امروز، نظام بانکداری ایران در وضعیت نابسامانی به‌سر می‌برد؛ واقعیتی که تقریبا همگان بر آن اذعان دارند. اما، به‌نظر می‌رسد حلقه مفقوده غالب مباحث و تحلیل‌های صورت‌گرفته تعریف دقیق مساله، عوامل اصلی موثر در آن و چگونگی شکل‌گیری این بحران نه بر مبنای مرور پیشینه بحران‌های بانکی جهان، بلکه بر اساس واقعیت‌هایی است که بانک‌های ایران را به نقطه کنونی رسانده است.
استانداردهای مورد عمل در ایران و بسیاری کشورهای درحال‌توسعه نیز سال‌هاست بر مبنای برگردان همین استانداردها به زبان بومی مورد استفاده قرار گرفته است و می‌گیرد. درعین‌حال، واقعیت مهمی به‌‌نام تقلید و اجرای ناقص که در غالب پدیده‌های به‌عاریت‌گرفته‌شده از دیگران (به‌ویژه در حوزه علوم اجتماعی) نادیده انگاشته شده است و می‌شود، در مورد استفاده از مبنای تعهدی در صنعت بانکداری ایران نیز رخ داده است. امروز، چنین غفلتی زمینه‌ساز بروز معضلات جدی و بعضا خسارت‌های جبران‌ناپذیری در نظام بانکی ایران شده است.
تغییر مبنای نقدی به مبنای تعهدی در نظام بانکی ایران بیش از یک دهه قبل صورت گرفت و امروز محصول علیل آن در ترازنامه بانک‌های کشور بر جای مانده است و دقیقا شبیه سلول‌های قدرتمند سرطانی درحال بلعیدن سلول‌های سالم و بی‌رمقی است که عاقبت آن، بدون‌تردید، ازکارافتادن کامل بافت‌های زنده باقیمانده است. از قدیمی‌ترین نسخ استانداردهای حسابداری تاکنون، همواره اطمینان معقول به تحقق جریان نقد مرتبط با درآمد از شرایط اصلی شناسایی درآمد بوده و هست. اصلی که از همان ابتدای گذر از مبنای نقدی به تعهدی توسط ارکان مسوول در بانکداری ایران جدی گرفته نشد. گذر از مبنای نقدی به تعهدی در نظام بانکی ایران در بررسی تطبیقی با دیگر کشورها، دست‌کم مستلزم آماده‌سازی سه رکن پیش‌نیاز شامل مدیریت حرفه‌ای (با همه ابزار و لوازمش)، حسابرسی مستقل باکیفیت (با همه ویژگی‌های تعریف‌شده‌اش) و نظارت کارآمد مقام ناظر بانکی (با همه اختیارات و ابزارهای مورد نیازش) بوده است. این سه رکن به همان ترتیبی که نام برده شد، باید ایفای نقش کنند (می‌کردند) .
مدیریت بانک نباید تحت هیچ شرایطی به شناسایی انواع گوناگونی از سودهای موهوم و بدتر از آن، تقسیم آن اقدام می‌کرد. حسابرس مستقل در صورت عدم ایفای کامل این نقش توسط مدیریت، نباید با استفاده از ابزار رفع تکلیف درج بند در گزارش حسابرسی (مقصود بندهای شرط گوناگون و غالبا پرشمار قبل و بعد از بند اظهارنظر است) همانند گزارش‌های مربوط به سایر بنگاه‌های اقتصادی که از نظر اهمیت، ضرورت شفافیت، و سلامت مالی با بانک‌ها قابل قیاس نیست، از کنار آن می‌گذشت و سرانجام اگر این دو به تکلیف عمل نمی‌کردند، این مقام ناظر بر بانک‌ها بود که نباید چشم بر آن فرومی‌بست. اما امروز، شواهد موجود نشان می‌دهد (البته با درجات متفاوتی) هر سه رکن پیش‌گفته در صنعت بانکداری ایران آنگونه که باید عمل نکردند و نتیجه آن شد که نباید.
البته، این نقیصه نهادینه شده‌ای است که ریشه آن را باید در فقدان فرهنگ پاسخگویی در جامعه ایران جست‌وجو کرد. پرسش مهمی که امروز باید به آن پاسخ داد این است که چرخه معیوب «سود موهوم/انباشت دارایی موهوم در نظام بانکی ایران تا کجا پیش خواهد رفت؟با تعمق در ترازنامه بانک‌ها، می‌توان مشاهده کرد چرخه معیوب «سود موهوم/انباشت دارایی موهوم» با وضعیت مالی بانک‌ها چه کرده است. اگر مانده تسهیلات دریافتنی بانک‌ها به سه جزو متشکله شامل اصل، سود دریافتنی، و وجه التزام دریافتنی تفکیک شود، واقعیت مهمی آشکار می‌شود که ممکن است در نگاه اول برای بسیاری (حتی اهالی حوزه حساب) متصور نباشند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سود و وجه‌التزام دریافتنی شناسایی‌شده روی برخی تسهیلات (به‌ویژه تسهیلات کلان) چند برابر مبلغ اصل اولیه است؛ تسهیلاتی که مدت‌هاست اساسا مشکوک‌الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت‌شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری (از دیرباز تاکنون)، باید در نخستین زمان ممکن نه‌تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می‌شد بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک‌ها حذف می‌شد.
اما نه‌تنها اینگونه نشد، بلکه بستری فراهم شد که با رشد تصاعدی، گلوله برف دیروز بهمن امروز را بسازد. همچنین، اندکی مداقه در دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها، نظیر املاک و مستغلات تملیکی، و تاسف‌بار‌تر از آن دارایی‌های غیرعملیاتی خریداری‌شده نشان می‌دهد برخی از این دارایی‌ها در اثر معاملات ساختگی پی‌درپی (با قصد شناسایی سود) چنان متورم و حبابی شده است که بعضا در تصور هم نمی‌گنجد این فعل و انفعالات بر چه منطقی استوار بوده است. به عنوان نمونه‌ای دیگر، باید از منابع ریخته‌شده بانک‌ها (مستقیم و غیرمستقیم) بنگاه‌های ریز و درشت پنهان و آشکاری را نام برد که ارزش منصفانه آنها فاصله بسیار چشمگیری با مبالغ نشسته در ترازنامه‌ها دارد.