در کشور ما هر فعال اقتصادی به‌محض آنکه گذرش به سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌افتد با یک واقعیت دردناک مواجه می‌شود که ابتدا برای وی حیرت‌آفرین، گیج‌کننده و حتی غیرقبال هضم است؛ اما با گذر زمان و تردد میان دستگاه‌های مختلف، به‌مرور به آن عادت می‌کند و آن را به‌عنوان بخشی از واقعیت‌های اقتصادی کشورمان می‌پذیرد.
حال‌آنکه امروز باید اعتراف کنیم همین کنار آمدن با شرایط موجود، بلای جان اقتصاد کشور شده و مسیر اصلاح فرایندهای اقتصادی کشور را به انحراف کشیده است. چراکه سبب شده که ضرورت گره‌گشایی از این واقعیت دردناک به‌مرور از ذهن‌ها و توجه‌ها پاک‌شده و دیگرکسی به آن اعتنایی نمی‌کند و فراموش می‌کند که اقتصاد باید بر ریل دیگری حرکت کند.
اما این واقعیت دردناک، چیزی جز وجود تعداد بی‌شماری از تناقضات اقتصادی پیرامون فعالان بخش خصوصی نیست. تناقضات و پارادوکس‌هایی که سبب اتلاف وقت، انرژی و هزینه فعالان اقتصادی می‌شود.
به‌عنوان نمونه، می‌توان به دوباره‌کاری‌ها و موازی کاری‌ها در ادارات و سازمان‌های مختلف اشاره کرد. از ادعای حمایت از بخش خصوصی و به‌موازات آن حمله شبهه دولتی‌ها به بازار باید یادکرد. از ادعای ترخیص کالا در چند ساعت و چند روز و برگ سبزهایی که نشان از بروکراسی چندماهه دارد، باید نام برد. همچنین سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در مواجهه با فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و در سوی مقابل، دست‌درازی دلالان و سفته‌بازان به منابع بانکی و یا توجه به این موضوع که درحالی‌که اقتصاد کشور در سال‌های متوالی در سطح کلان از رشد بالای نقدینگی رنج می‌برد، در سوی دیگر و در سطح خرد، بنگاه‌های اقتصادی از کمبود نقدینگی در راستای تأمین مالی سرمایه در گردش در عذاب هستند.
همه این‌ها می‌تواند مثال‌هایی باشد بر این ادعا که تناقض در اقتصاد کشور ما بسیار فراگیرتر از آن شده که حتی بخواهیم در مورد آن فکر کنیم. تعدد چنین تناقضاتی بیانگر سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای است که از بدنه اقتصاد کشور مخابره می‌شود و یک معنا بیشتر ندارد و آن این است که اقتصاد و تجارت از ریل خودشان خارج‌شده‌اند.
در سوی مقابل، اگر تناقض‌های اقتصادی فروکش کند، مسیر بهینه اقتصاد از نگاه فعالان اقتصادی آن است که اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد. در فضای آینده‌نگری و قابل پیش‌بینی بودن است که یک بنگاه اقتصادی به دنبال گسترش سرمایه‌گذاری خود است. این درحالی‌که است که بدعت‌ها و تصمیمات عجولانه و هیجانی در حوزه تجارت خارجی می‌تواند باعث سردرگمی تجار و فعالان اقتصادی در این حوزه شده و اقتصاد را از ریل خود خارج کند.
هرچند شرایط امروز فعالان اقتصادی بسیار بهتر از شرایط دولت قبلی است، اما بازهم باید اعتراف کنیم که قدرت هرگونه پیش‌بینی پذیری از وضعیت اقتصادی را ندارند و به‌جای حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی به گروهی تماشاگر در این معرکه تبدیل‌شده‌اند و انتظار از اتاق بازرگانی این است که با تشکیل اتاق فکرهای منسجم و فراگیر، برای رفع تناقضات ریشه‌ای اقتصاد کشورمان چاره‌اندیشی کند.