یکی از مباحث مهم اقتصادی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های هر استان و منطقه برای دستیابی به توسعه پایدار است و نگاه عالمانه به این مقوله می‌تواند افق‌های روشنی را فراروی کشور ترسیم کند.
به دنبال انتخاب هیات رئیسه جدید اتاق ایران، توجه بخش خصوصی به عنوان مشاور سه قوه به یکی از مباحث کارشناسی شده یعنی پرداختن به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه‌ای و استانی، رنگ و بوی جدی به خود گرفته است و بدون تردید این توجه نویدبخش حرکتی بر مدار نگرش عالمانه به مباحث روز اقتصادی است.
طرح توسعه منطقه‌ای که حاصل مطالعات دقیق کارشناسان اقتصادی است تاکید می‌کند در مسیر تحقق توسعه باید چالش‌ها و مشکلات منطقه‌ای شناسایی شده و متناسب با آن راهکارهای علمی در نظر گرفته شود و در عین حال با تمرکز بر توانمندی‌هایی که در هر منطقه وجود دارد و تقویت آنها، زمینه توسعه منطقه‌ای را فراهم کرد و به این ترتیب شاهد تحقق توسعه پایدار در کل کشور باشیم. حرکت در این وادی، حاصل خرد جمعی است و اتاق ایران به عنوان بازوی مشورتی تصمیم‌سازان کشور، این موضوع را به صورت دقیق برای بهره‌برداری از ظرفیت‌ها در قالب اجرای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.
هر منطقه و هر استان ایران دارای پتانسیل‌های بی‌شماری است که بخش‌های مختلفی از این ظرفیت‌ها در قالب اجرای برنامه‌ها مغفول مانده‌اند چرا که تاکنون نگاه منطقه‌ای به فرآیند توسعه، رعایت نشده و همواره نسخه‌ای واحد برای همه بخش‌ها پیچیده شده است؛ غافل از اینکه توسعه در هر منطقه با ضوابط و اصول خاصی اتفاق می‌افتد و یک برنامه توسعه‌ای برای کشوری با این وسعت و تفاوت در اقلیم، فرهنگ، معیارهای صنعتی، تولیدی و زیست‌محیطی کارساز نیست. در حقیقت هر منطقه باید متناسب با داشته‌های خود مسیر توسعه را طی کند.
شرایط جغرافیایی، فرهنگ و آداب‌ورسوم مردم، ظرفیت های روستایی، گردشگری، بومی و محلی و حتی شرایط آبوهوایی و سایر موضوعات در کشور متنوع است و اجرای یک نسخه کلی برای تحقق توسعه در کل کشور، نمی‌تواند پاسخگو باشد.
اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در ایران مانند آنچه از گذشته تجربه کردیم نه تنها جوابگوی نیاز واقعی مناطق نیست، بلکه بخش گسترده‌ای از فرصت‌ها که باید در مدار توسعه‌ای قرار می‌گرفتند را بدون استفاده باقی گذاشته است.
شرایط می‌طلبد برای استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌های کشور در برنامه توسعه، نقش اتاق‌های سراسر کشور نسبت به گذشته پررنگ‌تر دیده شود و از نظرات کارشناسی این نهاد در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها بیشتر استفاده شود.
راه رسیدن به توازن منطقه‌ای از فعال و شکوفا کردن بخش‌های مختلف اقتصادی می‌گذرد و این مهم با نگاه واقعی به ظرفیت‌های هر منطقه در دسترس قرار می‌گیرد.
اتاق‌ها می‌توانند بر اساس تقسیم کار ملی که از لازمه‌های حرکت در راستای توسعه است، نقش مشورتی خود را برابر با ویژگی‌های هر استان و منطقه ایفا کنند و خوشبختانه بخش خصوصی نشان داده از هر اقدامی که منجر به توسعه همه جانبه کشور شود، به خوبی استقبال می‌کند و در کنار دولت و حاکمیت پیش می‌رود.
امروز توانمندی هر منطقه در کشور همچون پازلی است که با اجرای برنامه‌ای راهبردی و علمی هر تکه از این پازل در کنار یکدیگر قرار گرفته و تحولی عظیم در عرصه اقتصاد، ایجاد می‌کند که می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای پیشرفت کشور مهیا کند.