تأکید پیاپی مقام معظم رهبری بر اساس سنت نامگذاری سال و سرلوحه قرار دادن تولید و اقتصاد در سال‌های اخیر و نامیدن سال ۱۴۰۳ به‌عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نشان می‌دهد، شاید در کشور برای تهیه و تدوین قانون و آیین‌نامه و برنامه‌ها کاری انجام‌شده اما مشکل اصلی در به وجود آمدن چنین شرایط برای اقتصاد و تولید، عدم اجرای درست همین قوانین مصوب یا بخشنامه‌های متناقض و خلق‌الساعه است. در سال‌های پرتلاطم گذشته و پیش رو بهتر است تمام ساختارهای تصمیم گیر و سیاست‌گذار ضمن اجتناب از بخشی‌نگری، نسبت به اجرای درست قوانین و مقررات اقدام کند و با شاخص‌های مشخص اقدامات را رصد کرده و از کلی‌‌گویی و شعار پرهیز کرده و راه را برای بهبود محیط کسب‌وکار فراهم کند.
ولی پرسشی که حائز اهمیت است اینکه، چرا تاکنون باوجود تاکیدات رهبری که ناظر بر موضوعات و مفاهیم اقتصادی است، نتوانسته‌ایم به حداقل شاخص‌های ملزوم یک اقتصاد پویا برسیم؟
در این نوشتار تلاش کرده‌ام آنچه را که در سال‌های گذشته به‌صورت یادداشت و مصاحبه در زمینه معضلات و موانع بهبود کسب‌وکار و تولید عنوان کرده بودم با تأکید بر چالش‌ها، مسائل و چشم‌انداز جدید بار دیگر بازگو کنم.
1-آنچه مهم و ضروری است چالش‌های اساسی و موانع مهم تولیـد احصاء نشده است. درواقع ما هنوز صورت‌بندی دقیقی از مشکلات تولید نداریم اگر این صورت‌بندی دقیق از مشکلات به‌صورت دقیق و کارشناسی شناسایی نشود در تعیین اولویت‌ها و اهداف نیز دچار تناقض خواهیم شد و درنتیجه بی‌نظمی و بی‌ثباتی در تولید، منشأ سایر تحولات و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی نیز است.
2-حمایت از تولید یکی از عوامل بهبود مزیت رقابتی در سطح بنگاه و کشور است، درواقع رقابت‌پذیر بودن صنعت، تولید و خدمات در هر کشوری به بهبود رقابت‌پذیری کمک خواهد کرد. اما متأسفانه حمایت مستقیم از تولید نه‌تنها به رقابت‌پذیری کمک نمی‌کند بلکه منجر به رانت جویی، فساد مالی و گسترش بخش دولتی خواهد شد. در همین راستا باید دولت به‌عنوان سیاست‌گذار راه برای بخش خصوصی فراهم کند نه اینکه دولت به‌عنوان رقیب بخش خصوصی با اجرای ناصحیح قوانین و سیاست‌گذاری غیرعلمی به کاهش تولید و ناهموار ساختن مسیر بخش خصوصی اقدام کند.
3-امیدوارم دولتمردان، قانون‌گذاران و سایر نهادهای تصمیم‌گیر هر چه زودتر به‌سوی مطالعات جامع و به دور از بخشی‌نگری حرکت کنند و علت و معلول تولید و صنعت باید توسط نهادهای معتبر پژوهشی کشور احصاء شود. بدون تبیین راهبرد مناسب، جهش تولید اتفاق نخواهد افتاد. اگرچه ممکن است مجریان و دولتمردان بخشی از برنامه‌ها و فعالیت‌هایشان در طول سال را به‌عنوان بخشی از اقدامات آن سال نامگذاری شده، اعلام کنند اما دور تسلسل باطل سیاست‌گذاری متناقض و کوتاه‌مدت، اقتصاد و تولید کشور را به سوی نابودی می‌کشاند.
4-همه مشکلات ما از جنس تحریم و مشکلات بیرونی نیست، بلکه بسیاری از این مشکلات داخلی است. تا زمانی که دولت نسبت به حل این مشکلات فعلی اهتمام نورزد. این مشکلات نهادینه‌تر می‌شود. کمااینکه در بسیاری از موارد شده است. تولید ملی از شاخصه‌های توسعه اقتصادی در هر کشور است که شرایط مطلوب آن نشانگر وضعیت قابل قبول در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است. از سوی دیگر، لازمه مطلوبیت تولید ملی، سرمایه‌گذاری در آن است. توجه به تولید ملی در یک جامعه می‌تواند نقشی بی‌بدیل در زمینه شکوفایی اقتصادی ایفا کند و به نحو مؤثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزه‌های فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایه‌گذاری ایجاد کند. اما یکی از محرک‌های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است که می‌تواند تخصیص صحیح و مطلوب منابع بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی به‌کار گیرد.
5-در مردادماه سال 1396 در روزنامه اعتماد یادداشتی منتشر کردم با عنوان «مسیر توسعه، استراتژی منسجم می‌خواهد»؛ هنوز هم معتقدم هم در عرصه تولید و در رویکردی کلان‌تر یعنی مسیر توسعه تا زمانی که به استراتژی و راهبردی مناسب نرسیم. متأسفانه محکوم به گام برداشتن در مسیر ناهموار و پر از سنگلاخ خواهیم بود در آن یادداشت تأکید کرده بودم، اقتصاد ایران در شرایط حاضر به محورهایی اساسی نیاز دارد تا بتواند از تنگناهای پیش‌رو گذر کند. این محورها عبارتند از: اجماع و عزم ملی و پرهیز از تنش‌های سیاسی؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی و ایجاد نهادها و سازمان‌های توسعه‌گر؛ اعتماد به مدیران جوان و حذف مدیران ناکارآمد و ناهمسو با سیاست های هر دولت حاکم.
هنوز هم معتقدم تا زمانی که بخشنامه‌های متناقض و متضاد، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های شبانه و خلق‌الساعه، سیاست‌های پولی و بانکی مخل تولید، مدیران ناکارآمد و فاقد خلاقیت، پیرسالاری، بروکراسی آزاردهنده در تامین اجتماعی و مالیات از اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی رخت نبندد، سیمای اقتصادی کشور کماکان فقیر و پلشت و فاقد جذابیت برای هرگونه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود. به بیانی دیگر تا زمانی که این مشکلات حل نشود و به باز تولید ویروس بی‌اعتمادی فیمابین بخش خصوصی و بخش دولتی دامن خواهد زد. ویروسی که به مراتب ده‌ها برابر کشنده‌تر و خطرناک‌تر از ویروس کرونا است.