بدیهی است که اقتصاد علم عدد و منطق و محاسبه است نه تصور و معجزه و مسلماً بهبود شاخص‌ها و متغیرهای اقتصاد مستلزم داشتن راهبردی مناسب و استراتژی‌هایی نافذ و اثربخش با الزام ثبات در سیاست‌ها و قوانین مرتبط است.
نقطه مشترک اندیشه غالب صاحب‌نظران اقتصادی جهان، وجود یک بخش خصوصی چابک و پویا به‌عنوان مبنای شکوفایی اقتصاد یک کشور و خصوصی‌سازی اقتصاد بوده که مصداق عینی این اندیشه، فروپاشی شوروی سابق است. گرچه میزان موفقیت برنامه خصوصی‌سازی در همه کشورها یکسان نبوده و به مؤلفه‌های متعددی بستگی دارد، از جمله میزان اعتماد دولت‌ها به بخش خصوصی و در اختیار قرار دادن امکانات لازم برای رسیدن به مقصد موردنظر که حکما تجربه کشور ما در این چند دهه نمونه‌ای از عدم کامیابی در اجرای خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد می‌تواند قلمداد شود.
در این وضعیت، با توجه به شرایط پیچیده‌ای که در همه حوزه‌ها، کشور با آن مواجه است، اتاق به‌عنوان نماینده واقعی بخش خصوصی با اشرافی که در شناخت بحران‌ها و چالش‌های پیش‌رو دارد و با بهره‌مندی از صاحب‌نظران خبره و متعهد خود برای علاج و درمان اقتصاد، به کلیه ارکان حاکمیت مشاوره و توصیه‌هایی اثرگذار ارائه کند، چراکه بخش خصوصی می‌داند تمامی این سختی‌ها و مشکلات نتیجه حکمرانی نامطلوب اقتصادی و اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات ناکارآمد تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانی است که مسئولیت تصمیمات خود را نیز کمتر به عهده گرفته و هزینه‌های تصمیمات اشتباه آنها بر دوش مردم سنگینی می‌کند. ازاین‌رو با باور به این نکته مهم که ساختن آینده نیازمند شناخت دقیق گذشته به‌ویژه تحلیل و آنالیز تصمیمات اشتباه تصمیم‌گیران جهت بازبینی مسیر توسعه و اصلاح خطاهاست، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، باید با خردورزی و هوشمندی نسبت به تعریف چشم‌اندازی کارا برای حل ابر بحران‌های کنونی به‌تمامی ارکان تصمیم‌گیر کشور به‌ویژه دولت اهتمامی ویژه داشته باشد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید به دولت کمک کند تا به سیاست‌گذاری‌های خود در راستای حل مشکلات جهت داده و هماهنگی‌های لازم را برای رسیدن به هدف موردنظر که همان نجات اقتصاد از انباشتی از مصائب و مسائل خرد و کلان است، در صدر برنامه‌های خود قرار دهد، چراکه در این دو سال عملاً این نکته بر همگان آشکار شده است که مشکل دولت، نه وجود وزیران و مدیران ضعیف (مشخصاً در حوزه اقتصادی که بسیاری از آنها نیز تغییر یافته‌اند) بلکه نبود سیاست و برنامه‌ای مؤثر برای حل مشکلات در موقعیت خطیر کنونی است که این واقعیت، مسئولیت بخش خصوصی را بسیار پراهمیت می‌کند.
اتاق باید ظرفیت لازم را برای انجام وظایف قانونی خود از جمله ارائه مشاوره‌های تخصصی اقتصادی به قوای سه‌گانه داشته باشد و همین‌طور باید توان نقش‌آفرینی شایسته بر اساس مسئولیتی که دولت با عنوان تأییدکننده کلیه مصوبات و مقررات اقتصادی خود را به وی محول کرده را دارا باشد که بتواند در حوزه سیاست‌گذاری به ایفای نقش خود بپردازد. به‌رغم وجود مشکلات مشهود در حوزه کسب‌وکار و تمرکز مضاعف دولت بر ایفای نقش مجری تا نظارت که امری معمول در همه دولت‌ها بوده است، کماکان بخش خصوصی توان کافی برای اثربخشی بر فرآیند سیاست‌گذاری در تصمیمات کلان کشور را دارد به‌ویژه در این شرایط که با تغییر پی‌درپی مدیران و وزیران اقتصادی دولت، عملاً شاهد کاهش ظرفیت حل مشکلات و مصائب موجود جامعه توسط دولت بوده و همین مهم فضا را برای ایفای نقش مؤثر اتاق بازرگانی مساعد کرده است.
اتاق‌ها این توانایی را دارند که با توجه به کثرت اعضا (که در دوره نهم شاهد توسعه آن بودیم) از این ظرفیت در راستای مطالبه‌گری توأم با انسجام در هدف و تدوین راهبردهای مناسب و کارآمد اتاق را به‌چابکی لازم رسانده و با استفاده از پتانسیل تشکل‌ها و کمیسیون‌ها و دیگر حوزه‌های خود، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی اثربخش را به‌عنوان راه‌حل‌هایی عملی برای خروج کشور از بحران‌های متعدد کنونی تقدیم ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت کند. اتاق‌ها باید التفاتی ویژه به تدوین برنامه‌ای راهبردی با مشارکت حداکثری اعضای خبره خود در تصمیم‌گیری‌ها، شفافیت و کارآمدی و مدلی از حکمرانی خوب را در این دوره به نمایش گذاشته و همواره در مسیر نقدپذیری و اصلاح گام برداشته تا شاهد هم‌افزایی آن بوده و قطعاً با این فاکتورها می‌تواند به اتاقی اثربخش در تهیه و تدوین سیاست‌ها کلان اقتصادی کشور بدل شود. در پایان امیدواریم با همدلی و همراهی با یکدیگر بتوانیم اتاقی پویا و چابک و مسئولیت‌پذیر و پاسخگو را در دوره دهم شاهد باشیم.