بازار سرمایه کشور از اواخر سال ۱۴۰۱ روند رو به رشد خود را آغاز کرد؛ روندی که با رسیدن شاخص کل به محدوده ۲میلیون واحدی که آخرین بار در سال ۱۳۹۹ تجربه شده بود و گذر از این سطح و بعد سقوط مجدد شاخص، جنجال‌‌‌های بسیاری را بین کارشناسان شکل داد. امروز بسیاری از فعالان بازار سرمایه و البته بیشتر اشخاص خارج از بازار عقیده دارند که شرایط، متفاوت از وضعیت بازار در سال ۱۳۹۹ است؛ اما مقایسه این برهه و اتفاقات این روزها اهمیت بسیاری برای فهم تحولات آتی بازار دارد. البته هرچه بیشتر وضعیت بازار در این دو برهه زمانی مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرد، شباهت‌‌‌های کمتری بین شرایط بازار در سال ۱۴۰۲ با بازار ۱۳۹۹ به دست می‌‌‌آید.
یکی از تفاوت‌‌‌های عمده وضعیت کنونی بازار با سال ۱۳۹۹ این است که در آن سال، بازار سرمایه همپای بازارهای موازی و حتی در زمان اوج خود، بیش از سایر بازارها رشد داشت، به‌گونه‌‌‌ای که در روزهای اوج آن نسبت قیمت به سود سهمها در بازار سرمایه به اعداد بالایی رسید که توجیه آن براساس ارزیابی و تحلیل بنیادین مشکل بود. بنابراین در آن زمان برخی از تحلیلگران برای توجیه افزایش قیمت سهام به ارزش جایگزینی آن اشاره می‌کردند که معیاری نیست که همواره بتوان به آن برای ارزیابی هر نوع شرکتی اتکا کرد. اما در سال ۱۴۰۲ عمده تحلیلها مبتنی بر تحلیل بنیادین است و اغلب تحلیلگران سودآوری و کیفیت سود را معیار ارزندگی سهم می‌‌‌دانند.
در سال جاری عقب‌ماندگی بازار سرمایه از سایر بازارهای موازی بسیار بیشتر از گذشته است و تا رسیدن بازار سرمایه به بازارهای موازی جای رشد زیادی وجود دارد. این امر نشان می‌دهد که هنوز پتانسیل برای رشد وجود دارد و مساله تورم در کشور هنوز در قیمت سهمها به‌طور کامل منعکس نشده است. همچنین در سال ۱۳۹۹ ورود پول و سرمایه‌گذاری بدون تحلیل و با پیروی از سیگنال‌های بعضا بدون پشتوانه تحلیل شبکه‌های اجتماعی بسیار رواج داشت که همین امر موجب شد نهایتا برخی از سهمها قیمت‌های بالاتر از سطح ارزندگی خود را تجربه کنند. اما در سال جاری اکثر سرمایه‌گذاران به تحلیل و بررسی سهمها در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود اهمیت زیادی می‌دهند و همواره به ارزندگی سهمها توجه دارند. بنابراین می‌توان گفت رشد بازار در سال ۱۳۹۹ بسیار هیجانی‌تر از سال ۱۴۰۲ بود.
رفتار هیجانی علاوه بر اینکه خود را در افزایش سریع قیمت‌ها نشان می‌دهد، ممکن است در صورت ارائه اخبار منفی کاهش سریع قیمت‌ها را نیز به دنبال داشته باشد؛ امری که در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد. بنابراین رفتار هیجانی در بازار، افزایش نوسانات قیمتی و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری را نیز در بر دارد. به بیانی می‌توان گفت که ریسک نوسانات قیمت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال جاری که رفتار هیجانی کمتری را در بازار شاهد هستیم، بیشتر بود. از سویی سیاست‌های دولت وقت در سال ۱۳۹۹ مبتنی بر سوق‌دادن نقدینگی موجود در جامعه به بازار سرمایه بود. یکی از انگیزه‌های دولت برای این کار تامین مالی از بازار سرمایه بود.
با این‌حال بعد از اینکه بخشی از نیاز مالی دولت از بازار سرمایه تامین شد، دولت این بازار را رها کرد و پس از آن متناسب با تقاضای موجود در بازار، عرضه چشمگیری وجود نداشت و همین امر موجب ایجاد صف‌های خرید طولانی در بازار و عدم عرضه متناسب با تقاضا شد. از سویی محدود بودن دامنه نوسان قیمت نیز در آن زمان در مقایسه با وضعیت فعلی، از دیگر عوامل صف‌های طویل و گره‌های معاملاتی بود. می‌توان گفت که هم‌اکنون این امر با افزایش دامنه نوسان تا حدی رفع شده و از سویی آمادگی سیستم‌های معاملاتی نیز برای پاسخگویی به حجم بالای سفارش‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. یکی از عوامل موثر بر چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ این است که در سال جاری انتظارات تورمی همچنان بالا است و این امر خود را در تحلیلها نسبت به ارزندگی سهام نیز نشان می‌دهد. بنابراین هنوز بسیاری از سهمها از دید تحلیلگران با توجه به انتظارات بالای تورمی ارزنده هستند.
نکته دیگری که در مقایسه سال ۱۳۹۹ با سال ۱۴۰۲ قابل توجه است، این است که با افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی، نظیر سکه طلا و خودرو، سرمایه‌های خرد عملا امکان سرمایه‌گذاری در این بازارها را از دست داده‌‌‌اند. محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در دلار نیز از سوی بانک‌مرکزی بیشتر شده است. لذا تقریبا تنها بازاری که هنوز امکان سرمایه‌گذاری در آن با هر حجم از سرمایه به‌آسانی فراهم است، بازار سرمایه است. همچنین تجمیع سرمایه‌های خرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صرفه به مقیاس نیز ایجاد می‌کند و به صندوق‌ها قدرت چانه‌زنی می‌دهد. این امر را می‌توان در صندوق‌های درآمد ثابت دید که با تجمیع مبالغ خرد اشخاص، قدرت چانه‌زنی بیشتری را در برابر تامین‌کنندگان مالی به‌دست می‌آورند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام نیز با تجمیع منابع خرد افراد امکان خرید بلوکی سهم‌های ارزنده و همچنین قدرت نفوذ و اثرگذاری بر نحوه مدیریت شرکت‌های سرمایه‌‌‌پذیر خود را پیدا میکنند.
یک پتانسیل ویژه بازار سرمایه که ارجحیت این بازار را نسبت به بازارهای موازی نظیر خودرو، طلا و دلار بیشتر می‌کند، امکان تزریق سرمایه به فعالیت‌های مولد اقتصادی است و اگر نهادهای سیاستگذار شرایطی را فراهم کنند که امکان شرکت فعالان بازار سرمایه در طرح‌های تولیدی به طرق گوناگون بیشتر شود، رونق بازار سرمایه علاوه بر سودآور بودن آن برای سرمایه‌گذاران می‌تواند کمک بیشتری نیز به رشد اقتصادی و مولد شدن سرمایه‌های خرد در دست مردم کند.