اعلام قیمت های پایه محصولات پتروشیمی با قیمت ارز معادل 36 هزار و 485 تومان در شرایطی که شخص وزیر صمت و همچنین سخنگوی این وزارتخانه از دلار 28 هزار و 500 تومان سخن گفته بودند به معنی یک ناهماهنگی نگران کننده در تصمیم سازی هاست که بیش از همه دود آن بر چشمان بخش خصوصی خواهد رفت. این رویکردها اعتماد بخش خصوصی را هدف قرار داده است تا در سالی که به کاهش تورم و حمایت از تولید نام گرفته، استمرار چندگانگی نظرات و تفاوت در سیاست های اعلامی و رفتارهای اعمالی تنها تولیدکننده واقعی را متضرر کند.
در آخرین جلسه کارگروه مدیریت کالاهای پایه با محوریت محصولات پتروشیمی با حضور شخص وزیر صمت و جلسه جانبی آن، بحث بر آن شد که قیمت گذاری این محصولات با دلار نزدیک به 28 هزار و 500 تومان نرخ گذاری شود. این تصمیم متاثر از جلسات با حضور شخص معاون اول رئیس جمهور اخذ شده است. سپس اظهارنظرهای رسمی در این خصوص شکل گرفت که قطعیت چنین تصمیمی را به رخ می‌کشید. ولی پس از آن در نامه ای به امضای شخص معاون اول رئیس جمهور، بحث نرخ گذاری زنجیره تولید بر مبنای دلار نیمایی مرسوم یا همان 36 هزار و 400 تومان ابلاغ شد و اظهارنظرهای پیشین را به حاشیه راند. این قبیل حاشیه سازی ها برای بخش خصوصی هزینه ساز است و ساده ترین خروجی آن ریسک حجم تولید، تأمین نقدینگی و افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی است که با روح شعار امسال مبنی بر کاهش تورم و حمایت از تولید در تناقض است و نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
وجود دورنمای قابل اتکا از مکانیزم های قیمت گذاری، ساده ترین انتظار بخش خصوصی از بدنه تصمیم سازی دولت است که تاکنون نه تنها محقق نشده، بلکه شاهد تناقض محرز در گفتارهای جلسات رسمی و دستورالعمل های اجرایی هستیم.
این انتقاد جدی است؛ بخشی از اعتماد به بدنه حاکمیت در قیمت گذاری از بین رفته و امید است این نقیصه به شیوه های مقتضی جبران شود.