به برکت آغاز سال جدید، رهبری، چشم‌انداز سال 1403 کشور را جهش تولید با مشارکت مردم دیده‌اند. ایشان با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور، راه برون‌رفت از مسئله اصلی جامعه یعنی اقتصاد را مشارکت حداکثری مردم در زنجیره تولید دانسته‌اند. شعار سال، به معنای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد ایران بوده و نمایانگر این حقیقت است که بخش دولتی نمی‌تواند و یا تاکنون نتوانسته به تنهایی موانع فعلی اقتصاد کشور را کنار گذارده و رونق تولید را محقق سازد.
زمان آن فرارسیده که دولت در جایگاه درست قرار بگیرد. اصلاح حکمرانی و تبدیل‌شدن به ایرانی قدرتمند، مستلزم تغییر رویکرد دولت و کاهش مداخله آن در اقتصاد است.
نقش دولت‌ها در اقتصاد، بسترسازی از طریق وضع قوانین و مقررات، نظارت بر حسن اجرای آن‌ها و ایجاد فضای رقابت سالم برای جلب مشارکت آحاد مردم است. واقعیت پذیرفتنی آن است که بخش خصوصی، پای اصلی اقتصاد محسوب می‌شود و با تضعیف این بخش، اقتصاد نمی‌تواند روی پای دیگر بایستد.
تجربه نشان داده است که اصرار چندین ساله دولت‌ها بر قیمت‌گذاری دستوری، اتخاذ سیاست‌ها و بخش‌نامه‌های متناقض بدون مشورت با ذی‌نفعان بخش خصوصی، بیشتر از اینکه گسترش‌دهنده رقابت و رونق در محیط کسب‌وکار باشد، به بزرگ‌ترین مانع تولید و تجارت خارجی تبدیل شده است.
چنین اقداماتی، مصداق دخالت اشتباه دولت در اقتصاد بوده و با هیچ‌یک از راهبردهای توسعه همخوانی ندارد و مادامی‌که بخش خصوصی به‌عنوان یکی از دو بال توسعه کشور به انزوا سوق داده شده و نادیده انگاشته شود، نمی‌توان شاهد تحقق اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی کشور بود.
بنابراین، در شرایطی که دولت سیزدهم به نیمه راه رسیده و به حد کفایت فرصت شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور را داشته، انتظار می‌رود با تکیه بر عقلانیت، بیش از گذشته در مسیر گسترش تجارت منطقه‌ای - جهانی و در عین حال کاهش مداخله خویش در تأمین، تولید، توزیع و تجارت گام بردارد. چراکه اقتصاد، بدون تقویت و حمایت از بخش خصوصی از مسیر توسعه خارج می‌شود.