شبکه بانکی کشور دارای سه ذی‌نفع عمده است: سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و بانک‌ها. سپرده‌گذاران وجوهی دارند که فعلاً قصد استفاده از آن را ندارند و در تلاش هستند که با پس‌انداز وجوه خود نزد بانک‌ها به سود دست پیدا کنند. تسهیلات گیرندگان هم اشخاصی هستند که برای خرید کالا یا خدمات یا تأمین سرمایه در گردش یا... نیازمند وجوه سپرده‌گذاران هستند.
بانک‌ها در این میان نقش کارگزار وجوه را ایفا می‌کنند و سعی می‌کنند تا وجوه سپرده‌گذاران را جمع‌آوری و در قالب وام و تسهیلات به تسهیلات گیرندگان اعطا کنند و بابت عملیات کارگزاری خود حق‌الوکاله یا کارمزد دریافت کنند. فعالیت این سه ذی‌نفع اصلی را اصطلاحاً «عملیات بانکی» اطلاق می‌کنیم.
در شرایط فعلی و به دلیل تعیین دستوری نرخ بهره، سپرده‌گذاران بازندگان اصلی عملیات بانکی هستند. میزان و مبلغ بازندگی آنها به شکاف نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم مرتبط است. هرقدر این شکاف بزرگ‌تر باشد، میزان بازندگی سپرده‌گذاران بیشتر است. تسهیلات گیرندگان اصلی‌ترین منتفعان نرخ‌های سود دستوری هستند. در شرایط وجود نرخ تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی، دریافت تسهیلات با نرخ حداکثر ۲۳ درصدی چیزی جز مائده آسمانی نخواهد بود.
بانک‌ها به‌عنوان کارگزاران وجوه، در رده دوم بازندگان پس از سپرده‌گذاران قرار می‌گیرند. آنها مجبورند برای تأمین درخواست‌های حداقلی سپرده‌گذاران، نرخ سود سپرده‌ها را تا سقف مقرر (و حتی بالاتر از آن) بالا ببرند؛ ولی از آن طرف امکان دست‌کاری زیادی در نرخ سود تسهیلات ندارند. لذا نتیجه عملیات بانکی برای اکثریت بانک‌ها (تفاضل نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران با درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی) منفی و حاکی از ضررهای سنگین است.
در مواردی که نتیجه عملیات بانکی نیز سودآوری بانک باشد، به‌هیچ‌وجه تورم را پوشش نمی‌دهد. سرمنشأ اغلب تخلفات و سوء جریانات مالی یا غیرمالی در شبکه بانکی کشور را باید در بستر همین وضعیت نابسامان عدم انتفاع همه ذی‌نفعان از انجام عملیات بانکی جست‌وجو کرد.
سؤالی که الآن مطرح می‌شود این است که آیا در مکانیسم انجام عملیات بانکی می‌توان به تغییراتی دست یازید که حداقل سپرده‌گذاران به سودی بالاتر از نرخ تورم دست یابند، تسهیلات گیرندگان به پرداخت هزینه سودی معادل با نرخ تورم ملزم شوند و سهامداران بانک‌ها به سودی معادل با نرخ تورم دست پیدا کنند؟ آیا امکان دستیابی به مدلی برای دستیابی به چنین اهدافی برای سه ذی‌نفع اصلی شبکه بانکی کشور هست یا خیر؟
پاسخ به این سؤال ازآن‌جهت مهم است که هر اقدام اصلاحی در بانک‌های کشور، نیازمند پیاده‌سازی مدلی برای بهبود فضای کسب‌وکار بانکی است وگرنه با انحلال و تصفیه هر سی‌واندی بانک دولتی و غیردولتی موجود، بازهم با تأسیس بانک‌های جدید، این چرخه معیوب بازتولید خواهد شد. منتج به زیان شدن انجام عملیات بانکی در بانک‌ها، دریچه ورود بانک‌ها به شرکت داری و خرید دارایی‌های ثابت، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، اعطای تسهیلات ضرب‌دری و سایر سوء جریانات مالی و غیرمالی در شبکه بانکی کشور است. بستن این دریچه پرخطر منوط به باز کردن مسیر انجام عملیات بانکی به‌گونه‌ای است که هر سه ذی‌نفع عمده عملیات بانکی در وضعیت انتفاع واقعی قرار گیرند.