بررسی اهداف دولت در لایحه احکام برنامه ششم، نشان می‌دهد که قوه مجریه قصد دارد پس از پنج سال از اجرای این برنامه، نرخ تورم را به 9 درصد، میانگین رشد اقتصادی را به هشت درصد و نرخ بیکاری را به هفت درصد برساند. آمار و ارقامی که اگر به آن دست یافته شود، قطعا برای مردم و جامعه راهگشا خواهد بود ولی طبیعی است که رسیدن به این ارقام تنها از طریق آرزوهای خوب ممکن نخواهد شد بلکه باید تدابیر لازم را اتخاذ کرد. اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد و بیش از آن را دارد. دلیل چنین ادعایی صرفا میهن‌پرستی خام نیست، بلکه با یک ارزیابی ساده از ظرفیت‌ها و زمینه‌هایی که در ایران به شکل بالقوه وجود دارند، می‌توان مدعای رسیدن به ارقام بالای رشد شد. ایران به لحاظ دستیابی به منابع زیرزمینی، به طور مشخص نفت و گاز، مقام اول در جهان را دارد، همچنین مواد معدنی، جاذبه‌های گردشگری و واقع شدن در کریدورهای حمل و نقل هوایی و زمینی بین‌المللی هم برای کشور ایران می‌تواند درآمدزا باشد. وقتی این مزایا را با مزیت‌های نسبی و مطلق کشورهایی که به توسعه رسیدند، مقایسه می‌کنیم، موید این نکته است که کمتر کشوری چنین ظرفیتی را دارد و بدون این ظرفیت‌ها هم توسعه شدنی است، طبعا چنین هدفی برای یک کشور با این مزایا نه‌تنها ممکن بلکه دست‌یافتنی‌تر هم خواهد بود.
در سال‌های گذشته عمده رشد اقتصادی یا حاصل از فروش نفت بود یا از راه ساخت و سازهای فیزیکی و زیربنایی حاصل شد. طبعا در آینده برای رشد اقتصادی نمی‌توان تنها به این موارد اکتفا کرد و انتظار یک رشد سالم و پایدار را داشت. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی چند دهه اخیر منابع محور بوده و منظور از خام‌فروشی در این میان، همان فروش منابع است. از سوی دیگر تولیدات و صنایع کشور هم وابستگی شدیدی به منابع بانکی داشتند، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته مبنای رشد اقتصادی و تولید، نه بانک، بلکه بازار سرمایه و همچنین فرآوری صنعتی است.
رعایت این دو نکته در سال‌های آینده، یعنی اقتصاد را از بانک‌محوری به سمت بازار سرمایه محوری سوق دادن و تبدیل خام‌فروشی به فرآورده‌فروشی، امکان دستیابی به رشد پایدار را محقق خواهد کرد. حلقه مفقوده عدم دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت، نداشتن مدیریت حرفه‌ای و کارا در کشور است. گرچه متغیرهای بیرونی مانند هشت سال جنگ تحمیلی یا تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای غرب یا دشمنی‌های برخی از دولت‌ها هم بر اقتصاد ایران بی‌تاثیر نبود و احتمالا در آینده همچنین رویه‌ای ادامه داشته باشد، اما تجربه ثابت کرده می‌توان با هوشمندی و مدیریت حرفه‌ای استفاده بهتری از زیر‌ساخت‌های موجود کشور برد. اکنون در ایران مشکل بنادر، فرودگاه و در بسیاری مناطق بزرگراه وجود ندارد و هرچند تا رسیدن به ارقام ایده‌ال فاصله داریم ولی آنچه این میان نگران‌کننده است، عدم استفاده بهره‌ورانه از چنین زیر ساخت‌هایی است. به نظر می‌رسد همچنان که در چندین سال گذشته، به دلیل نبود تقاضا، صدها هزار صندلی دانشگاهی خالی ماند، این ظرفیت خالی دانشگاه‌ها در برخی عرصه‌های اقتصاد ایران هم وجود دارد و از همین جا است که استفاده صحیح از منابع موجود در حال تبدیل شدن به یک مشکل غامض است. از همین مسیر می‌توان ضرورت مدیریت حرفه‌ای در کشور و نیاز ملموس به آن را گوشزد کرد. تنها مدیریت حرفه‌ای می‌تواند اقتصاد ایران را وارد یک دوره از جهش و رشد کند. در خصوص نرخ تورم، 9 درصد هم باید گفت که دست یافتن به نرخ تورم یک رقمی همچنان که در سه سال گذشته تحقق یافت، قطعا در برنامه پنج ساله ششم هم تحقق می‌یابد.
امروز همه مکاتب و نحله‌های فکری اقتصادی سر یک اصل تفاهم دارند و آن این است که شرط لازم و کافی برای ایجاد بستر مناسب جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار، سرمایه‌گذاری پایدار و اشتغال پایدار داشتن نرخ تورمی یک رقمی و کمتر از پنج درصد است. نمی‌توان با تورم دو رقمی که خود حاکی از غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد است، انتظار رشد پایدار و نرخ اشتغال معقول را داشت. نمی‌توان از سرمایه‌گذاران دعوت کرد در شرایط تورمی اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید کنند.
حتی مقابله با دلالیسم و بخش غیرمولد اقتصاد هم نیازمند نرخ تورمی معقول است تا بهانه‌ای برای کسانی‌که سرمایه‌های خود را به بخش‌های نامولد سوق می‌دهند، نباشد. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران نشان‌دهنده همین است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که سیاست پولی انبساطی نه‌تنها به رشد اقتصادی منجر نخواهد شد و رشد پایدار به همراه ندارد بلکه آن چیزی که حاصل می‌شود، تورم پایدار است. بعید است تا سال 1400 سیاستگذاران بازار پول یک‌بار دیگر اشتباهات سیاست‌های پولی یک دهه گذشته در اقتصاد ایران را تکرار و فکر کنند می‌توانند با سیاست پولی انبساطی به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کنند. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت اهداف برنامه ششم قابل دستیابی است به شرطی که کشور به سوی مدیریت حرفه‌ای گام بردارد همچنان که در فوتبال ملی به سراغ مدیریت حرفه‌ای گام برداشته و نتیجه هم گرفته است؛ اقتصاد هم باید از فوتبال پیروی کند.