نظارت بر بانک‌ها؛ مورد: بانک ملت

بازکردن نماد بانک ملت در روز 05/11/1395 و کاهش بیش از هزار واحدی شاخص ولوله‌ای میان سهام‌داران و به‌ویژه سهام‌داران حقیقی را باعث شد. همه این اعتراض‌ها مربوط به زیان 3 هزار و 600 میلیارد تومانی سهام‌داران نبود؛ حتی 22 هزار کارمند و مدیر بانک که 10 درصد این زیان یعنی 360 میلیارد تومان را به‌ناچار تحمل کردند (16 میلیون تومان سرانه هر کارمند) فقط از زیان شکوه نمی‌کنند، چرا که سهام‌داران بورس مدتی است به بالارفتن و پایین‌آمدن شاخص عادت کرده‌اند. آنها موضوع ریسک در بورس را می‌شناسند. شکایت آنها به نحوه گزارشگری و پیش‌بینی‌های سود بانک ملت است.

صورت‌های مالی 29/12/1394 در تاریخ 28/04/1395 (یک روز پس از تعقیب قانونی مدیرعامل) در سامانه کدال قرار می‌گیرد و هزار و 200 میلیارد تومان سود نشان داده می‌شود. این در شرایطی است که مقامات ناظر با افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی از محل هزار و 800 میلیارد تومان سود انباشته در اردیبهشت‌ماه 1395 موافقت کرده بودند. این بدان معناست که تا آن تاریخ، مقامات ناظر از موهوم بودن سود و زیان 3 هزار میلیارد تومانی بانک ملت مطلع نبوده‌اند. این درست آن نکته اصلی است که سهام‌داران نسبت به آن معترض‌اند. به طور خاص، اگر بگوییم سهامداران باید به‌بند «عدم ارائه مدارک برگشت سود تسعیر ارز» برابر 550 میلیارد تومان در گزارش حسابرسی بانک ملت توجه می‌کردند، با این همه آنها به هیچ‌وجه نمی‌توانستند از سه قلم زیر اطلاع داشته باشند:

به هر حال، این ریسک‌های مقام‌های ناظر در روزهای آخر و بدون شفاف‌سازی قبلی به سهام‌داران تحمیل شده است. به ویژه، اقدام دو سال اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اصلاح صورت سود و زیان بانک‌هاو کاهش قابل‌ملاحظه رقم سود به‌دلیل ضرورت ذخیره‌گیری‌های مختلف و برگشت سود حاصل از معاملات داخلی بانک‌ها، مورد اعتراض بوده است.

این اقدامات در نفس خود کاملاً قابل‌دفاع است. هیچ‌کس نمی‌تواند از این موضوع دفاع کند که بانک‌ها سود موهومی توزیع کنند. کم نیستند اقتصاددانان و کارشناسانی که خواهان نظارت‌های همه‌جانبه‌تر و فراگیرتر بانک مرکزی هستند و از هر نوع اقدام بانک مرکزی در این عرصه دفاع می‌کنند. سهام‌داران بورس نیز به طور گسترده از شفاف‌سازی حمایت می‌کنند و بدنه اصلی سهام‌داری به دنبال سود موهوم نیست.

طبعاً سهام‌داران خود را بازنده اصلی در این ماجرا می‌دانند. آنها با وضعیتی مواجهند که عادلانه و قابل‌دفاع نیست. دو ماه قبل به این سهام‌داران، سود هر سهم بانک ملت برابر 23.4 تومان اعلام‌شده، اما در مجمع زیان 34 تومان برای هر سهم در سال 94 اعلام می‌شود و بدتر اینکه زیان ۶ ماهه اول سال‌جاری را هم 47 تومان به آن اضافه می‌کنند.

یکی از پیچیدگی‌ها در ارزیابی این وضعیت این پرسش است که اعتراض موجه سهام‌داران متوجه چه نهادی است؟ غیر از مدیران که مسئولیت مستقیم دارند و طبعاً در این ماجرا طرف گله و شکایتند و موضوع هم از سوءمدیریت فراتر رفته و جنبه‌های قضایی پیدا کرده، سهام‌داران اعتراض خود را متوجه حسابرس و دو مقام ناظر می‌دانند و به ویژه از بانک مرکزی گله‌مندند که ریسک اضافی در آخرین روزهای سال مالی به بانک‌ها تحمیل کرده است.

البته، همه ما از مشکلات نظام بانکی مطلعیم و توقع بانک مرکزی از سهام‌داران بانک‌ها طبعاً می‌تواند این باشد که به ده‌ها مقاله که در این زمینه نوشته شده توجه می‌کرده و با توجه به تعدیلات سال قبل، می‌باید احتمال تعدیلات جدید را می‌داده‌اند. همه ما می‌دانیم که بانک مرکزی با معضلات بسیاری که میراث دولت قبل است دست‌وپنجه نرم می‌کند و تلاش همکاران بانک مرکزی برای کنترل آشفتگی‌ها در نظام بانکی در سال اخیر نیز قابل قدردانی است.

در عین حال، به سهام‌داران نیز حق می‌دهیم که با توجه به اکثریت سهام دولت در بانک ملت، حذف مثلاً درآمدهای وجه التزام را مصداق ماده 129 قانون دانسته و به آن معترض باشند. به آنها حق می‌دهیم که درخواست رفع مغایرت بین اطلاعات دو مقام ناظر (اطلاعات مندرج در کدال با اطلاعات نزد نظارت بانک مرکزی) را داشته باشند.

بی‌شک، در شرایطی که دو مقام ناظر وجود دارد، آربیتراژ مقرراتی رخ می‌دهد و شرکت‌ها (از جمله بانک‌ها) یاد می‌گیرند که از منفذهای سیستم‌های نظارتی استفاده کرده و مقررات را دور بزنند. آنها از تاکتیک‌های مختلف برای بهره‌برداری از فرصت‌های آربیتراژ مقام‌های ناظر متعدد از قبیل تجدید ساختار معاملات و مهندسی مالی استفاده می‌کنند.

بانک مرکزی می‌تواند بپرسد مسئولیت شفاف‌سازی در مورد شرکت‌های بورسی برعهده چه نهادی است؟ می‌تواند تأکید کند آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، در گزارش حسابرس وجود داشته است و مسئول شفاف‌سازی بورس است. بانک مرکزی ممکن است بپرسد اگر به دلیل ضرورت جلوگیری از سود موهوم، آن نکات را اعلام نمی‌کرد، آیا سازمان بورس هیچ مسئولیتی نداشت؟

سازمان بورس می‌تواند جواب دهد ذخایر تکمیلی مورد نظر بانک مرکزی (به‌جز سود تسعیر ارز) در گزارش حسابرس بانک ملت نبوده است. به‌علاوه، وظیفه نظارت بر مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری و بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است و سازمان بورس مسئول اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است.

سازمان بورس ممکن است بگوید بانک مرکزی غیر از پرداخت سود موهوم به سهامداران می‌باید از پرداخت سود علی‌الحساب بیش‌تر از سود کسب‌شده به سپرده‌گذاران نیز جلوگیری کرده و از ادامه فعالیت مؤسسات غیر مجاز ممانعت کند.

به گمان اینجانب مقام ناظر اول در مورد بانک‌ها، بانک مرکزی است. اختیارات آن بانک در نظارت بر بانک‌ها در اقتصاد دستوری ایران تقریباً بدون محدودیت است. بند اول گزارش حسابرس، معمولاً حدود مسئولیت حسابرس را روشن می‌کند و ضمن نقد کلی که به کار حسابرسان بانک‌ها (حداقل در دولت قبل) می‌توان وارد دانست (هر چند که بسیاری از آنها در مقابل خواست‌های دولت وقت مقاومت کردند)، اعمال رأی بانک مرکزی برای ذخیره‌گیری چند برابر نظر حسابرس را به حسابرسان نمی‌توان مرتبط دانست.

توجه کنیم که بانک‌ها در وهله اول ناشرند و بعد نهاد مالی تلقی می‌شوند. بنابراین، بی‌شک بانک مرکزی مقام ناظر اصلی بانک‌هاست. این موقعیت از طرف سهامداران شناسایی شده است و متناسب با آن، سازمان بورس در امور نظارتی محدودیت‌هایی برای خود قائل می‌شود. مثلاً، سازمان بورس معمولاً افزایش سرمایه بانک‌ها را متناسب با نظر بانک مرکزی می‌پذیرد. اگر عدم هماهنگی بین این دو مقام ناظر، موضوع سوءاستفاده بانک‌ها قرار گرفته است، آن‌گاه می‌باید بر هماهنگی بین این دو نهاد مؤکداً تأکید کرد.

تشخیص بانک مرکزی برای وجود مشکلات در نظام بانکی صحیح است. همین امروز نیز حداقل چند مؤسسه گرفتار مشکلات جدی‌اند و کسری‌های قابل‌ملاحظه دارند. اما سهامداران معتقدند راه‌حل فقط این نیست که در روزهای پایانی منتهی به تشکیل مجمع، سود آنها تحت تأثیر قرار گیرد. آنها معتقدند نظام نظارتی بانک مرکزی و سازمان بورس هر دو این توان را دارند که نظارت‌های خود را در طول سال اعمال کنند و دستورات لازم را به بانک‌ها بدهند تا قیمت‌ها در طول سال تعدیل شود و به خریداران زیان عمده وارد نشود.

اعتقاد جدی من آن است که مشکل اصلی جای دیگر است و به لحاظ ملاحظات اقتصاد سیاسی، در دو سال اخیر، به جای اعمال فشار بر همه سرمایه‌گذاران (سپرده‌گذاران و سهامداران)، فقط بر سهامداران این فشار وارد شده است.

به‌رغم موضوع‌هایی از قبیل آنچه در بالا بدان اشاره رفت، باید بپذیریم که عامل اصلی در شکل‌گیری زیان در بانک‌ها پرداخت سود غیر قابل توجیه به سپرده‌گذاران در آنهاست.

حال اگر اقتصاد سیاسی یا فقدان نظارت کافی به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که جلوی پرداخت این سودهای موهوم بایستد (سودهایی که از توان سوددهی بانک‌ها خارج است) آن‌گاه صرفاً تنبیه یک پانزدهم سرمایه‌گذاران (یعنی سهام‌داران) به صرف در دسترس و ممکن‌بودن این اقدام، عادلانه و توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.

ممکن است استدلال شود که بالاخره سهام‌داران مسئول پرداخت سودهای موهوم به سپرده‌گذارانند و در بانکداری جاری در جمهوری اسلامی (بانک اسلامی) نباید سود به‌دست‌نیامده بین سپرده‌گذاران توزیع شود. پس، چون سهام‌داران مدیرانی را انتخاب کرده‌اند که این سودهای موهوم را به سپرده‌ها پرداخته‌اند، پس خود این سهام‌داران نیز باید تنبیه شوند. این استدلال اگر در مورد سهام‌داران بزرگ اداره‌کننده بانک‌ها موردقبول باشد، در مورد سهام‌داران کوچک صادق نیست. اگر در مورد بانک‌های کاملاً خصوصی هم صادق باشد، حداقل در مورد بانک ملت که هیأت‌مدیره آن در اختیار دولت است مسموع نیست.

اگر به فرض محال، مصلحت‌های کشور و اقتصاد سیاسی ایجاب می‌کند سودی 10 درصد بالاتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران پرداخت شود، تحمل زیان‌های سنگین توسط سهام‌داران کوچک در این فرآیند قطعاً به نفع و مصلحت کشور نمی‌تواند باشد.

آنچه البته، گفته شد به هیچ‌وجه به معنای نادیده انگاشتن ضرورت نظارت‌های حتی بیش‌تر بانک مرکزی نیست. سخن از اعمال بی‌طرفانه نظارت توسط مقام ناظر است. سهام‌داران بورس نیز از تلاش‌های شفاف‌سازی بانک مرکزی حمایت می‌کنند، اما این تلاش‌ها نباید به معنای زیان‌های بیش‌تر سهامداران در آینده باشد. اگر در سال 1395 نیز از این طریق اقدام شد، قطعاً می‌دانیم که وضع بانک‌ها در سال 1396 از همین طریق قابل اصلاح نهایی نیست. پس، بانک‌ها ناچار باید تجدید ساختار شوند و نرخ‌های سود سپرده‌گذاران - اگر تورم در همین محدوده باقی بماند ـ قطعاً باید اصلاح شده و کاهش یابد. به علاوه، دو مقام ناظر کشور در سال جدید می‌باید تقسیم وظایف دقیق‌تری انجام دهند تا اعتماد بیش‌تری به بازارهای مالی کشور برگردد.