استقراض قوه مجریه از مردم در قالب اوراق مشارکت امر چندان شگفت‌آوری نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق می‌افتد. حسن این کار در آن است که شفافیت در بخش اقتصادی دولت نسبت به قرض گرفتن از بانک‌ها بالاتر می‌رود و بدهی بازاری برای دخالت گسترده‌تر مردم را پیدا می‌کند. اما این طرح مانند هر شمشیر دو لبه دیگری، اگر به درستی اجرا نشود، اثرات سوء به مراتب بزرگ‌تری بر جا خواهد گذاشت که بالا رفتن بدهی‌های دولت بدیهی‌ترین آنها است.
دولت در لایحه بودجه منابع مختلف برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی پیش‌بینی می‌کند. در لایحه بودجه سال آینده، دولت بخشی از درآمدهایش مربوط به مالیات‌ها است، بخشی مربوط به فروش نفت یا دارایی سرمایه‌ای می‌شود و بخش دیگر ناشی از اسناد خزانه یا اوراق مشارکت خواهد بود. مجموع این سه رقم به ٣٢٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سه رقم ذکر شده ٤٤ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش دارایی‌های مالی یا همان اسناد خزانه و اوراق مشارکتی است که از سوی دولت در بازار منتشر می‌شود.
متناسب با این ارقام ذکر شده در درآمدها هزینه‌ها تامین می‌شود. در سال ١٣٩٦ هزینه‌های جاری کشور ٢٣٦ هزار میلیارد تومان، هزینه‌های عمرانی ٦٢ هزار میلیارد تومان و خرید اسناد خزانه و اوراق مشارکت منتشر شده، ٢٠ هزار میلیارد تومان است. نکته کلیدی این است که قوه مجریه در سال آینده ٤٤ هزار میلیارد تومان از مردم در قالب اسناد خزانه و اوراق مشارکت قرض می‌گیرد و ٢٠ هزار میلیارد تومان قرضی که از مردم گرفته بود را باید پس دهد.
در دولت یازدهم اینگونه استقراض از مردم افزایش داشته و دولت به جای آنکه از بانک مرکزی یا بازار پول به شکل دستوری استقراض کند، این کار را از مردم می‌خواهد. از باب اینکه شفافیت در بودجه ایجاد و بدهی دولت شفاف می‌شود و بازار بدهی دولت شکل می‌گیرد امری است پسندیده. اما اینگونه استقراض‌ها بسته به آنکه در کجا سرمایه‌گذاری شود نیاز به ملاحظه دارد. چون اگر پول صرف پروژه‌ای شود که بازدهی نداشته باشد، محل باز پرداخت استقراض از مردم نمی‌تواند به شکل مداوم از مردم باشد بلکه باید در میان‌مدت از محل سود پروژه‌های اجرا شده حاصل شود. بنابراین دولت باید با تدبیر به این مسائل بنگرد که صرفا استقراض از مردم صرف سرمایه‌گذاری مناسب شود و محل بازپرداخت آن از پروژه‌های سرمایه‌گذاری باشد در این حالت است که میزان بدهی دولت سیر نزولی به خود می‌گیرد وگرنه خطر افزایش بدهی دولت به مردم می‌تواند دامنگیر شود. بازار بدهی می‌تواند راهگشا باشد، به شرطی که توجه کافی و برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد وگرنه مشکلاتی که می‌سازد بیش از قرض گرفتن از بخش‌های دیگر است. فراموش نکنید دولت به بانک‌ها و پیمانکاران طلبکار سود پول نمی‌پردازد، حال آنکه به اوراق مشارکت سود تعلق می‌گیرد و پرداخت آن در صورتی که با انتشار اوراق جدید همراه باشد، چون باتلاق شیره اقتصاد را به درون می‌کشد و حتی می‌تواند موجب ورشکستگی قوه مجریه شود.