یکی از پارامترهایی که فعالان اقتصادی در رصد و تحلیل شرایط اقتصاد کلان کشور مورد توجه قرار می‌دهند، قیمت اسعار بیگانه است و در این حوزه، به‌ویژه برای رسیدن به تخمین قابل اتکایی از ظرفیت‌های عملیاتی و الگوی تصمیمگیری بازارساز، موضوع پیش‌بینی تراز ارزی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به صورت خلاصه و در یک کلام باید گفت برای کشوری در شرایط امروز ایران، پیش‌بینی کوتاه‌مدت وضعیت تراز ارزی، آن‌چنان تحت تاثیر رفتارهای بازارساز است و این رفتارها به نوبه خود چنان از شرایط سیاسی تاثیر می‌پذیرد و این شرایط سیاسی نیز چنان در معرض ناپایداری است که پیش‌بینی مزبور، نه ریسک، بلکه با نااطمینانی بسیار زیادی همراه است؛ اما می‌توان با یک نگاه درازمدت‌تر گفت در مجموع عواملی که تعیین‌کننده شرایط تراز ارزی کشور هستند، در کماکان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
به‌صورت خلاصه وضعیت تراز مبادلات ارزی تحت تاثیر واردات، صادرات، جذب سرمایه، مهاجرت سرمایه و رفتار بازارساز با ذخایر استراتژیک تحت مدیریت خود است.
مقوله صادرات را باید ذیل دو سرفصل عمده شامل نفت، مشتقات، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی، محصولات نیمه‌خام انرژی‌بر و مواد معدنی به‌عنوان یک دسته و کالاهای کاربر و دارای درجه پیچیدگی بیشتر به‌عنوان دسته دوم مورد بررسی قرار داد.
دسته اول، عمدتا توسط شرکت‌های دولتی، بنگاه‌های تحت تسلط نهادهای حاکمیتی و خصولتی‌های نزدیک به ساختار سیاسی کشور تولید می‌شود. در شرایط حاضر با توجه به بروز تنش‌های منطقه‌ای شاهد افزایش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی هستیم و به نظر می‌رسد دولت مستقر در واشنگتن نیز بر خلاف سلف خود، به توافقاتی نانوشته با تهران برای حرکت به سمت یک تنش‌زدایی (لااقل موقت) دست یافته است که مسیر صادرات این دست کالاها و دسترسی به وجوه حاصل از آن را هموارتر می‌کند و به این ترتیب این مولفه نقش مثبتی در بهبود تراز ارزی کشور ایفا می‌کند.
در عین حال نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که دو نااطمینانی عمده تحت تاثیر شانس گسترش تنش‌های منطقه‌ای و درگیر شدن ایران در این تنش‌ها و همچنین روی کار آمدن گروه‌های مخالف سیاست تنش‌زدایی با ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی آمریکا، این روند را تهدید می‌کنند.
درباره کالاهای کار بر و دارای درجه پیچیدگی بیشتر که بر مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران تکیه دارد و عمدتا توسط بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی انجام می‌شود، ظرفیت صادراتی عمیقا به دو عنصر کیفیت فضای کسب‌وکار و تاثیرات اقتصاد سیاسی بر اقتصاد کلان (مشخصا از کانال سرکوب یا عدم سرکوب قیمت ارز و تعریف موانع ساختاری در تجارت آزاد اسعار بیگانه) ارتباط دارد.
در حوزه فضای کسب‌وکار، ظرفیت و توان کارشناسی بدنه دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی برای تصمیم‌سازی و تصمیمگیری پیرامون مسائل حکمرانی اقتصادی تغییر معناداری نسبت به سال‌های گذشته نداشته؛ اما، نمایش شجاعت و جدیت دولت در اتخاذ تصمیماتی که هدف غایی آنها تعادل‌بخشی به ساختارهای اقتصاد کلان کشور است، امیدهایی را برای تعامل بهتر دولت و بخش خصوصی با هدف بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ایجاد کرده است؛ اما طی ماه‌های اخیر در این زمینه شاهد هیچ حرکت علمی مهم و جدی‌ای نبوده‌ایم.
در زمینه تاثیر اقتصاد سیاسی بر اقتصاد کلان و اعمال کنترل‌های شدید و مداخلات حاکمیتی در تجارت اسعار خارجی، متاسفانه باید گفت سال‌هاست که صرف‌نظر از هویت و ماهیت نیروی سیاسی حاکم بر فضای دولت و مجلس، رویکرد سرکوب ارزی به‌صورت یک سیاست پایه و بدون تغییر تعقیب شده است و صادرکنندگان از اعمال این سیاست، لطمه‌های بسیار دیده‌اند. البته به رسم انصاف باید این نکته را نیز خاطرنشان ساخت که سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات سخت و پرهزینه در این زمینه، در حال حاضر تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی، چندان در کشور فراهم نیست.
درباره واردات، با توجه به شرایط حاکم بر اکوسیستم داخلی تولید و تجارت، در حال حاضر مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر وضعیت واردات، کارآیی بوروکراسی مجری موانع ساختاری تجارت خارجی، علاقه سیاستگذار به تداوم سیاست سرکوب ارزی و همچنین وضعیت دسترسی بازارساز به ذخایر ارزی است. با توجه به مجموعه این عوامل باید گفت، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران، رشد واردات و تاثیر منفی آن بر تراز ارزی بر اثر تمایل نظام حکمرانی اقتصادی به توزیع سوبسید ارز عمدتا در میان طبقه مصرف‌کنندگان شهری است.
در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، با توجه به عدم بروز تغییر معنادار در حوزه‌های فضای کسب‌وکار و اقتصاد کلان، متغیر سرمایه‌گذاری خارجی بیش و پیش از هر چیز تحت تاثیر وضعیت اقتصاد سیاسی است. در اینجا باید به این نکته توجه ویژه کرد که گشایش‌هایی شبیه توافقات نانوشته تهران و واشنگتن و همچنین بازسازی روابط منطقه‌ای ایران طی یک‌سال اخیر، بعید است تاثیر معناداری بر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد؛ چراکه به نظر می‌رسد عموما این گشایش‌ها و بازسازی‌ها (لااقل از سمت طرف مقابل) با انگیزه‌های تاکتیکی و کوتاه‌مدت در عرصه سیاسی صورت پذیرفته است و طبیعتا تاثیری بر ارزیابی سرمایه‌گذار خارجی از ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری در ایران برای میان‌مدت و درازمدت ندارد.
در حوزه مهاجرت سرمایه نیز به نظر می‌رسد مجموع شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که در ایران و کشورهای مقصد، پتانسیل مهاجرت سرمایه را ایجاد می‌کردند، کماکان به قوت خود باقی هستند و افزایش شکاف میان قیمت اسعار خارجی در بازار و قدرت خرید این ارزها، بر اثر اعمال سیاست سرکوب ارزی نیز، انگیزه مهاجرت سرمایه را افزایش می‌دهد.
با در نظر گرفتن مجموعه این شرایط باید گفت، هرچند نااطمینانی‌های زیادی درباره پیش‌بینی وضعیت آتی تراز ارزی کشور وجود دارد؛ اما حسب قضاوت اولیه از نیروهایی که به‌صورت مستمر و معمول در این عرصه نقش‌آفرینی می‌کنند، باید گفت روند تراز ارزی کشور طی ۶ماه آتی (یا لااقل سه‌ماه پیش‌رو تا آغاز سال جدید میلادی) کماکان رو به منفی‌شدن خواهد بود تا زمانی که دولت، جامعه و بازار، به ناچار با یک «ریاضت ارزی اجباری» دیگر مواجه شوند.