فارغ از درجه موفقیت در توسعه‌یافتگی، همه کشورها به دنبال تحقق آن هستند، از طرفی و به نسبت پیشرفت بی‌سابقه بشر در علوم مختلف، مفهوم توسعه و علم اقتصاد نیز مشمول تغییرات و پیچیدگی‌های فراوان شده و دیگر نمی‌توان به شیوه‌های کلاسیک در این مسیر گام برداشت و به موفقیت نائل آمد.
آنان که دستی بر آتش علمی و عملی اقتصاد دارند به طور قطع به صادرات به چشم موتور محرک و پشتیبان مهم توسعه و اقتصاد می‌نگرند. بر اساس این نگرش صادرات را به مثابه لوکوموتیوی توصیف می‌کنند که واگن‌های مختلف توسعه را به حرکت درآورده و به دنبال خود می‌کشاند.
از سویی دیگر صادرات مهم‌ترین منبع مالی تأمین‌کننده ارز و عامل مهمی در تقویت شرایط پولی و عامل مهم در رشد تولید و اشتغال و رونق کسب‌وکار به شمار می‌آید. به همین دلیل است که صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی همواره مورد حمایت سیاست‌گذاران اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه هستند. البته مزایای فراوان صادرات کالا و خدمات همچنین رقابت شدید صادرکنندگان و تلاش بر تحصیل بیشترین سهم از بازارهای هدف بر کسی پوشیده نیست و سئوال اصلی، چگونگی رسیدن به شرایط مطلوب در این زمینه است.
صادرات غیرنفتی قبل از هرچیز به وجود یک منظومه شفاف و منسجم تولید با تأکید بر کیفیت محصولات تولیدی بستگی دارد.
بدون تردید تولیدکنندگان در چنین منظومه‌ای به زنجیره‌ای از حمایت‌های دولتی و همچنین زدودن بسیاری از موانع که مقررات نامیده می‌شود، نیاز دارند.
در چنین منظومه‌ای یک واحد صنعتی صادرات محور به سیستم مستمر و سریع تأمین منابع مالی (بهره صفر یا درحد کارمزد) و به تعریفی پایدار و به نسبت ثابت از ارزش ارز بدون کاستن از ارزش آن نیاز دارد. در این بین لازمه رشد کمی و کیفی و روان‌سازی تولید، به آسان‌سازی نحوه تأمین مواد اولیه برای واحدهای مذکور و پایان بخشیدن به تغییر مستمر مقررات و رویه‌ها از جمله قوانین بانکی، تأمین اجتماعی و مالیاتی بستگی دارد.
حمایت مشخص مالی از واحدهای صادرات محور در زمینه توسعه و نوسازی به ویژه لزوم به روز کردن تجهیزات موردنیاز آن واحدها، تخصیص مبالغ تحت عنوان جوایز مؤثر صادراتی از جمله مواردی هستند که به طور جدی سبب افزایش صادرات و ارتقای شاخص کیفی کالاها و محصولات تولیدی خواهند شد.
نقش سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی ایران برای بسترسازی ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و تسهیل مراودات اقتصادی بسیار اهمیت دارد و به عنوان جزیی از منظومه مزبور باید مورد توجه قرار بگیرد.
همانطور که بیان شد، تقویت و ارتقای شاخص صادرات به یک یا دو عامل مربوط نمی‌شود و سلسله‌ای طولانی از محل تولید (کارخانه) لغایت مرز صادراتی (آبی، زمینی یا هوایی) را دربرمی‌گیرد.
میزان بهای حمل‌ونقل کالاهای صادراتی و اصلاح وضعیت پایانه‌های مرزی و جاده‌های منتهی به آنها باید جزیی از یک برنامه ملی و همه جانبه به منظور تحول جدی در امر صادرات و ارتقای کمی و کیفی تولیدات صادراتی باشد.
پایانه چذابه از جمله مراکز مهم صادراتی ایران به کشور عراق است که کارکرد صحیح و روان آن می‌تواند در صادرات تحول ایجاد کند، هرچند متأسفانه به رغم گذشت بیش از یک و نیم دهه از آغاز به کار آن همچنان فاقد ابتدایی‌ترین عناصر مورد نیاز یعنی مدیریت واحد است.
لازم به یادآوری نیست که عدم وجود یک مدیریت واحد در مجموعه‌ای با سطح اهمیت یک مرز تجاری تا چه حد سبب ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و سرگردانی فعالان اقتصادی و سرگردانی و نارضایتی آنها از وضع موجود می‌شود و در نتیجه این اوضاع به اهداف اقتصادی و صادراتی کشور و بخش خصوصی نیز لطمه وارد می‌آورد.
به نظر می‌رسد که دلیل ضعف یا فقدان بسیاری از شاخص‌های توسعه رفاهی و خدماتی در آن مرز ناشی از غیاب مدیریت واحد طی مدت طولانی پس از افتتاح آن است.
یکی از نتایج مستقیم مدیریت منسجم و واحد مرز چذابه، پاسخگو شدن در مقابل هرنوع فعل و انفعال و به طور قطع کلید خوردن فرآیند توسعه و ایجاد محیطی سالم و قانونمند خواهد بود. حال یادآور می‌شویم که اتاق اهواز با توجه به تقاضاهای مکرر فعالان اقتصادی خود و در طول یک دهه اخیر همواره خواستار سپردن مدیریت مرز به دستگاهی مشخص بوده و اکنون نیز بر این خواسته مشروع خود پافشاری می‌کند و این تغییر را در راستای رضایت خاطر مخاطبان و در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تلقی می‌کند.
اطمینان داریم که اگر مدیریت واحد در مرز چذابه حاکم می‌بود و آن مدیریت در هر سال فقط یک گام توسعه‌ای برمی‌داشت، ما امروز شاهد مرزی کاملاً متفاوت (از جهت رفاه و خدمات) می‌بودیم. با این وجود اکنون نیز می‌توان مانع فرصت‌سوزی شد و مدیریت واحد را ایجاد کرد.