بحث مداخله دولت در اقتصاد و حدود این مداخله، محل مناقشه مکاتب مختلف اقتصادی است و در حیطه اقتصاد سیاسی قرار دارد؛ به‌طوری که نخستین مکتب رسمی اقتصاد سیاسی مدون‌شده، یعنی مکتب سوداگرایی (یا مرکانتیلیسم) در قرن شانزدهم همسو با رخداد انقلاب تجاری، بر کاهش دخالت دولت در اقتصاد و حضور پررنگ بازار و بخش خصوصی تاکید داشت و زمینه‌‌‌ای قوی برای ظهور اقتصاد سیاسی کلاسیک فراهم کرد.
قرائت مکمل اقتصاد سیاسی سوداگرایان، یعنی مکتب طبیعیگرایان (یا فیزیوکرات‌‌‌ها) نیز بر آزادی اقتصاد و عدم‌دخالت دولت در اقتصاد تاکید و اشاره داشت که اقتصاد نیز مانند طبیعت با توجه به مکانیزم‌هایی که در آن وجود دارد به تعادل می‌‌‌رسد. از این‌رو اقتصاد سیاسی فیزیوکراسی را می‌‌‌توان اقتصاد سیاسی لسفری نیز نام نهاد. در اقتصاد سیاسی کلاسیک (سال‌های ۱۷۷۶ تا ۱۸۷۱ میلادی) هم کاهش حضور دولت در اقتصاد به همراه کارکرد مکانیزم بازار و خودتنظیم‌گری اقتصاد و بازار، تشویق روحیه فردگرایی، تاکید بر انگیزه نفع شخصی و هماهنگی آن با نفع جمعی، هماهنگی کارآیی و رقابت، سیطره اندیشه لسفر تمام‌عیار و موارد مشابه، از خصوصیات بارز بود.
با این حال رفته‌رفته در مقابل قرائت کلاسیک از اقتصاد، برخی قرائت‌‌‌های دیگر از اقتصاد سیاسی نیز ظهور یافتند که به نقد کلاسیک یا حتی طراحی پارادایم جایگزین برای آن مبادرت کردند. الگوی سوسیالیستی و مارکسیستی از اقتصاد سیاسی به‌عنوان یکی از منتقدان جدی و جایگزینی قوی برای اقتصاد سیاسی کلاسیک ظهور کرد. در این قرائت، اندیشه لسفری و اقتصاد خودکار و خودتنظیم‌گر مردود اعلام شد و به‌جای عقیده به هماهنگی بین منافع فردی و اجتماعی، تضاد منافع آن‌دو مطرح شد.
از لحاظ حقوقی، مالکیت عمومی جای مالکیت خصوصی را گرفت و محصولات و ارزش‌‌‌های ایجادشده اقتصادی فقط حق نیروی کار تلقی شدند. اقتصاد سیاسی کینزی نیز از زاویه دیگر به نقد پارادایم نئوکلاسیک پرداخت و کینزین‌ها ریشه مشکلات اقتصادی را با بخش تقاضای اقتصاد مرتبط می‌‌‌دانستند و معتقد بودند اقتصاد به صورت خودکار به تعادل نخواهد رسید و برای تحقق اشتغال کامل و حل مسائل کلان اقتصادی، حضور و دخالت دولت توجیه‌پذیر است.
با توجه به سیر تحولات مکاتب اقتصادی و نگرش این مکاتب در نقش خودتنظیم‌گری بازار و اقتصاد یا لزوم حضور و مداخله دولت در اقتصاد و بازار، باید اشاره کرد در اقتصادی که بر مبنای تنظیم‌گری اقتصاد بنا نهاده شده، محوریت تعادل اقتصاد برعهده بازار و نیروهای عرضه و تقاضاست. پیاده‌سازی و تقویت نظام رقابت در اقتصاد توان بهینه‌سازی، تعادل‌بخشی و شفافیت را در بازار فراهم کرده و رقابت حاصل از مکانیزم بازار ضمن ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در اقتصاد، مناسب‌ترین و منصفانه‌ترین قیمت را نیز در بازار تعیین می‌کند.
باید گفت مکاتب اقتصادی اشاره‌شده، از سوداگرایان و طبیعیگرایان گرفته تا مکتب اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک، بر این ایده استوارند که با فراهم‌کردن شرایط رقابتی در اقتصاد، نیروهای عرضه و تقاضا توان تنظیم‌گری در بازار را دارند و دخالت دولت در بازار و تحمیل دستوری قیمت و مقدار تولید لازم نیست. در این نگرش، دولت موظف است شرایط بازار رقابتی را فراهم کند و هرگونه دخالت و تحمیل دستوری قیمت و مقدار اتفاقا موجب انحراف بازار از شرایط تعادلی می‌شود و تبعات رانت و دستکاری قیمت و تنزل کیفیت محصولات تولیدی را ایجاد خواهد کرد.
در نقطه مقابل این نگرش، ضرورت حضور و دخالت دولت در اقتصاد و بازار مطرح می‌شود؛ به‌طوری که طیف طرفدار این نگرش معتقدند به دلیل پدیده شکست بازار، نیروهای عرضه و تقاضا توان ایجاد تعادل در بازار را ندارند و دولت باید برای ایجاد تعادل و حمایت از مصرف‌کننده در بازار دخالت کند. براساس دیدگاه طرفداران این نگرش، به دلیل ماهیت منفعت‌طلبی، تولیدکنندگان به‌دنبال افزایش و دستکاری قیمت‌ها و کسب سود بیشتر هستند؛ بنابراین در این نوع نگرش، ماهیت بازار و شکست آن، شرایط و بسترهای لازم برای اقتصاد دستوری را فراهم می‌کند.
باید اذعان کرد، تجربه تاریخی اقتصاد ایران از غلبه نگرش اقتصاد دستوری حکایت دارد و در برهه‌های مختلف، رویکرد تحمیل دستوری قیمت‌ها مدنظر قرار گرفته است. نهادسازی‌های اقتصاد ایران نیز برمبنای نگرش اقتصاد دستوری شکل گرفته‌اند. در واقع، نهادهایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات و دیگر ارگان‌های نظارت بر رفتار و عملکرد بازار درجهت نظارت و پایش و کنترل بازار و برای جلوگیری از انحراف قیمتی در بازار ایجاد شده‌اند. به نظر نگارنده، نبود بازارهای متمایل به رقابت، گستره انحصار در بخش‌های مختلف صنعتی، بده‌بستان دولت و بخش خصوصی و توسعه اقتصاد شبه‌دولتی سبب شده است تا در اقتصاد ایران شرایط رقابت در بازار فراهم نشود و همین مساله نیز موجب شده است تا پدیده اقتصاد دستوری شکل بگیرد و گسترش نهادهای نظارتی در چنین ساختاری توجیه یافته است.
پایان سخن این است که تجربه تاریخی اقتصاد ایران حداقل در چند دهه اخیر از شکست نگرش اقتصاد دستوری حکایت دارد و جز تحمیل هزینه بی‌اعتمادی، تشدید رانت و فساد، انحراف قیمتی و تنزل کیفیت و گسترش هزینه نهادهای نظارت (نه‌چندان کارآمد) حاصل دیگری نداشته است.