وقتی از برنامه‌های توسعه صحبت می‌کنیم، ابتدابه‌ساکن پذیرفته‌ایم که توسعه امری خودمحقق شونده نیست، بلکه نیازمند تفکری نظام‌مند و دانشی عمیق نسبت به بسترها، پیش‌نیازها و پیشران‌های توسعه است که تحقق آن جز با برنامه‌ریزی‌های متقن و شفاف در خصوص نقش هریک از بازیگران توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود.
با توجه به ۶۰ سال سابقه برنامه‌ریزی در کشور از یک‌سو و عدم توفیق در تحقق برنامه‌های پیشین از سوی دیگر، باید پیش از ورود به تدوین برنامه‌های آتی، ابتدا به آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین پرداخت که در این زمینه آسیب‌شناسی‌های خوبی در اتاق ایران در ارتباط با پیش‌نیازها، فرآیند، محتوای برنامه و اجرای آن انجام شده است که امید می‌رود درس‌های آن به توفیق در تدوین و عملیاتی ساختن برنامه هفتم کمک کند.
درواقع، چرخ‌های ماشین برنامه‌ریزی نباید هر بار در برنامه بعدی از نو اختراع شود. هدف از مطالعات صورت گرفته در اتاق ایران نیز همین بوده است که مسیر طی شده بار دیگر به آزمون‌وخطا گذاشته نشود. در تمام مدت ۶ دهه سابقه برنامه‌ریزی توسعه در کشور، وابستگی به مسیر طی شده باعث شده اشتباهات برنامه‌ای ما مکرراً رخ دهد. بااین‌حال، با مشارکت پررنگ بخش‌خصوصی در ارائه پیشنهادها خود در خصوص احکام برنامه هفتم امید می‌رود یک‌جانبه‌نگری‌های برنامه‌های پیشین در این برنامه تکرار نشود.
از طرف دیگر، باید توجه کرد که توسعه با اینکه نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های روشمند است اما صرفاً به‌محض نگاشتن یک برنامه محقق نمی‌شود. اساساً برخی از رویکردها در کشور ما ضد توسعه هستند و پیشران‌های توسعه موردتوجه کافی قرار ندارند. به نظر می‌رسد تمام مراجع تصمیم‌ساز ابتدا باید تعریف واحد و غیرمتناقضی از مفهوم توسعه داشته باشند و سپس بر پیش‌نیازها و فرآیندهای برنامه‌ریزی توسعه از تدوین تا اجرا متمرکز شوند.
حلقه مهم بعدی، پایش اجرای برنامه است که اتاق به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی می‌تواند در این مرحله به ایفای نقش بپردازد. دولت به دلیل محدودیت‌های موجود و بعضاً کمبود منابع و ضعف‌هایی که در مدیریت با آن مواجه می‌شود معمولاً در امر پایش برنامه‌های پیشین موفق نبوده است، لذا بخشی از عدم توفیق این برنامه‌ها را شاید بتوان به عدم پایش دقیق عملیاتی شدن برنامه‌ها در «مرحله اجرا» نسبت داد، به‌گونه‌ای که بنا بر مطالعات انجام‌شده، میزان تحقق برنامه ششم ۹ درصد برآورد شده است.
البته باید به این مهم توجه کرد که بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان به‌گونه‌ای است که بعضاً فضای تدوین برنامه با فضای اجرای برنامه شبیه به هم نیستند و این متغیرهای فرابرنامه‌ای که برنامه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، به‌طور کامل در اقتصاد ما قابل مدیریت نیستند. البته، امید می‌رود با آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته در بخش خصوصی، نگاه واقع‌بینانه‌تری به برنامه هفتم شکل بگیرد.
باید توجه داشت که بحث‌های توسعه‌ای به همان میزان که همه‌جانبه و مشارکت محور هستند، به همان میزان قابل بخش‌بندی و منطقه‌گرایی هستند که در توصیه‌های سیاستی بخش‌خصوصی به عدم تمرکزگرایی و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای نیز توجه شده است. رویکرد دیگر در پیشنهادهای بخش خصوصی، مسئله محور بودن و تعیین اولویت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است؛ رویکردی که شاید در برنامه ششم به این میزان مورد تأکید قرار نگرفته بود.
مسئله دیگر، توجه به ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان است. در همه اسناد و برنامه‌های توسعه‌ای کشورها توجه به مقوله ثبات و پایداری اقتصادی دیده می‌شود و در صورت عدم تحقق این مهم، امکان دستیابی به اهداف توسعه‌ای برنامه بسیار دور از ذهن خواهد بود.
تمام این عوامل زمینه‌ای نشان می‌دهند که توفیق یا عدم توفیق برنامه پیش از نوشتن آن آغاز شده است و باید آرمان‌گرایی در تدوین برنامه جای خود را به واقع‌گرایی، ماموریت‌گرایی و تحول‌گرایی بدهد. بخش‌خصوصی با چنین نگاهی، پیشنهادهای کارشناسانه خود را در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار داده است و امیدوار است با هم‌افزایی‌های صورت گرفته این برنامه به سرنوشت برنامه‌های پیشین گرفتار نشود و بتواند در هدایت کشور در مسیر توسعه به اهداف خود نائل شود.