به‌طور مشخص ضرورت همکاری‌های بین‌المللی، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای امکان ارتباط و همکاری بین‌المللی است. وجود مقاوله‌نامه‌ها و تفاهمات، عضویت در مجامع و نهادهای بین‌المللی، تصویب قواعد و تعهدات مختلف منطقه‌ای و جهانی در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و بسیاری موارد دیگر مانند پروتکل‌ها، قواعد و استانداردها در مراودات و مبادلات مالی از این نوع زیرساخت‌های لازم هستند.
همچنین در حوزه گزارشگری مالی نیز زبان و استاندارد قابل فهم در سطح بین‌المللی و یا استانداردها و قواعد تبدیل و تبادل مورد نیاز است تا زمینه همکاری و تعامل را ایجاد نماید.
از سوی دیگر موضوع به‌کارگیری و استفاده از استانداردهای جدید مورد توجه مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ است.
البته مقاومتی هم در این ارتباط نیست. به عبارت دیگر همگرا بودن و تطبیق صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با استانداردهای ملی، گزارشگری مالی و همچنین استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS، موضوع مورد اختلاف مقامات نظارتی بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، وزارت دارایی، جامعه حسابداران رسمی و بانک‌ها و مؤسسات نیست.
آنچه مورد اختلاف است زمان‌بندی اجرا و پیاده‌سازی استانداردها و بومی‌سازی، آموزش و اجرای استانداردهای جدید، چگونگی انعکاس و فرآیند اجرای کار در دوره تطبیق است.
اجرای صورت‌های مالی نمونه ابلاغی سال 1394 بانک مرکزی، با همراهی بانک مرکزی، به‌رغم کمبودها و مسائل ساختاری مورد پذیرش بانک مرکزی ایران قرار گرفت و در سال 1395 انتظار می‌رود که این صورت‌ها و گزارش‌ها مرحله تکاملی خود را طی کرده و با ابلاغ استانداردها، در قالب استانداردهای ملی و به‌ویژه استانداردهای ارزش منصفانه روز دارایی‌ها (Fair Value ) امکان اجرایی پیدا کند.
بانک‌ها و مؤسسات خارجی در فضای بین‌المللی برای چنین موضوعاتی وزن و اهمیت قائل هستند، از طرفی حفظ حقوق سهام‌داران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و به ویژه سهام‌داران جزء موضوع کلیدی و غیرقابل‌انکار است. همچنین حمایت از سهام‌داران و علی‌الخصوص سهام‌داران خرد و تقویت انگیزه و تشویق سهام‌داران به افزایش سرمایه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در شرایط کنونی اهمیت دوچندان دارد.
هرچند مساعدت دستگاه‌های نظارتی و ازجمله بانک مرکزی در تدوین، تولید، آموزش، پیاده‌سازی استانداردها و نحوه تنظیم و ارائه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای جدید قابل‌احترام و ارزش است، اما توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، شرایط دوران گذار از تحریم‌ها و اهمیت زمان و هزینه، و نیز وجود سیستم‌های جبرانی و مکمل برای سهام‌داران در این دوران بدون تردید ضرورت دارد. این سازوکارها و مکانیزم‌های مکمل، نیاز به پیش‌بینی قانونی و تدوین مقررات، فرآیند، رویه و استانداردهای قابل‌اجرا دارد.
هماهنگ‌سازی و اتخاذ رویه واحد در دستگاه‌های نظارتی و دولتی برای افشای اطلاعات مرتبط موردنیاز است. زیرا انتظار این است که استانداردهای جدید به ایجاد ثبات و پایداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شفافیت، سلامت و ایجاد ارزش‌افزوده کسب‌وکارهای بانکی، اعتماد بیشتر ذی‌نفعان و سهام‌داران، سپرده‌گذاران و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کمک کند.
یعنی درواقع نتیجه تغییرات در به‌کارگیری و استفاده از استانداردهای جدید IFRS به افشای درست وقایع مالی منجر شود. از طرفی ایجاد زمینه پذیرش و اقناع مدیران و کارکنان ذی‌مدخل برای استفاده و به‌کارگیری این روش‌ها و استانداردها نیز ضرورت دارد.