در گزارش مدیران عامل منتشرشده در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ در شماره ۵۹۹۳ روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، پس از فقدان ثبات سیاستی و اقتصادی، دومین مساله مهم مدیران عامل کشور کمبود نقدینگی بیان شده است. این یادداشت برای تبیین این موضوع تنظیم شده است. به‌منظور شفافیت بیشتر، تحلیل اقتصاد را شامل بخش دولت تولیدکننده کالای عمومی، بخش تولیدکننده کالاهای صادراتی و واسطه اساسی و نیز بخش تولیدکننده کالاهای مصرفی در نظر می‌گیریم. تولیدکننده‌های بزرگ کشور در هر حوزه و نیز بانک‌های کشور در بخش تولیدکننده‌های کالاهای واسطه اساسی و صادارتی قرار می‌گیرند.
نکته اول اینکه منابع رسمی، نرخ رشد نقدینگی را برای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۵درصد و نرخ تورم را حدود ۴۱درصد گزارش کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که به طور متوسط برای اداره کل کسب‌وکارهای کشور در سال بعد و تثبیت آنها حداقل به اندازه سال قبل، به سرمایه در گردشی حداقل ۴۱درصد بیشتر از سال قبل نیاز داریم، در حالی که نقدینگی موجود ۱۶درصد کمتر است؛ این یعنی یا باید تولید کاهش یافته باشد یا تعداد معاملات حداقل به اندازه کسری رشد نقدینگی از تورم کاهش یابد یا هر دو.
نکته دوم اینکه در شرایطی که به علت تحریم‌های بزرگ تاریخی، خسارات و ناکارآمدی‌های بزرگی همچون جاماندگی تکنولوژیک، عدم‌جایگزینی سرمایه‌های زیرساختی، استهلاک سرمایه‌های تولیدی و عدم‌جایگزینی و بهنگام‌سازی آنها، ناتوانی در نقل و انتقال آزاد پول در فضای مالی بین‌الملل، محدودیت جدی ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روزآمد به کشور و حذف از بازارهای بین‌المللی اتفاق افتاده است، بنگاه‌‌‌های اقتصادی تولیدی کشور ناچار از تحمل این ناکارآمدی‌ها خواهند بود. بنابراین با این شرایط اگرچه دچار رکود یا زیان‌های انباشته بزرگ شده‌اند، ولی اجازه تعطیلی ندارند و باید در هر شرایطی به تولید ادامه دهند. بنابراین در شرایطی که الزام به ادامه فعالیت آنها وجود دارد، نیاز است که با وجود این ناکارآمدی‌ها، از طریق نظام بانکی تامین مالی شده و تداوم تولید آنها تضمین شود.
نکته سوم اینکه با توجه به اهمیت بالای تداوم تولید در بنگاه‌‌‌های تولیدکننده محصولات صادراتی و واسطه اساسی، در هر شرایطی باید مدیریت این واحدها توسط یک سیستم درونی وفادارانه تعیین و کنترل شده و ادامه تولید آنها تضمین شود. بنابراین بانک‌ها در هر شرایطی باید به این بنگاه‌‌‌ها تسهیلات سرمایه در گردش بپردازند و زیان انباشته آنها را نادیده بگیرند.
نکته چهارم اینکه دولت به‌عنوان تولیدکننده کالای عمومی دو مساله را در مورد تولید کالای عمومی در بر دارد: اول اینکه کالای عمومی می‌‌‌تواند مولد یا غیر‌مولد باشد؛ دوم اینکه کالای عمومی مولد می‌‌‌تواند باکیفیت و کارآمد باشد یا بی‌کیفیت و ناکارآمد. بودجه مصوب سالانه عملا باید برای تولید کالای عمومی مولد باکیفیت اختصاص یابد و هرچقدر از این بودجه صرف کالای عمومی غیر‌مولد شود یا در تولید کالای عمومی مولد، سطح تخصص تولیدکنندگان این کالای عمومی، دقت، تخصیص صحیح، در نظر گرفتن زمان و مکان، فساد اداری، نفوذ گروه‌های فشار و... مورد حساسیت و بازرسی جدی نباشد، با وجود صرف بودجه فراوان، کیفیت کالای عمومی به‌شدت کاهش خواهد یافت. کالاهای عمومی مولد باکیفیت کالاهایی هستند که نقش زیرساخت‌های بااهمیت سخت و نرم را در تولید کالاهای اساسی واسطه، صادراتی و مصرفی ایفا می‌کنند.
نکته پنجم اینکه وقتی ناکارآمدی‌های چندگانه بالا شکل گرفته، بخش بزرگی از توان تولیدی کشور را کاهش داده باشد و بخشهای تولیدی بزرگ و اساسی با مدیرانی غیر‌متخصص اداره شوند، قدرت واحدهای تولیدی برای پرداخت دستمزد، مالیات، هزینه‌های تامین آب و انرژی و حفظ محیط‌زیست و ... به‌شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین دستمزدها به‌شدت کاهش خواهند یافت و نیروهای متخصص و حتی ماهر از تولید جدا شده و قصد مهاجرت از کشور را خواهند کرد. در نتیجه ناکارآمدی‌های جدیدی مانند مهاجرت گسترده نیروهای متخصص از کشور، مهاجرت سرمایه، کاهش مالیات بخشهای تولیدی و انتقال این مالیات به بخشهای حقوق‌بگیری، ارزش افزوده یا حوزه‌های غیر‌مرسوم دیگر جامعه، تنش‌های زیست‌محیطی، آبی و آلودگی‌های بزرگ در اکوسیستم شهرهای بزرگ و... نیز بر ناکارآمدی‌های قبلی افزود خواهند شد. انتقال ناکارآمدی‌های جدید نوعی ناکارآمدی القایی را در زنجیره‌های گسترده تولید به حرکت درآورده و همه اقتصاد را دومینووار دچار ناکارآمدی و بحران خواهد کرد. بنابراین در این شرایط است که مساله انتظارات تورمی و حساسیت جدی به نرخ ارز از مهم‌ترین عناصر موثر بر رفتار فعالان اقتصادی خواهند بود.
نکته ششم اینکه شرایط شکل‌گرفته در حوزه اقتصاد عاملی خواهد بود که علامت‌های غلطی را برای بخش هدایت دموکراتیک کشور ارسال می‌کند، بنابراین دموکراسی موجود را برای حفظ وضع موجود یا بهبود شرایط کنترل، با محدودیت‌هایی از نوع تعریف مجدد شایستگی دموکراتیک مواجه می‌کند. این تغییرات بوروکرات‌های تولیدکننده کالای عمومی را تعویض کرده و ملاک‌های شایستگی در مدیریت و تخصص را با ملاک‌های وفادارانه تعویض خواهد کرد. بوروکراسی منظم، سالم و قاعده‌مند در این شرایط توان ادامه فعالیت برای تولید کالای عمومی مولد و باکیفیت را ندارد. بنابراین بوروکرات‌های وفادار غیر‌متخصص وارد شده و در هر شرایطی کالای عمومی تولید خواهند کرد؛ حتی اگر غیر‌تولیدی و بی‌کیفیت باشد.
جمع‌بندی
پس از تبیین شرایط موجود اقتصادی، به منظور جمع‌بندی چند نتیجه استخراج می‌شود.
نتیجه ۱: در این شرایط به نظر می‌رسد که مدیریت اقتصادی کشور باید منابع نقدینگی جامعه را به بخش تولیدکننده کالاهای صادراتی و واسطه اساسی تزریق کند و در هر شرایطی حتی با وجود ناکارآمدی‌های انباشتی بزرگ و زیان‌های انباشت‌شده بزرگ سالانه، باید تامین مالی آنها ادامه یابد. بنابراین بانک‌ها که خود از اعضای مهم گروه بنگاه‌‌‌های اقتصادی بزرگ هستند، هم برای تداوم فعالیت خود و هم به علت فشار از بالا باید واحدهای تولیدی اساسی و صادراتی را تامین مالی کنند.
نتیجه ۲: وقتی منابع برای تولید کالای عمومی غیر‌مولد و مولد بی‌کیفیت صرف شد، برای واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط معمولی بدون قدرت چانه‌زنی در درون سیستم گردش مالی، منابع مالی چندانی باقی نخواهد ماند.
نتیجه ۳: از طریق تامین مالی اجباری، ناکارآمدی‌های تولیدی از بخشهای تولیدی یا خدمات‌دهنده به تولید وارد نظام بانکی می‌شود. ناکارآمدی‌های تولید کالای عمومی نیز وارد بودجه می‌شود. سپس هر دو نوع ناکارآمدی از طریق ترازنامه بانک‌های تجاری و اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی و نیز از طریق کسری بودجه و تامین مالی آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم از کانال بانک‌مرکزی، وارد ترازنامه بانک‌مرکزی خواهد شد. این مرحله از انتقال عامل اساسی شکل‌گیری حجم‌‌‌های بزرگی از نقدینگی است؛ بخشی برای جبران ناکارآمدی‌های تحمیلی که اگر با پول تامین مالی نشوند، قدرت تولید و ادامه را از سیستم خواهند گرفت و بخش دیگر برای جبران نرخ تورمی که از دوره قبل برای جبران بخشهای بزرگ‌تری از این ناکارآمدی توسط فعالان اقتصادی وارد دوره تاخیر اثر از طریق تورم انتظاری شده است. بنابراین حجم‌‌‌های بزرگ نقدینگی با وجود این نوع ناکارآمدی‌ها و این سیستم تامین مالی، به صورت همیشگی شکل گرفته، ادامه یافته و مهمان کشور خواهند بود.
نتیجه ۴: وقتی اقتصاد مجبور باشد بخشهای بزرگ را تامین مالی کند؛ کالای عمومی غیر‌مولد مانند پرداخت وام برای فرزند‌آوری و... در تعداد بسیار بالا بپردازد؛ بودجه‌های غیر‌مولد در حوزه‌های ضد تولیدی پرداخت کند و بوروکرات‌های غیر‌متخصص و محدود‌کننده تولید را در حوزه قانون‌گذاری و اجرا به کار بگیرد، همزمان باید منتظر باشد که برای جبران این‌گونه ناکارآمدی‌های انباشتی تورم‌های بزرگ را تحمل کند؛ برای همین تورم‌ها و افزایش قیمت دارایی‌های جامعه از طریق آنها، مالیات بر تورم بپردازد یا حتی مالیات‌‌‌های مضاعف با عناوینی مبهم مصوب و اعمال شوند؛ دستمزدها برای کاهش این فشار به‌شدت سرکوب شوند یا حتی استفاده از منابع انرژی، آب و محیط‌زیست برای تداوم تولید در خدمت این تولیدکننده‌های بزرگ خصولتی‌شده به‌شدت ارزان و حتی در حد مجانی شده و مورد بهره‌برداری غیر‌صیانتی قرار گیرند.
نتیجه ۵ و نهایی: در این شرایط بخش بزرگی از واحدهای تولیدی مستقل و غیر‌خصولتی کشور عملا هیچ جای چانه‌زنی برای استفاده از منابع موجود ندارند. بنابراین دومین مساله اساسی مدیران عامل آنها پس از بی‌ثباتی شرایط سیاستی و اقتصادی، نبود نقدینگی مناسب خواهد بود. بنابراین معمای ایران در بخش شکل‌گیری نقدینگی‌های بزرگ سالانه و کمبود شدید نقدینگی در بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط همواره قابل مشاهده است.
تذکر: با ابزارها و سیاست‌‌‌ها و راهبردهایی که عامل ایجاد مشکلات موجود بوده‌اند، نمی‌‌‌توانیم مشکلات موجود را حل کنیم و لازم است در این راهبردها، سیاست‌‌‌ها و ابزار بازنگری کنیم و آنها را مورد تغییر و اصلاح قرار دهیم.