امروز در نگرش کلان به بحث‌های توسعه‌ای، صاحب‌نظران به این اعتقاد جمعی دست پیدا کرده‌اند که انسان سالم، محور توسعه است و بر این اساس، برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، با این پیش فرض مورد توجه قرار گرفته که بتواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، ارتقای سلامت افراد جامعه را نیز رقم بزند.
بر پایه این باور، گوشت قرمز به‌دلیل جایگاهی که از لحاظ ارزش تغذیه‌ای دارد و نقشی که در تامین پروتئین‌های مورد نیاز اقشار مختلف جامعه و به‌خصوص گروه‌های در سن رشد ایفا می‌کند، در همه جای دنیا مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گرفته و توازن بخشی به بازار گوشت و قیمت آن، مورد اهتمام ویژه بوده است. متاسفانه در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از سال 89 شاهد شیب منفی مصرف گوشت قرمز در جامعه ایرانی هستیم، به‌طوری که به‌دنبال آن، شاهد شکاف بزرگی میان مصرف گوشت قرمز در کشورمان با میانگین جهانی بودیم که دلیل آن به افزایش قیمت این کالا و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها باز می‌گردد.
بر این اساس دولت‌ها در کشور ما گریزی نداشته‌اند که ضمن تلاش برای تولید حداکثری گوشت قرمز، به منظور تامین کسری تولید داخل و کاهش فاصله طبقاتی در مصرف پروتئین و تثبیت قیمت‌ها، بحث واردات آن از دیگر کشورهای تولید‌کننده را به‌عنوان ابزار مکمل برای تنظیم بازار مدنظر قرار دهند. اما مساله اصلی در این میان، برنامه زمان‌بندی و میزان حجم و ارزش واردات است که طبیعتا در انحصار دستگاه‌های مربوطه است و باید از سوی ایشان اعلام و ابلاغ شود و گاه به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی، عدم توجه به واقعیت‌های بازار و وجود نگاه‌های جزیره‌ای و فاقد انسجام ملی، شاهد اختلال در تنظیم بازار هستیم. در خرید خارجی، یک موضوع بسیار مهم، تعیین زمان خرید است. اگر زمان مناسب، مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است مجبور شویم به‌دلیل کاهش عرضه یا افزایش تقاضای جهانی، کالایی را در گران‌ترین موعد زمانی خریداری کنیم و این به معنای تحمیل هزینه اضافه به مصرف‌کننده ایرانی اعم از خانوار یا صنایع غذایی است. آنچه که تجربه سال‌های گذشته به کرات بر آن دلالت دارد این است که معمولا بخش‌خصوصی واقعی، به دلیل منافع خود، نسبت به این موضوع کاملا اشراف داشته و سعی می‌کند از میان فرصت‌های موجود در تجارت خارجی، بهترین گزینه‌ها را انتخاب کند.
ولی متاسفانه بخش‌های غیرخصوصی اقتصاد اعم از شبه دولتی‌ها، هلدینگ‌ها، بانک‌ها و... در مقاطع زمانی که فعالان بخش‌خصوصی عقب‌نشینی کرده و خرید را به صرفه ندانسته‌اند، وارد بازارهای جهانی شده و خرید خود را صورت می‌دهند که این موضوع علاوه بر آسیب به مصرف‌کننده نهایی، منجر به حذف یا تضعیف بخش‌خصوصی می‌شود. اما جان کلام آن است که مهم‌ترین دلیلی که سبب تحمیل هزینه‌های اینچنینی بر اقتصاد کشور می‌شود را باید ضعف در بهره‌گیری از توان برنامه‌ریزی و کارشناسی تشکل‌ها و عدم مشارکت دادن و تفویض اختیار به ایشان به‌دلیل عطش سیری‌ناپذیر دولت‌ها به تصدی‌گری دانست.