نکته کلیدی در خصوص کسری بودجه، بحث تفاوت منابع و مصارف است. در اقتصاد، منابع یعنی مالیات. حال اگر نفت را هم با ارفاق جزو منابع در نظر بگیریم، در اصل آن را جزو تملک مالی می‌‌‌دانیم که بعدا باید به‌عنوان تملک دارایی و برای پروژه‌‌‌های عمرانی هزینه شود. حال اگر نفت و مالیات را جزو منابع عمومی حساب کنیم، ما‌به‌التفاوت آن با هزینه‌‌‌ها می‌شود کسری بودجه. فروش اوراق قرضه و برداشت از صندوق ذخیره ارزی جزو منابع عمومی به حساب می‌آیند؛ اما منابع اصلی مالیات و با توضیحی که دادم درآمدهای نفتی هستند.
بنابراین در توضیحی که معاون سازمان برنامه و بودجه درباره کسری بودجه ۸۰۰هزارمیلیارد تومانی داده، منظور این بوده که مجموع درآمدهای مالیاتی و نفتی و اقلامی از این دست، منابع واقعی هستند و بقیه، یعنی استقراض، فروش اوراق قرضه یا اسناد خزانه جزو منابع تلقی نمی‌شود. اما در مورد اینکه کسری بودجه در سال‌جاری چگونه است، استدلالی که برای سال گذشته مطرح شد، به این معنی که تنها درآمدهای نفتی و مالیاتی را حساب کنیم و ما‌به‌التفاوت آن کسری بودجه خواهد بود، برای سال‌جاری نیز صادق است. بنابراین همان‌طور که در سال گذشته کسری بودجه داشتیم، طبیعتا در سال‌جاری هم داریم؛ اما بخشی از اینها به شکل رسمی در اعداد بودجه می‌‌‌آید. مثلا گفته می‌شود مالیات در سال‌جاری حدود ۸۰۰هزارمیلیاردتومان و فروش نفت حدود ۴۰۰هزارمیلیاردتومان درآمد خواهد داشت.
بنابراین منابع عمومی ۲هزار هزارمیلیاردی از کجا تامین می‌شود؟ از محل صندوق ذخیره ارزی یا فروش اسناد. این کسری بودجه را همچنان که سال گذشته داشتیم، در سال‌جاری هم خواهیم داشت و سال‌های آینده هم به همین صورت است تا اینکه هزینه‌‌‌ها در بودجه کاهش یا مالیات و فروش نفت افزایش یابد و این دو سر به سر شوند. نکته مهم این است که یکی از ریشه‌‌‌های تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه آشکار و پنهان است. هرچقدر شکاف بین منابع و مصارف عمومی بیشتر باشد، کسری بودجه بیشتر خواهد بود. کسری بودجه هم به معنی استقراض و استقراض هم به معنی تورم است.
برای مثال در سالی که گذشت به نظر رسید رشد حجم نقدینگی تقریبا ۸درصد کم شد؛ اما تورم همچنان افزایشی بود. بخشی از افزایش تورم ناشی از کسری بودجه و بخشی هم ناشی از تغییرات نرخ ارز یا اخلالی است که در نرخ ارز و تجارت خارجی به وجود آمده است. به این صورت که وقتی نرخ ارز افزایش یابد، کالاهای وارداتی و مواد اولیه گران وارد می‌شود و گرانی در بخش عرضه باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود که آن را به صورت تورم می‌‌‌بینیم. بنابراین تا زمانی که بودجه دولت از مسیر کاهش هزینه‌‌‌ها یا برآورد منطقی درآمدها کنترل نشود، کسری بودجه در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند و نمود آن تورم و افزایش نرخ ارز خواهد بود.