مطالبه‌گری، حفظ رویکرد ملی‌گرایانه، تمرکز بر جانشین‌پروری، استفاده از تیم مشاوران حرفه‌ای و ارائه راهکارهای پیشنهادی بر پایه مطالعات کارشناسی ازجمله اولویت‌هایی هستند که در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران باید ملاک عمل قرار گیرند.
بخش خصوصی در ایران، طی سال‌های گذشته جایگاه بهتری را در اقتصاد کسب کرده است؛ اما این جایگاه نیز همچنان با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. برای رسیدن به‌جایی که شایسته بخش خصوصی کشور باشد باید علاوه بر حفظ حس مطالبه‌گری و بیان چالش‌ها و مشکلات موجود، راهکارهای عملی و کارشناسی نیز از سوی فعالان اقتصادی ارائه شود. دغدغه‌هایی که امروز بر اقتصاد ایران حاکم شده و تحمل فشار آن هر روز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، موضوعات مشخصی هستند که نیاز به راه‌حل دارند. در این بخش، فعالان اقتصادی با توجه به اینکه در میدان عمل حضور دارند و شناختی که از مشکلات موجود به دست آورده‌اند، همراه با جزئیات و عمیق است، اصلی‌ترین افرادی هستند که می‌توانند با تکیه‌بر همین تجربه، راهکارهای عملی ارائه دهند.
در این راستا، استفاده از ظرفیت‌هایی مانند مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های استانی، تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های مشترک و دیگر ارکان موجود، می‌تواند به اعضای اتاق ایران کمک کند تا نظرات و پیشنهادهای خود را پخته‌تر کرده و در چارچوب یک بسته پیشنهادی در اختیار دولت قرار دهند.
نکته مهم دیگری که متأسفانه امروز بسیار کمرنگ شده و به نظر موضوع مهمی نمی‌آید، توجه به آموزش جوانان است. سرمایه هر کشوری نیروی انسانی آن کشور است که باید برای ارتقای جایگاه آن زمان و هزینه صرف کرد. فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و کارآفرینان نیز منابع غنی از تجربه و دانش هستند که می‌توانند در چارچوب اتاق ایران، اندوخته‌های خود را به دیگران آموزش دهند.
ارزش و اهمیت جانشین‌پروری و انتقال دانش و تجربه به نسل آینده نباید نادیده گرفته شود، چراکه اگر قرار باشد در آینده شاهد تداوم روند بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم، جوانان امروز تصمیم سازان فردا هستند که باید مسیر درست حرکت اقتصاد را پیدا کنند. حال که قرار است به‌زودی اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق‌ها وارد میدان شوند و برای بهتر شدن شرایط اقتصادی تلاش کنند، به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر موضوعی باید از سوی اعضای اتاق دنبال شود، ارتقای جایگاه بخش خصوصی است. از این منظر رایزنی با دولت برای لزوم اجرای قانون توسط مدیران دولتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌ها، نکته‌ای است که باید در اولویت فعالیت اتاق ایران و سایر اعضا قرار گیرد.
ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌صراحت مطرح می‌کند که دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات اقتصادی با تشکل‌های مربوط مشورت کنند؛ متأسفانه باوجوداین صراحت قانونی، همچنان بخش قابل‌توجهی از سیاست‌ها و تصمیمات پشت درهای بسته و بدون حضور بخش خصوصی، اتخاذ می‌شود. از طرفی حضور هیاتی از فعالان اقتصادی در سفرهای مقامات دولتی به سایر کشورها، مطالبه دیگری است که از طرف اتاق ایران باید پیگیری شود. این موضوع در همه کشورهای توسعه‌یافته اتفاق می‌افتد و بیانگر جایگاهی است که دولت‌ها برای فعالان اقتصادی خود قائل هستند.
تلاش برای نشان دادن توانمندی‌های بخش خصوصی و کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد، هدفی است که در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار دارد و باید در مسیر تحقق آن قدم برداریم. درست است که دولت به‌خودی‌خود دست از تصدی‌گری برنمی‌دارد؛ اما این موضوع برای فعالان بخش خصوصی بسیار مهم و حیاتی است. اگر قرار است روزی شاهد اقتصاد قدرتمند در کشور باشیم، باید از اقتصاد دولتی عبور کرده و کار را به دست اهل آن بسپاریم. تدوین سند توسعه صنعتی، خواسته دیگری است که باید در این دوره توسط هیات نمایندگان اتاق‌ها دنبال شود.
تا زمانی که نقشه راهی برای توسعه صنعت کشور نداشته باشیم، کشوری صنعتی نخواهیم بود. البته دغدغه‌ها و چالش‌هایی که امروز بر اقتصاد ایران حاکم است به حدی هستند که پرداختن به هرکدام باید از سوی تصمیم سازان کشور موردتوجه قرار گیرد، مهم این است که بتوانیم مسائل ریشه‌ای را شناسایی کرده و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم. در این وادی اولویت‌بندی و شناسایی مسائلی که پایه و اساس مشکلات جاری کشور هستند، در قدم اول و در ادامه پیدا کردن راهکارهای منطقی و عملی برای هرکدام از آنها، مسیری است که باید طی شود.