اقتصاد ایران روزهای حساسی را می‌گذراند. طولانی‌شدن دوره تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های دوره‌ای از سوی کشورهای تحریم‌کننده، اقتصاد ایران را در شرایط دشوار و شکننده‌ای قرار داده است. در عین حال مجموعه سیاست‌هایی که دولت‌ها طی سنوات گذشته برای مدیریت شرایط متاثر از تحریم، پیش روی بخش واقعی اقتصاد قرار داده‌اند، فشار را روی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی و صادراتی مضاعف کرده است.
در واقع، از یک سو فشارهای اقتصادی که جداشدن از اقتصاد دنیا و از دست دادن بازارهای سنتی به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا روی شرکت‌های بین‌المللی در تعامل با ایران، به فعالان اقتصادی کشور وارد شده، توان بخش واقعی اقتصاد ایران را کاهش داده و از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه‌های تامین مواد اولیه تولید و تجارت و ارسال کالا به بازارهای صادراتی، قدرت رقابت را از تجار ایرانی گرفته که همه اینها در کنار هم، توان و بنیه اقتصاد ایران را بسیار تقلیل داده است. بر این اساس در چنین شرایطی، تسهیل شرایط اقتصادی و مساعدتر کردن فضای کسب‌وکار از اهمیت دوچندانی برخوردار است و کلید آن هم، در دستان دولت در تعامل با بخش‌خصوصی است. به این معنا که به هر اندازه که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر می‌شود، دولت می‌تواند با مجموعه سیاست‌های تسهیل‌گر و حمایت‌کننده، مسیر را برای فعالان اقتصادی باز کند تا جریان تجارت مویرگی ایران در بازارهای جهانی و فرآیند ارزآوری برای تامین نیازهای کشور تقویت شود و اقتصاد کشور سرپا بماند.
اینجا است که ضرورت تعامل میان بخش دولتی و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بخش‌های مختلف تولید و صنعت از یکسو و مردم از سوی دیگر، فشارهای زیادی را به‌دلیل تحریم‌ها تحمل می‌کنند، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، در حال حاضر به‌دلیل اینکه مشکلات عدیده‌ای در شرایط تحریمی، بر اقتصاد کشور تحمیل شده است، در کنار تکلیفی که دولت در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در تعامل با بخش خصوصی به دوش دارد، تعامل دولت و اتاق‌های بازرگانی را بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌سازد. در عین حال، مطابق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت باید برای هرگونه تصمیم‌گیری خود در عرصه‌های اقتصادی، از فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان مشاوران سه قوه نظرخواهی کند که این امر، ضرورت تعامل هر چه بیشتر دو طرف را می‌طلبد.
در این میان، به‌دلیل معرفی ۲۰نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که به نوعی یک‌سوم از اعضای فعال هیات نمایندگان تهران را دربرگرفته و حضور در هیات نمایندگان اتاق ایران را نیز دربرمی‌گیرد، نمایندگان دولتی مکلف هستند که در جلسات اتاق‌های بازرگانی حضور یابند و همه اینها به‌دلیل ارتباط مستقیمی که مدیران دولتی با نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی دارند، می‌تواند منجر به رصد مشکلات فعالان اقتصادی در جلسات اتاق‌های شهرستان و ایران شود تا تصمیمات درستی اتخاذ شود و در عین حال، این تصمیمات به‌دلیل نظرسنجی از نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، قابلیت اجرایی و حل مشکل دارند.
از آنجا که به هر دلیلی ظرف ۵ماه گذشته تاکنون، نمایندگان دولتی از حضور در هیات نمایندگان اتاق ایران سر باز زده و همچنین وزرای دولتی نیز در جلسات حاکمیتی همچون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته‌های تخصصی که ذیل قوانین مختلف شکل گرفته‌اند، حاضر نمی‌شوند، عملا ارتباط دولت با بدنه بخش خصوصی و اعضای هیات نمایندگان که منتخبان فعالان اقتصادی سراسر کشور هستند، قطع شده که این خود با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ تحریم‌ها، تضعیف‌کننده اقتصاد ایران است. از سوی دیگر، با عنایت به قوانین کشور این عدم حضور به منزله ترک فعل و به لحاظ قانونی تخلف است؛ ضمن اینکه بر این نکته باید تاکید کرد که عدم حضور نمایندگان دولت در جلسات ماهانه اتاق بازرگانی ایران و عدم تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو، علاوه بر اینکه منجر به افزایش مشکلات اقتصادی می‌شود، غیرقابل توجیه به شمار می‌رود؛ چراکه نمایندگان قوه قضائیه و قوه مقننه در جلساتی همچون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور می‌یابند و به نظر می‌رسد عدم حضور نمایندگان دولت ناشی از برخوردهای سلیقه‌ای است.
باید یادآور شد که دولت سیزدهم در دوره شروع به کار خود، یکی از تریبون‌های اعلام برنامه‌های خود را اتاق بازرگانی ایران قرار داده بود و تعامل مناسبی با فعالان اقتصادی برقرار کرد؛ ضمن اینکه بعد از شروع فعالیت نیز، با تعامل سازنده با اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌ها توانست موفقیت‌های خوبی را در افزایش صادرات حاصل کند؛ درحالی‌که اکنون ۵ماه است که چنین رفتارهایی باعث خدشه‌دار شدن سیاست‌های خود دولت شده است.
در این میان، به نظر می‌رسد که همه ما در چارچوب قانون مکلف به ایفای وظایف خود هستیم و این ترک فعل با هیچ منطقی قابل توجیه نیست؛ ضمن اینکه باید توجه داشت اتاق بازرگانی یک نهاد مردمی و به رسمیت شناخته‌شده در قوانین کشور است و قهر دولت با اتاق بازرگانی عملا مشکلات کشور را در حال حاضر بیشتر کرده است و لطمه آن به مردمی وارد می‌شود که با بیشتر شدن مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان، شغل خود را از دست می‌دهند و با کوچک‌تر شدن سفره‌های خود مواجه می‌شوند. به هر حال حاکمیت به‌عنوان قوای سه‌گانه در جلسات با بخش خصوصی شرکت می‌کند و وقتی که نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه در جلسات حاضر می‌شوند و تنها نمایندگان قوه مجریه که در اصل مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیر در فضای اجرایی هستند، غایب می‌مانند، مشکلات بیشتر می‌شود.
این رفتار نمایندگان دولتی در جلسات هیات نمایندگان اتاق ایران، به این معنا برداشت می‌شود که موضوعاتی که دولت با اتاق بازرگانی ایران مطرح می‌کند، سلیقه‌ای است تا اینکه مرتبط با تخطی اتاق ایران از قانون باشد؛ چراکه اگر چنین بود نمایندگان مجلس و قوه قضائیه هم باید همپای دولت، در جلسات حضور نمی‌یافتند. اینجاست که فعالان اقتصادی از رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند تا به این قهر پایان دهند و با نگاه مبتنی بر منافع ملی، نمایندگان خود را مکلف به حضور در جلسات هیات نمایندگان اتاق ایران کنند تا همه دست در دست هم، نسبت به رفع مشکلات و رونق اقتصادی ایران در سایه شدیدترین تحریم‌ها کمک کنند.