دولت یازدهم، 45 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی را تسویه کرد. براساس ابلاغیه‌یی که دیروز از سوی رییس‌جمهور صادر شد، با افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، طلب بانک مرکزی از بانک‌ها وصول می‌شود.
داستان این بدهی‌های دنباله‌دار از نقطه‌یی آغاز شد که از یک سو دولت به بانک‌ها بدهکار شد و از سوی دیگر بانک‌ها به دلیل اینکه از بانک مرکزی تسهیلات و منابع دریافت کرده بودند، خود بدهکار بزرگ بانک مرکزی شدند. حال قرار بر این است که با طلب بانک مرکزی از بانک‌ها، تهاتر صورت گیرد. به این معنا که بانک مرکزی طلب خود از بانک‌ها را کاهش دهد و به همان اندازه بانک‌ها هم طلب خود از دولت را کاهش دهند.
روش کار این است؛ دولت قرار شده یک اوراق قرضه صادر کند و این اوراق قرضه را در اختیار بانک‌ها قرار دهد. بنابراین اوراق قرضه مانند سفته‌یی عمل می‌کند که دولت بابت بدهی خود به بانک‌ها باید بدهد.
بانک‌ها این اوراق بهادار را به بانک مرکزی می‌دهند و بانک مرکزی این اوراق را از بانک‌ها خریداری می‌کند. البته راه دیگری برای فروش این اوراق است، بانک‌ها می‌توانند اوراق بدهی را به مردم بفروشند. وجوهی که از فروش این اوراق از مردم وصول می‌کنند، باعث می‌شود اوضاع نقدینگی بانک‌ها بهتر شود و بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را بپردازند.
در عوض به جای بانک، این‌بار مردم هستند که طلبکار بانک مرکزی می‌شوند. دولت هم در یک زمانبندی که هر سال در بودجه تعیین می‌شود، بدهی را در قالب این اوراق تسویه می‌کند. اگر در تاریخ مشخص شده، منابع کافی در اختیار دولت نباشد، دولت می‌تواند اوراق بدهی تازه‌یی را منتشر کند و با گرفتن پول اوراق جدید، بدهی‌های قبلی را به حساب مردم واریز کند.
این اوراق در همه کشورها وجود دارد و دولت به نوعی با صدور این اوراق، از مردم خود وام می‌گیرد. در امریکا به این اوراق، اوراق خزانه می‌گویند و هر فردی که اقدام به خرید این اوراق کند، متناسب با شرایط نرخ سود بانکی، سود مختصری نصیبش خواهد شد. در ایران هم شرایط همین‌گونه است و دولت ایران برای خریداران این اوراق نیز سودی بین 18 تا 20 درصد در نظر می‌گیرد. این در حالی است که هرقدر نرخ سود بانکی در بازار بالا و پایین شود، روی قیمت این اوراق در معاملات تاثیرگذار خواهد بود. درمجموع از دیدگاه من، این طرح بسیار مفید است و به افزایش نقدینگی بانک‌ها منجر می‌شود. این روش به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که بتوانند به کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی تسهیلات بیشتری پرداخت کنند.
اما در این میان یک موضوع وجود دارد؛ بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شده، بانک‌ها از جریمه رها شده‌اند و در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا بازار بین بانکی و نرخ سودهای بالا ساماندهی خواهند شد یا نه؟ باید برای پاسخ به این سوال، کمی صبر پیشه کرد؛ چراکه این موضوع بسته به تقاضای بانکی است. اکنون تقاضای قابل توجهی در اقتصاد ایران شکل گرفته و واحدهای تولیدی و خدماتی می‌خواهند از بانک‌ها وام دریافت کنند، اما بانک‌ها خالی از منابع هستند.
بعد از اینکه این پروژه اجرایی شود، بانک‌ها منابع در اختیار خواهند داشت و البته این موضوع به منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار داده می‌شود بستگی دارد. زمانی که عرضه و تقاضا با همدیگر متناسب نباشد طبعا نرخ سود بانکی هم در بازار تغییر خواهد کرد. اگر عرضه زیادتر شود، سود بانکی روند نزولی در پیش خواهد گرفت و اگر تقاضا بیشتر باشد، سود بانکی با افزایش روبه‌رو می‌شود.