سفر رئیس‌جمهور اسلامی ایران به چین ازاین‌جهت اهمیت دارد که گام نخستین برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای شرق آسیا از طریق روابط دوجانبه برداشته می‌شود. اگرچه در آخرین سال دولت روحانی تلاش‌های لازم برای انعقاد قرارداد ۲۵ ساله برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و راهبردی در روابط ایران و چین انجام شد، اما چین تاکنون به دلایل موضوعات مربوط به سیاست بین‌الملل اقدام عملی برای اجرای قرارداد ۲۵ ساله به انجام نرسانده است.
در فضای فعلی این پرسش مطرح می‌شود که سازوکارهای کنش متقابل می‌تواند زمینه ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای را به وجود آورد. گسترش همکاری‌های دوجانبه، گام نخستین برای ارتقای همکاری‌های چندجانبه محسوب می‌شود.
قابلیت‌های چین در همکاری‌های دوجانبه با ایران
ایران و چین دارای پیشینه همکاری‌های تاریخی اقتصادی، سیاسی و راهبردی هستند. روابط ایران و چین در سال‌های آغازین دهه ۱۹۷۰ ارتقا پیدا کرد و از آن مقطع زمانی به بعد شاهد شکل‌گیری الگوهای ارتقایابنده در روابط اقتصادی، راهبردی و سیاسی ایران با چین هستیم. اگرچه چین خود را درگیر موضوعات منطقه‌ای و سیاست امنیتی ایران در فضای نظام بین‌الملل نکرده، اما درعین‌حال تلاش دارد تا از سازوکارهای موازنه‌گرایی در کنش متقابل با ایران و کشورهای منطقه استفاده کند.
موازنه‌گرایی اجرایی چین در روابط منطقه‌ای می‌تواند سطح همکاری‌های آن کشور با واحدهای منطقه‌ای را به‌موازات گسترش روابط اقتصادی با ایران توسعه دهد. قراردادهای اقتصادی چین با کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بیانگر این واقعیت است که منطقه‌گرایی سازنده یکی از اولویت‌های چین با ایران و سایر کشورهای منطقه محسوب می‌شود.
قابلیت‌های اقتصادی و راهبردی چین در کنش متقابل با ایران ازاین‌جهت اهمیت دارد که محدودیت‌های فراروی ایران برای همکاری با اقتصاد جهانی را ترمیم می‌کند. درحالی‌که واقعیت‌های کنش متقابل در آن است که چین همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای را بر اساس قواعد و ضرورت‌های راهبردی آن کشور در سیاست بین‌الملل به انجام می‌رساند.
سیاست اقتصادی چین در سال‌های قرن ۲۱ ماهیت همکاری‌جویانه و توسعه‌یابنده با ایالات‌متحده و کشورهای غربی داشته است. در سومین دهه قرن ۲۱ این‌گونه از روابط و الگوهای همکاری‌جویانه چین به حوزه منطقه‌ای نیز تسری پیدا کرده است. ایران در دوران موجود تلاش دارد تا همکاری‌گرایی دوجانبه را در فضای چالش‌های اقتصادی سیاست بین‌الملل به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی و راهبردی خود با چین قرار دهد.
تناقض چینی در فضای روابط دوجانبه با ایران
اگرچه چین تمایل دارد تا سطح روابط و همکاری‌های اقتصادی خود با ایران را گسترش دهد، اما تحقق این امر بدون توجه به ضرورت‌های سیاست بین‌الملل امکان‌پذیر نخواهد بود. چین در سیاست اقتصادی و منطقه‌ای خود به‌ویژه در قرارداد ۲۵ ساله اقتصادی و راهبردی، مبنای اصلی کنش خود را بر اساس حل‌وفصل مشکلات ایران در سیاست بین‌الملل قرار داده است.
تا زمانی که موضوع همکاری‌های متقابل ایران و کشورهای جهان غرب در چارچوب توافق برجام به نتیجه نهایی منجر نشود، طبیعی است که چین از پتانسیل و اراده لازم برای حداکثرسازی سطح روابط همکاری‌جویانه خود با ایران استفاده نخواهد کرد. عمل‌گرایی یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست خارجی چین محسوب می‌شود که بر اساس چنین انگاره‌ای، هیچ‌گاه ریسک کاهش سطح همکاری‌های خود با کشورهای منطقه و جهان غرب را در روابط متقابل و دوجانبه با ایران نخواهد داشت.
در شرایط موجود چین تلاش می‌کند تا سطح همکاری‌های خود با ایران، کشورهای منطقه و بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل را ارتقا دهد. همکاری چین با هر یک از کشورهای یادشده به معنای نادیده گرفتن پتانسیل اقتصادی و راهبردی همکاری با سایر بازیگران محسوب نمی‌شود.
چین همواره از سیاست ظهور آرام و کنش غیر مخاطره‌آمیز بهره گرفته است. بر اساس چنین رویکردی الگوی رفتاری چین با هر یک از کشورهای منطقه و بازیگران سیاست بین‌الملل ماهیت سازنده و همکاری‌جویانه خواهد داشت. اگر کشوری در فضای سیاست بین‌الملل با چالش‌های راهبردی همراه شود، در آن شرایط چین تلاش می‌کند تا سیاست موازنه‌گرایی کم‌خطر را در دستور کار قرار دهد.
به‌طور کلی باید تاکید داشت که سیاست امنیتی و راهبردی چین در محیط منطقه‌ای آسیای جنوب غربی مبتنی بر موازنه‌گرایی خواهد بود. موازنه‌گرایی می‌تواند چالش‌های امنیتی چین با جهان غرب را کاهش دهد؛ درحالی‌که سطح همکاری‌های متقابل چین با کشورهایی همانند ایران و بازیگران منطقه خلیج‌فارس تا مدیترانه شرقی ارتقا پیدا می‌کند. موازنه‌گرایی با چندجانبه‌گرایی چینی هیچ‌گونه مغایرتی نخواهد داشت. سیاست موازنه‌گرایی چینی سطح روابط متقابل با ایران را در فضای همکاری‌جویانه قرار می‌دهد و امکان ارتقای آن را به گونه مرحله‌ای امکان‌پذیر می‌سازد.