در دنیا، کشوری را نمی‌توان یافت که با وجود اقتصاد دولتی، حکمرانی اقتصادی غیرمشارکتی، سنتی و همچنین بخش خصوصی ضعیف، اقتصاد مولد و توسعه یافته‌ای داشته باشد. اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی، رویکردی است که در عمده کشورهای جهان، مشاهده می‌شود.
تمامی کشورهای توسعه‌یافته معتقد به کاهش تصدی دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی هستند، چرا که فعالیت گسترده بخش خصوصی منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه‌های تولید و قیمت، افزایش کیفیت کالا و خدمات، افزایش صادرات و تحرک بیشتر اقتصاد ملی شده است. استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی و سازمان‌های مردم پایه برای حکمرانی مطلوب اقتصادی، یکی از موضوعاتی است که در اغلب کشورها، مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند کمک شایانی به دولت‌ها در اتخاذ تصمیمات حاکمیتی و سیاست‌گذاری کند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بدون مشارکت فعال بخش خصوصی تحولات جدی در توسعه اقتصادی کشورها اتفاق نمی‌افتد. دولت‌ها نیز به خوبی واقف هستند که بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی و عدم تقویت اقتصاد مردم پایه، قادر به مدیریت فضای اقتصادی و حل مشکلات کشور نخواهند بود.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حضور تشکل‌های بخش خصوصی در عرصه سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. تشکل‌ها کارکردهای مختلفی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی ازجمله: حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مشاوره به نهادهای حاکمیتی، گسترش و توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری دارند.
پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌الملل نیز از مسیر افزایش توانمندی‌های اتاق‌های مشترک بازرگانی میسر خواهد بود. در مجموع فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور و ایجاد شبکه میان بخش خصوصی، مهم‌ترین وظیفه و مأموریت اتاق‌های بازرگانی است.
حال آنچه به عنوان یکی از چالش‌های کارکردی درباره اتاق ایران به نظر می‌رسد، این است که اجماع کلی در سطح حاکمیت در ارتباط با ماهیت و کارکرد آن وجود ندارد و کلیه مباحثات پیرامون اتاق به دلیل نبود تعریف درست از جایگاه و عدم شناخت کافی از ظرفیت‌های این نهاد دیرپا در کشور، است.
از طرف دیگر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان عالی‌ترین تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است؛ هرچند به واسطه نبود سازوکارهای مناسب و عدم باز تعریف معماری سازمانی خود، شاهد برخی ناهمگونی‌ها و ضعف‌های ساختاری در اتاق هستیم که مانع پیشرفت این نهاد به عنوان تشکل عالی شده و موجب عدم مطالبه‌گری مطلوب و استیفای حقوق بخش خصوصی کشور شده است.
بدین‌ترتیب در این دوره اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با مشورت اعضای هیات نمایندگان باید به طور اساسی این مشکلات را بررسی و مرتفع کنند.
اتاق ایران با وجود تمامی فراز و نشیب‌هایی که پشت سر گذاشته، اکنون تریبون رسمی برای انعکاس صدای رسای بخش خصوصی کشور درباره مشکلات اقتصادی، راهکارها و پیشنهادات تحولی و توسعه‌ای و اتاقی برای همه فعالان اقتصادی ایران به منظور بررسی مسائل کسب‌وکارهاست.
امیدواریم اتاق ایران در این دوره به پشتوانه تجربه و تلاش کارآفرینان و فعالان اقتصادی متعهد و دغدغه‌مند کشور به سمت تعالی پیش برود و با تفاهم بیشتر در رابطه با فرهنگ کار تشکلی در جامعه اقتصادی و ترویج این فرهنگ در حوزه عمومی، تشکل‌های بخش‌خصوصی بتوانند در توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند و حاکمیت به ویژه نهاد دولت، با مراجعه به تشکل‌های بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظرات مشورتی و پیشنهادهای بخش خصوصی، موجب ارتقای کیفیت در وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد و کسب‌وکار شود.
در این راستا حفظ کیان اتاق و پرهیز از اختلاف‌افکنی و صیانت از آرا و نظرات تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق و سایر اعضا به منظور ارتقای نقش این نهاد در نظام حکمرانی اقتصادی کشور، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و تجلی وحدت میان اعضای اتاق، اتخاذ تصمیمات شایسته برای تأثیرگذاری در نهاد حاکمیت باشد.