پاسخ این سوال که آیا متن پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در شکل فعلی آن به توسعه صنعتی منجر خواهد شد، در یک کلمه، «خیر» است. برای فهم این معنا که چرا برنامه هفتم نسبت محکمی با توسعه صنعتی ندارد، در ابتدا باید به بررسی عمیق‌‌‌تر مفهوم توسعه صنعتی بپردازیم.
توسعه صنعتی به معنای ایجاد تحول در ساختار سرمایه اکوسیستم تولید و تجارت برای بهره‌‌‌مندی نظام اقتصادی از تولید مقیاس‌‌‌پذیر و انعطاف‌‌‌پذیر متکی به «دانش فنی صورت‌‌‌بندی‌شده» است. توسعه صنعتی پیش از آنکه در آمار تولید و سایر شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان یک کشور ظاهر شود، در واقع مجموعه‌‌‌ای از مناسبات ارزش‌‌‌آفرین، نه فقط در اکوسیستم تولید و تجارت، بلکه در میان نظامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است. آنچه شکل‌‌‌گیری این مناسبات در یک کشور را امکان‌‌‌پذیر می‌‌‌سازد، شامل دو رکن اساسی است:
الف) امکان شکل‌‌‌گیری روابط پیچیده میان کنشگران اقتصادی برای توسعه تقسیم‌‌‌کار تخصصی؛
ب) تحرک‌‌‌پذیری سرمایه در واکنش به سیگنال بهره‌‌‌وری عوامل تولید.
موضوع شکل‌‌‌گیری روابط پیچیده میان کنشگران اقتصادی، به صورت خلاصه نیازمند ظرفیت نهادی در کشور است. در قلب هر نهادی مجموعه‌‌‌ای از الگوهای عرفی و فرهنگی رفتار قرار دارد که در این مورد مشخص (توسعه صنعتی) ظرفیت لازم برای تعاملات موردنیاز در یک جامعه صنعتی را به صورت پایدار فراهم می‌کند. مواردی همچون شکل‌‌‌گیری صورت‌های پیچیده حق مالکیت، عموما حقوق مالکیت مترتب بر امتیازات و تعهدات مترتب بر ریسکهای تجاری و سایر دارایی‌‌‌های نامشهود، به‌ویژه دارایی‌‌‌های نامشهود دانش‌‌‌پایه را فراهم می‌کند. ضمانت اجرای قراردادهای اقتصادی، به‌ویژه در مورد آن‌دست قراردادهای پیچیده را که امکان تفکیک موثر و کارآمد مدیریت از مالکیت را دارند فراهم می‌کند.
تحرک‌‌‌پذیری نیروی کار تحصیل‌کرده، نه فقط در پهنه جغرافیایی، بلکه در نقش‌‌‌های گوناگون، حسب نیاز اکوسیستم تولید و تجارت -که فقره اخیر خود نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی پردامنه‌‌‌ای در جامعه شهری است- که زندگی شهروندان را (حداقل) از دوران تحصیلات متوسطه تا بازنشستگی، از طریق ایجاد ارتباط میان ارزش‌‌‌ها و انگیزه‌‌‌های فردی با نیازهای اکوسیستم اقتصادی و اجتماعی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نقش‌‌‌پذیری در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت که علاوه بر دسترسی به زیرساخت‌های بین‌المللی خدمات مالی و حقوقی، نیازمند داشتن شهروندانی است که ظرفیت قابل ملاحظه‌‌‌ای برای نقش‌‌‌پذیری در فضا و بازارهای بین‌المللی داشته باشند.
ضمانت حاکمیت قانون برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌‌‌های سنگین انجام‌شده در کسب‌وکارهای تخصصی و با درجه پیچیدگی بالا، در برابر ریسکهای سیاسی و حقوقی و...
در مورد تحرک‌‌‌پذیری سرمایه، علاوه بر تمام موارد فوق، وجود بازارهای پایدار و کارآ (رها از دخالت‌های موردی و متکی به تنظیم‌‌‌گری مسوولانه) برای مخابره واضح سیگنال بهره‌‌‌وری و همچنین وضعیت عمومی ساختار اقتصاد کلان که به شکل‌‌‌گیری چارچوب تفکر راهبردی فعالان اقتصادی منجر می‌شود، نیازمند تغییر است. به‌عنوان مثال نمی‌‌‌‌‌‌توان همزمان با گرفتن مالیات تورمی 50درصدی، همه فعالان اقتصادی بازار را به اتخاذ استراتژی جنگ قیمتی ترغیب کرد؛ با دخالت‌های ساختاری در بازار، تقلب را به بخش گریزناپذیری از معامله با مصرف‌کننده تبدیل کرد و بعد انتظار داشت تولید‌‌‌کنندگان با سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های تولید بهره‌‌‌ور، تمرکز خود را بر رقابت جهت گرفتن سهم بیشتر از بازار قرار دهند.
به صورت خلاصه، موانع اصلی پیش‌‌‌روی توسعه صنعتی ایران موانعی از جنس سیاست، اقتصاد سیاسی و عوارض سیاست و اقتصاد سیاسی در اقتصاد کلان هستند و پیش از رفع این موانع، ابزارهایی همچون ایجاد محدودیت‌های ساختاری در بازار به نفع بازیگران داخلی (چنان‌که در صنعت خدمات فناوری اطلاعات تحت شبکه پهن‌‌‌باند دیده شده است) یا وضع یارانه و محرک‌های مقداری برای تشویق سرمایه‌گذاری، اثر معناداری در توسعه صنعتی کشور نخواهند داشت.
اعمال این اصلاحات و تغییرات البته کار ساده‌‌‌ای نیست و قطعا شبکه ذی‌نفعان بزرگ وضعیت امروز، از انبوه جمعیت طبقات فقیر دریافت‌کننده سوبسیدهای سیاه تا گروه‌‌‌های منافع کوچک اما قدرتمند که از فضای آلوده به رانت فعلی نفع هنگفتی می‌‌‌برند، در برابر هر تغییری مقاومت خواهند کرد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هرگونه سیاستگذاری برای سوق‌دادن کشور به سوی توسعه صنعتی باید به‌جای پرداختن به جزئیات مناسبات تولید و تجارت، همت خود را مصروف و متمرکز بر دو نکته کند:
یکم: ارتقای کارآیی و اثربخشی تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی، به‌ویژه در حوزه حکمرانی اقتصادی با اتکا به اصولی همچون شفافیت در بهای تمام‌شده و فرآیند عرضه خدمات و پاسخگویی در برابر ذی‌نفعان پیرامون منطق تنظیم‌‌‌گری از طریق تقویت ساخت‌‌‌یافتگی در روند تصمیم‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری مقررات‌‌‌گذاری؛
دوم: بازتعریف نقش و جایگاه سیاست در سپهر مناسب ملی و تغییر آن از «مدیریت‌کننده کشور» به یکی از اجزای نظام اجتماعی که وظیفه تولید کالاها و خدمات عمومی را برعهده دارد.
انجام این اقدامات البته سخت و پیچیده و دردناک است و از این منظر می‌‌‌توان درک کرد که چرا سیاستگذاران عموما از انجام آن طفره می‌‌‌روند و تلاش می‌کنند راه‌‌‌حل‌‌‌های جایگزین (و به زعم خود میانبر) از جنس مداخلات مستقیم در نظام سازماندهی صنعتی را برای تحقق آرمان توسعه پیدا کنند.
آنچه در شرایط حاضر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و بدنه جامعه برای کمک به روند توسعه صنعتی کشور ساخته است، تحمل ناملایمات و همراهی با اهالی سیاست در پرداخت هزینه‌‌‌های نه‌‌‌چندان اندک موردنیاز برای اعمال این تغییرات ساختاری است. امیدواریم اهالی سپهر سیاست نیز در شرایطی که مقام معظم رهبری احیای اقتصاد را اولویت راهبردی کشور دانسته‌‌‌اند و افزایش نقش‌‌‌پذیری بخش خصوصی واقعی در اکوسیستم تولید و تجارت را به عنوان مسیر تعقیب این راهبرد معرفی کرده‌‌‌اند، با شجاعت و جدیت نسبت به اعمال اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی برای تحقق «توسعه صنعتی» اقدام کنند.