نامه 15 تشکل صنعتی به رییس‌جمهور در خصوص مشکل تامین مواد اولیه به واسطه رفتار ناعادلانه صنایع بالادستی دولتی و شبه‌دولتی با صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی و نیز جلسه اخیر روسای خانه‌های صنعت و معدن با معاون اول رییس جمهور و انتقاد آنان از سیاست‌های غلط و تصمیمات نادرست سال‌های گذشته و مشکلات دامنگیر فعلی، بار دیگر ضرورت وجود یک سند ملی برای توسعه صنعتی کشور را به عنوان خواست اصیل چندساله بخش خصوصی یادآور می‌شود. متاسفانه اما این ضرورت توسط مسوولان برنامه‌ریزی و دستگاه‌های قانونگذاری کشور نادیده گرفته می‌شود. چنانکه نه در 35 ماده پیشنهادی دولت برای این برنامه و نه در 144 ماده و به‌طور مشخص در 13 ماده مربوط به سرفصل «صنعت، معدن و انرژی» کمیسیون تلفیق مجلس، اثری از آثار، مهم‌ترین خواست مورد تاکید فعالان صنعتی و بسیاری از کارشناسان اقتصادی یعنی تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» مشاهده نمی‌شود.
این در حالی است که هم در جلسات مکرر اتاق‌های ایران و تهران و گزارش‌های کارشناسی (مهم‌ترین آنها پیشنهادهای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به دولت و مجلس) این نهاد و نیز نامه‌نگاری‌های مختلف انجمن‌ها و تشکل‌ها (از جمله درخواست رییس انجمن مدیران صنایع از معاون اول رییس‌جمهور و ارجاع موضوع از سوی ایشان به رییس سازمان برنامه و بودجه) بر ضرورت و خواست تدوین چنین سند راهبردی تاکید شده است. متاسفانه اما... نکته مهم آنجاست که در دو برنامه قبلی توسعه به عنوان مهم‌ترین اسناد قانونی کشور یعنی برنامه‌های چهارم و پنجم (مواد 21 و 150) به صراحت بر ضرورت تدوین این سند ملی تاکید شده و حتی بطور مشخص محورهای مهم تدوین چنین سند راهبردی برشمرده شده است.
چنانکه در ماده 21 برنامه چهارم، دولت موظف شده است «سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری، تقویت مزیت‌های رقابتی، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی‌کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط، گسترش تولید صادرات‌گرا و...» تدوین کند. همچنین در ماده 150 برنامه پنجم این وظیفه یعنی تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی به‌طور مشخص بر عهده وزارت «صنایع و معادن» (صنعت، معدن و تجارت فعلی) نهاده شده است تا «با هماهنگی معاونت در زیربخش‌های برگزیده صنعت و معدن و با رعایت محورهای ارتقای سطح رقابت مندی صنایع کشور، منتوع‌سازی پایه صادرات صنعتی، توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه‌ای و...» این سند ملی تهیه و تدوین شود.
حال سوال این است که با توجه به عملی نشدن این وظیفه قانونی و انجام صرفا مطالعات مختلف در این موضوع و بایگانی شدن آنها نیز، آیا دولت و دستگاه قانونگذار کشور تدوین چنین سندی را دیگر ضروری نمی‌داند. بخش خصوصی و فعالان صنعتی کشور بر اساس آسیب‌شناسی همین تجربیات شکست خورده در پیشنهاد خود به دولت و مجلس ضمن تاکید بر ضرورت تدوین این سند ملی انجام این مهم را در قالبی وسیع‌تر و به صورت سه جانبه‌گرایی دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی مستقل پیشنهاد کرده است.
متاسفانه اما در حالی که هم در لایحه دولت و هم در پیشنهاد کمیسیون تلفیق گاه به موادی همچون چگونگی هزینه کرد و تقسیم درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها یا وظایف شورای معادن و... برمی‌خوریم اما اثری از تدوین این سند ملی به عنوان «قطب نما» ی توسعه صنعتی کشور مشاهده نمی‌کنیم.