فعالان بخش خصوصی طی یک دهه اخیر به‌صورت مستمر تأکید کرده‌اند که اقتصاد ایران برای گام برداشتن در مسیر توسعه و سرعت بخشیدن به اهداف قابل تحقق شامل رشد پایدار، افزایش حجم سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و بهبود سایر شاخص‌های کسب‌وکار راهی جز کاهش سهم دولت از کیک اقتصاد ایران ندارد و به بیانی دیگر دولت باید در هموارسازی مسیر توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، تحکیم و تقویت تشکل‌های بخش خصوصی اقدامات ارزنده و درخور نتیجه باید انجام دهد.
همچنین بر طبق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی دولت به‌عنوان سیاست‌گذار باید به کاهش تصدی‌گری اقدام کند و راه را برای حضور بخش خصوصی هموار کند؛ اما متأسفانه در سال‌های گذشته به این اصل به‌عنوان منبع تأمین مالی دولت نگریسته شده و کمتر به دغدغه‌های واقعی بخش خصوصی توجه شده است و رکود حاکم بر فضای کسب‌وکار هم بر اجرای ناصحیح این اصل مترقی تأثیر گذشته و از سوی دیگر باید به این واقعیت اذعان کرد که بی‌تدبیری سیاست‌گذاران دولتی و بی‌اعتنایی آنان به انذارها و هشدارهای کنشگران و فعالان بخش خصوصی طی یک دهه گذشته، آثار و تبعات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد ملی و معیشت عامه مردم تحمیل کرده؛ ازاین‌رو شایسته است که تصمیم سازان و سیاست‌گذاران دولتی از ظرفیت‌های نهادهای بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مهم بهره ببرند و در استماع صدای رسای بخش خصوصی در اتاق‌های فکر خودشان تلاش وافری انجام دهند.
امیدواریم در سال ١٤٠٢ به‌جای تردید و نگرانی، امیدواری نصیب صنعتگران، بازرگانان و کشاورزان باشد.