گویا لازم است برای چندمین بار یادآوری کنیم نظام اقتصادی بر پایه سه رکن «دولت، بازار و جامعه مدنی» یا «سیاست، اقتصاد و اجتماع» شکل گرفته است. این سه‌گانه نه از من است نه از نظریه‌پردازان ایرانی و نه اساسا یک تصویرپردازی آرمانی و انتزاعی است بلکه سیر تحول نظام اقتصادی دست‌کم از انقلاب صنعتی به این‌سو همین را به تصویر می‌کشد. پیش‌از‌آن نیز نمونه‌های تاریخی متعددی از نقش و تأثیر تشکل‌ها در تحولات و اصلاحات مدنی و آرام یا پیشگیری از تعارضات و ستیزه‌گری‌ها دیده می‌شود.
تنش‌های بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرن نوزدهم که به اصلاح نظام سرمایه‌داری و بنیان‌گذاری نظام تأمین اجتماعی منجر شد، یکی از نمونه‌های مهم تاریخی برای فهم این اضلاع و ابعاد سه‌گانه است. دکتر شریعتی به‌درستی آن را «به سر عقل آمدن سرمایه‌داری» خوانده است و به‌روشنی توضیح می‌دهد که نظام سرمایه‌داری با بازبینی عاقلانه دریافت یا باید تن به فروپاشی نظام اقتصادی و اجتماعی موجود و خاموشی ماشین تولید سرمایه‌دارانه و سازوکار انباشت سود دهد یا باید دست از طمع‌ورزی تمامیت‌خواهانه بردارد و از بخشی از سود خود چشم‌پوشی کند و آن را با کارگران سهیم شود. بنابراین پذیرش و به‌رسمیت‌شناختن قدرت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بخشی از عقلانیت تاریخی و زمینه‌ساز اصلاح و تداوم این نظام بوده است.
همچنین تحولات قرن بیستم به‌ویژه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به‌روشنی نشان می‌دهد تعامل و تعادل میان سه رکن دولت، بازار و جامعه مدنی یک شرط اجتناب‌ناپذیر برای حرکت بی‌تعارض و بی‌تنش با رعایت منافع عمومی دولت و مردم است. شرط این تعامل هم‌چنان که از زبان شریعتی گفته شد هم درکی عقلانی از این ضرورت و هم فهم و پذیرش و تحمل و مدارا و به‌رسمیت‌شناختن اقتصاد (بازار و بخش خصوصی) و اجتماع (نهادهای مدنی به‌ویژه تشکل‌های فراگیر شهروندان و صاحبان کسبوکار) است. در هفته‌های اخیر نمونه‌های متعددی از رفتار تنش‌آلود و تهاجمی بخشی از دولت به هر دو نهاد نادولتی یعنی بازار و جامعه مدنی شکل گرفته که در روزگار پرتنش و نیازمند تعامل و گفت‌وگوی بیشتر عجیب و غیرقابل فهم است.
تلاش برای تصرف خانه اندیشمندان علوم انسانی، حمله به کنسرت‌ها و محافل فرهنگی و هنری دارای مجوز قانونی و تهاجم به دانشگاه‌ها هم در فرایندهای متعارف و قانونی ارتقا و پویش علمی و اتهام تلاش مخرب و ساختارشکنانه به آنها نمونه‌هایی از این رفتار نااندیشیده و غریب است.
در این میان تلاش گروهی برای برهم‌زدن انتخابات قانونی و پراستقبال اتاق بازرگانی با اتهامات و بهانه‌های مختلف از همه غریب‌تر و غیرقابل فهم‌تر است. آنچه بیش از همه این رفتار را نافهمیدنی و نگران‌کننده می‌نماید، یکی این است که دولت در حساس‌ترین دوران تاریخی خود از حیث اعتبار و پشتوانه اجتماعی، مالی، سازماندهی و کارشناسی و تنش‌های فرامرزی به سر می‌برد و از سوی دیگر بیش از هر زمان و روزگار دیگری به کمک بخش خصوصی و بازار برای تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم و تداوم و استمرار نظام تولید و توزیع و پیشگیری از تنش‌های اجتماعی و سیاسی نیازمند است.
گویا برخی از تندروها با تفکیک و انتزاع ذهنی سیاست از اقتصاد و اجتماع فراموش کرده‌اند بیش از 80 درصد منابع امروز خزانه دولت از مالیات همین صاحبان کسبوکار تأمین می‌شود. دست‌کم نیمی از درآمد ارزی صادرات غیرنفتی را همین صادرکنندگان بخش خصوصی برعهده دارند. گویا فراموش کرده‌اند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان مهم‌ترین تشکل فراگیر اقتصادی و اجتماعی سابقه‌ای 130ساله یعنی دست‌کم 20 سال بیشتر از دولت مدرن در ایران دارد و امروزه نماینده هزاران تولید‌کننده و بازرگان در صدها سندیکا، اتحادیه و نهاد صنفی و رسته‌ای است که از تولید صدها هزار کالا و خدمتی که تولید ملی را شکل می‌دهند، از معدن تا کالاها و خدمات نهایی و توزیع انرژی تا حمل‌ونقل و خدمات مالی را برعهده دارند و در ارتباط تنگاتنگ مالی و اجتماعی و تولید و فعالیت با کارگران و خانوارها و سازمان‌های بخش عمومی دولتی و غیردولتی‌اند. گویا فراموش می‌شود که بار اصلی مؤسسات خیریه و نهادهای خیرجمعی و حتی تأمین بخشی از کالاها و خدمات همگانی بر عهده همین بنگاه‌ها و تشکل‌های بازاری و انجمن‌های بخش خصوصی است.
گویا فراموش می‌شود بازار و بخش خصوصی در سال‌های اخیر بار اصلی تحریم‌های طولانی، کرونا، خفگی مالی و عمیق‌ترین رکود تورمی صدساله اخیر را بردوش کشیده است و بدتر از آن هر روز و ساعت در معرض تصمیمات بی‌ثبات‌کننده دولتی است. حتی در مقایسه با فضای پرتنش برخی بنگاه‌های بخش عمومی در سال‌های اخیر، بار اصلی مالی و اجتماعی افزایش دستمزد کارگران و تعامل و همکاری با تشکل‌های کارگری برای حفظ اشتغال و زیست همکارانه و پیشگیری از تنش در محیط‌های کارگری در سال‌های تورم کم‌سابقه یا تحمیل تعطیلی ناشی از قطع برق و گاز یا کمبود ارزی بر دوش همین بخش خصوصی بوده است. از این‌رو به نظر می‌رسد برای کمک به حل بخشی از مسائل موجود یا دست‌کم پیشگیری از ایجاد تعارض بیشتر، دولت بازار و جامعه مدنی را آن‌گونه که هست به رسمیت بشناسد و منافع خود را در زیست همکارانه با آنها جست‌وجو کند نه در تعارض با آنها.