افزایش تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی به الزامات و بسترسازی در مسیر نقشه راه آینده (یک‌ساله یا چندساله) با تعیین اهداف مشخص‌شده نیاز دارد؛ با این نوع رویکرد که الان در چه وضعیتی هستیم، به کجا می‌خواهیم برسیم و در مسیر عبور از وضعیت موجود به وضعیت هدف‌گذاری‌شده چه پیش‌نیازهایی لازم است. با این نگاه، وضعیت موجود اقتصادی کشور، رکود تورمی است؛ یعنی همزمان تورم و رکود اقتصادی وجود دارد. رکود در مفاهیم اقتصادی به معنی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک‌کشور برای حداقل دو دوره متوالی و تورم نیز به معنای افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره‌‌‌های مختلف زمانی است. طبق تعاریف اقتصادی، رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در مسیر کاهش قرار گیرد و همزمان با آن نرخ تورم افزایش یابد.
به عبارت دیگر، در شرایط رکود تورمی با کاهش تولید و بیکاری، کاهش درآمدها اتفاق افتاده و از سوی دیگر با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید واقعی، تقاضا کاهش می‌‌‌یابد. به لحاظ نظری، رکود تورمی معضلی اقتصادی و اجتماعی است که در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ریشه داشته و پیامدهای نامطلوب مختلفی به همراه دارد که ازجمله آنها میتوان به بیکاری، کاهش پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری، نااطمینانی، شکلگیری رفتارهای سوداگرانه، خروج سرمایه ازکشور، تهدید امنیت غذایی و بروز ناامنی غذایی اشاره کرد. شرایط پیچیده و درهم‌تنیده رکود اقتصادی را میتوان در ارقام آمار رشد اقتصادی ملاحظه کرد.
براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران در ۹ماهه سال ۱۴۰۱، رشته فعالیتهای گروه کشاورزی منفی ۳/ ۴درصد (شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهی‌گیری)، گروه صنایع و معادن ۳/ ۵درصد (شامل استخراج نفت خام وگازطبیعی ۶/ ۵درصد، سایر معادن ۹/ ۰درصد، صنعت ۱/ ۵درصد، انرژی ۵/ ۹درصد و ساختمان منفی ۲/ ۲درصد) و فعالیتهای گروه خدمات ۶/ ۲درصد (شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی) نسبت به ۹ماهه سال ۱۴۰۰ رشد داشته‌اند. آمار، رشد منفی گروه فعالیتهای بخش کشاورزی و بخش ساختمان را به تصویر می‌‌‌کشد.
روند رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ و به تفکیک بخش‌های اقتصادی حاکی از آن است که ثبات نسبی در روند افزایشی وجود نداشته و روندهای منفی و رشد پایین طی سال‌های مختلف مشاهده می‌شود که دلایل متعددی برای آن میتوان برشمرد؛ از جمله میتوان به خروج سرمایه از کشور تا عدم‌سرمایه‌گذاری به اندازه کافی، از دست دادن مزیت رقابتی در مواجهه با کالاهای مشابه خارجی به دلایل گوناگون (از تورم فزاینده تا کاهش نرخ نفوذ فناوری و عدم‌افزایش بهره‌وری)، تحریم، فضای نااطمینانی، سیاست‌های سرکوب قیمت و اتخاذ سیاست‌های ارزی، پولی و مالی و تجاری نادرست و بدون حضور بخش خصوصی و دستوری (نبود حکمروایی خوب)، ساختار مکرر قوانین ناکارآمد و بیثباتی در ابلاغیه‌‌‌ها و دستورنامه‌‌‌ها، عدم‌شفافیت، فساد و ترغیب سوداگری به‌جای تولید اشاره کرد. داشتن نرخ رشد اقتصادی پایدار نیازمند آن است که با احصای دلایل اصلی و به وجودآورنده بیثباتی رشد اقتصادی یا کاهش آن با اخذ نظرات کارشناسان مرتبط راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع و چالش‌های موجود تدوین و اجرایی شود؛ در غیر‌این‌صورت با آرزو و دستور نمی‌توان شاهد رشد اقتصادی باثبات و پایدار بود.
آنچه مسلم است هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی، ارزی و مالی دولت (بودجه‌‌‌ای)، تقویت ارزش پول ملی، مبارزه با فساد و حذف رانت، ایجاد فضای سالم رقابتی اقتصادی، توجه و حمایت واقعی از روحیه کار، تلاش و تولید به جای سوداگری، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به‌منظور توسعه نرخ نفوذ فناوری و دانش و توسعه زیرساخت‌ها در زنجیره ارزش هر محصول و فعالیت، افزایش بهره‌وری، رفع تحریم‌‌‌ها، ایجاد دیپلماسی سیاسی فعال و موثر در سطح بین‌المللی، افزایش سرمایه اجتماعی بین حاکمیت و مردم، ایجاد فضای اطمینان برای حضور فعالان اقتصادی، رفع موانع تولید، بازنگری در قوانین و مقررات و اصلاح آنها به منظور تسهیل در امور مرتبط با تولید، فروش و تجارت، ایجاد تقاضای موثر در بازار داخلی (افزایش قدرت خرید) و خارجی با رقابت‌‌‌پذیری، مهار و کنترل تورم افسارگسیخته و ثبات نسبی آن، حفظ و احیای منابع طبیعی و آب و خاک، مدیریت نقدینگی و حجم پول، مدیریت تغییر اقلیم، توجه به برنامهریزی منطقه‌‌‌ای و محلی و تفویض اختیار به استان‌ها، رویکرد تخصیص بهینه منابع به زنجیره ارزش محصول و فعالیت به جای پول‌‌‌پاشی و ایجاد رانت از جمله عواملی هستند که پیش‌نیاز رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌روند.
در کنار همه عوامل تضمین‌کننده رشد اقتصادی پایدار، آنچه بیش از همه حائز اهمیت است، تدوین و اجرایی کردن الگو و نظام حکمروایی خوب در زنجیره ارزش محصول و فعالیت است؛ چرا که بدون حضور موثر و فعال حاکمیت، دولت و مردم (بخش خصوصی، غیردولتی، تعاونی و اتحادیه‌ها و...) در تصمیم‌‌‌سازی، اجرا، نظارت، کنترل و ارزیابی، رشد اقتصادی پایدار و باثبات اتفاق نخواهد افتاد و لازمه شکلگیری این الگو، تقویت سرمایه اجتماعی و به‌خصوص اعتماد و اطمینان است، به طوری که بازیگران الگوی حکمروایی خوب با حلقه اعتماد و اطمینان به‌هم وصل‌شده و کارآمدی دارند. از طرف دیگر، حکمروایی خوب زمانی اتفاق می‌افتد که قوه عاقله‌‌‌ای با مشارکت فکری و خردورزی متخصصان امر، الزامات لازم برای اجرایی کردن آن را فراهم سازد.