجرا در بانک‌ها و موسسات مالی نمی‌توان مثل 20 یا 30سال پیش به صورت دفتری و موردی عمل کرد، در حوزه نظارت هم امکان نظارت و کنترل غیرسیستمی میسر نیست و باید بانک‌ها و موسسات مالی هر چه سریع‌تر برای به‌روز شدن این بخش اقدام کنند. پس سوالی که باقی می‌ماند، این است که چرا ساده‌ترین راه‌حل در این موضوع مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟ و هر بار به هزینه کاهش اعتماد مردم به نظام مالی و نهادهای مربوطه تصمیمی اساسی در این خصوص گرفته نمی‌شود. خود این مساله هم دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل مقاومت همان افرادی است که احساس می‌کنند، وجود این سیستم‌ها راه را برای سوءاستفادهها خواهد بست یا لااقل تنگ خواهد کرد.