تصمیم اولیه مجلس مبنی بر تعطیلی پنجشنبه‌ها چنانچه قطعی و رسمی شود، با خود پیامدهایی را در بر خواهد داشت که در نگاه اول یک اختلاف چهار روزه با تقویم بین‌المللی را پیدا خواهیم کرد. این موضوع در گام اول و در انجام عملیات بانکی بسیار مشکل‌آفرین خواهد بود.
افزایش تعطیلات آخر هفته طرحی است که از سال 1398 کلید خورده و از مجلس دهم به مجلس یازدهم واگذار شده است. درحالی‌که قرار بود در راستای هماهنگی با کشورهای جهان و تقویم بین‌المللی، روز شنبه به‌عنوان تعطیلی در نظر گرفته شود که کمیسیون اجتماعی مجلس روز پنجشنبه را به‌عنوان روز تعطیل اعلام کرد. این در حالی است که در هیچ کشوری روز پنجشنبه تعطیل نیست و تمامی کشورهای همسایه روزهای جمعه و شنبه تعطیل هستند و 90 درصد کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.
اگر طرح کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب برسد، ایران تنها کشوری است که روز پنجشنبه تعطیل است و به اعتقاد فعالان اقتصادی، 4 روز با تقویم کاری دنیا اختلاف ایجاد می‌شود. در این ارتباط و با عنایت به بی‌توجهی سیاست‌گذاران به پیشنهاد‌ها و خواسته‌های بخش خصوصی نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشور در بیانیه‌ای ضمن مخالفت با تصمیم اولیه مجلس برای تعطیلی پنجشنبه‌ها، آن را نشانه عدم باور قلبی و ذهنی بخش خصوصی دانسته و درخواست جدی در این طرح ناقص را مطرح کردند.
همچنین در یادداشت‌ها و تحلیل‌های متعددی به‌ویژه در بیانیه اتاق تهران آمده که سالیان متمادی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با بی‌توجهی به پیشنهاد‌ها فعالان اقتصادی و نیز با بهانه‌هایی، چون تفاوت مطالبات، یکدست نبودن خواسته‌ها و ناهماهنگی‌ها، نظرات خود را توجیه می‌کنند؛ اما تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس نشان داد که این بی‌توجهی از عدم باور قلبی و ذهنی به فعالان عرصه تولید و تجارت و بی‌اعتنایی‌های نهادینه‌شده به این مهم به‌ویژه در حکمرانی اقتصادی کشور ریشه گرفته که طی دهه‌های گذشته خلاف تمام توصیه‌ها، همواره موانع متعددی را در برابر بخش خصوصی و سپردن امور اقتصادی به دست مردم ایجاد کرده است.
در تحقق خواسته‌های به‌حق نمایندگان بخش خصوصی، ضرورت دارد مراتب به نحو مقتضی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگو و نیز دیگر نهادهای مرتبط به سران سه قوه انعکاس یافته تا این شرایط ناموزون ضربه دیگری را به بدنه ضعیف بخش خصوصی کشور وارد نیاورد.
به‌خوبی می‌دانیم که در صورت تحقق این خواسته نابجای کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفه 4 روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد بود که به‌درستی سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی که تنها در حدود چهار دهم درصد است قطعا موجب حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی بوده و هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه‌های تأثیرگذار بر تجارت کشور را نمایان می‌سازد.
در کلام پایانی اینکه در صورت اجرای پیشنهاد اولیه مجلس با تأکید تمام باید گفت که خطر حذف ایران از تجارت جهانی قطعی خواهد بود.