اهمیت کیفیت بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ کیفیت در مرکز توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشوری قرار دارد اما متأسفانه وضعیت کیفیت در کشور چندان مناسب نیست.
به‌عنوان مثال مردم از کیفیت اتومبیل‌های ساخت ایران چندان راضی نیستند، یا کیفیت صنعت ساختمان ایجاد سؤالات گسترده‌ای را کرده است. اینکه آیا وضعیت صنعت ساختمان در کشوری که روی خط زلزله قرار دارد، باید بهتر از این باشد. مشکل عمده ساخت مسکن در کشور، مشکل کیفیت است که در این مورد نه در زمینه ساختمان‌سازی رعایت استانداردهای لازم شده و نه در زمینه‌های شهرسازی،زیرساخت‌های لازم مطابق استانداردهای جهانی رعایت شده است. در زمینه‌های دیگر هم مسائل به همین شکل است؛ اما مشکل کجاست؟
اگر کالای با کیفیت تولید نکنیم، مشتری مناسبی هم نخواهیم داشت، اگر مشتری نداشته باشیم درآمدی هم نخواهیم داشت، اگر درآمدی نباشد توسعه اقتصادی هم اتفاق نخواهد افتاد. مسلماً توسعه کیفیت خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد. برای توسعه کیفیت دو نوع اقدام ضروری است یکی اقداماتی را که در سطح بنگاه تولیدی خدماتی اتفاق می‌افتد و دوم اقداماتی که باید در سطح کلان کشور صورت بگیرد. تاکنون در زمینه اقداماتی که کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی برای انجام صحبت‌های بسیاری شده و فعالیت‌های گسترده‌ای هم صورت گرفته و درنتیجه ما شاهد توسعه مدیریت کیفیت در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی خود هستیم.
اگر بخواهیم موضوع کیفیت و فراتر از بنگاه‌های اقتصادی بنگاه تولیدی ببینیم، زیرساخت‌های مهمی برای توسعه کیفیت در کشور لازم است شاید مهم‌ترین آن‌ها نظام استانداردسازی باشد. تفاوت عمده کشورهای پیشرفته از کشورهای درحال‌توسعه تفاوت نظام استانداردسازی آن‌ها است. برای توسعه کیفیت در دو سطح زیرساخت لازم است یکی در سطح خرد که سطح بنگاه است به دیگری در سطح کلان شامل زیرساخت‌های قانونی و اقداماتی است که نهادهای حاکمیتی باید انجام بدهند،
در دوره جدید هر کسی مسئولیت اداره مدیریت یک سازمانی را یا مجموعه‌ای را می‌پذیرد باید هنر ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات را داشته باشد. آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه ۵ ساله کشور نشان می‌دهد به دلیل فقر مدیریت کیفت که آثار خود را در رشد بهره‌وری نشان می‌دهد نتوانستیم به اهداف پیش‌بینی‌شده برسیم درحالی‌که قرار بود بیش از ۳۰ درصد (یک‌سوم) هدف رشد اقتصادی را، از محل افزایش بهره‌وری تحصیل کنیم.
در برنامه ششم توسعه نیز این هدف بهره‌وری گنجانده‌شده و مدیریت کیفیت هم بیشترین نقش را ایفا کرد و باید در جریان باشیم که در عصر رقابت محلی تا جهانی، سرعت رشد کیفیت، عالی‌ترین سهم را در توسعه مزیت نسبی دارد و از این به بعد نباید به این موضوع نگاه تشریفاتی داشته باشیم بلکه اثربخش‌ترین عامل در پیشرفت اقتصادی کشور و جوهره اقتصادی مقاومتی را تشکیل می‌دهد و به‌تنهایی می‌تواند به‌اندازه چند وزارت اقتصادی و تولید به رشد اقتصادی کمک کند.
ارتقای کیفیت زندگی فردی و اجتماعی هدف نهایی توسعه است و باید با اجرای برنامه‌های پنج‌ساله تحقق یابد و همه تلاش کنیم فاصله اهداف برنامه‌های توسعه و موفقیت برنامه‌ها و سیاست‌ها، کاهش یابد و دستاوردها بیشتر شود.
در این راستا متخصصان کیفیت و نحوه مدیریت کیفیت باید در تدوین برنامه‌های توسعه نقش‌آفرین باشند و راهبرد جامعی برای توسعه کیفیت لازم است که اهداف یک‌سوم رشد اقتصادی از محل منابع ناب رشد یعنی ارتقای بهره‌وری حاصل شود که متأسفانه در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه‌ای نقشی نداشتند.
امیدواریم طراحان برنامه هفتم توسعه به این موضوع حیاتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توجه کنند، و راهبرد ملی کیفیت را در دو سطح کلان و خرد برای بخش‌های اصلی صنعت و خدمات تدوین کنند.