اصلاح (و ارتقای مفاد) قانون متناسب و در پاسخ به تحولات و خصوصا توسعه دانش فنی و ابزارهای عملیاتی و فنی ضرورتی تعیین‌کننده و بدیهی است. هر قانون متکی بر باورها و وقوفی است که روح و محتوای اصلی آن را شکل می‌دهد و عموما در طول زمان بلندمدت تقریبا ثابت است و شامل ابزارها، احکام، مجوزها و توصیه‌هایی است که در روند زمان و توسعه و ارتقای دانش فنی باید بهنگام شوند و ضرورت اصلاح قانون هم به‌طور عمده لزوم همین بهنگام کردن است. تجربه اصلاح قوانین مادر طی دهه‌های اخیر (نظیر قانون محاسبات عمومی مصوب سال۱۳۶۶ که تاکنون گرفتاری‌های بسیاری را در بخش‌های اقتصادی، مالی، بودجه ای و تجاری کشور پدید آورده و به‌گونه‌ای قانون تجارت را هم تحت تاثیر منفی قرار داده است)، حاکی از صرفا تغییر ابزارها و احکام و تکالیف اجرایی قانون اصلاح‌شده نبوده و باورها و روح کلی حاکم بر محتوای آن تغییر کرده که عموما موضوعات و کارکردهای مشمول قانون مذکور را به اختلال کشانده است.
قانون تجارت مصوب سال۱۳۱۱ که اصلاحیه‌ای بر قانون تجارت مصوب دلو (بهمن) سال۱۳۰۳است، در پاسخ به نیاز ناشی از شکل‌گیری دولت مدرن و معنا یافتن اقتصاد ایران و حضور تعیین‌کننده دولت برای ایجاد زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه و فراهم کردن بسترهای لازم برای شکل‌گیری بازارهای مختلف کسب‌وکار به تصویب رسیده است. در آن سال‌ها اشخاص حقوقی خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی به صورتی که در دهه‌های بعد در ایران ایجاد و فعال شدند و توسعه یافتند، وجود نداشت. در آن دوره اصلاح قانون تجارت در همراهی با انجام اقدامات و اجرای برنامه‌ها و تصویب قوانین دیگر در مجموعه‌ای از اصلاحات و سامان‌دهی ساختاری ضرورت یافت و توجیه شد.
در دهه منحصر به‌فرد۱۳۴۰ تحولاتی اساسی در اقتصاد ایران شکل گرفت که زیربناهای مورد نیاز آنها در دهه‌های قبل ایجاد شده بود. تاسیس واحدها و فرآیندهای متنوع تولیدی، رشد و نمو بخش خصوصی کارآفرین و فن‌سالار و سرمایه‌گذاران صنعتی در فضای به‌وجودآمده ناشی از بستر‌سازی دولت، اصلاح قانون تجارت را برای حضور و فعالیت اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی توجیه و ضروری ساخت. اصلاح قانون تجارت در دهه۱۳۴۰ تنها یکی (و شاید اساسی‌ترین اقدام) از مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در این دهه است. در سال۱۳۴۷ متن اصلاحی قانون تجارت با هدف تدوین منشور مشارکت سرمایه‌گذاران و کارگزاران اقتصادی در چارچوب بنگاه‌های تجاری و ساخت نظام حاکمیت شرکتی به تصویب رسید. درهمین دهه نهادهای تکمیل‌کننده، بسترساز و مورد نیاز فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای تجاری و صنعتی ایجاد شدند. بورس اوراق بهادار برای ایجاد بازار سرمایه و تامین مالی مورد نیاز بنگاه‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و تجاری جدید و سپس انتقال به بخش خصوصی و بانک توسعه صنعتی به‌عنوان مکانیزم تامین مالی بخش صنعت کشور نمونه‌ای از آنهاست. در آن دوره بسیاری از فرآیندهای تولید و واحدهای صنعتی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شروع به فعالیت کردند که اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال۱۳۴۷ با ۳۰۰ماده منشور حقوقی کارکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در فضاهای کسب‌وکار شد.
توسعه رشته حسابداری و تاسیس موسسه عالی حسابداری که به تقویت و توسعه مبانی فنی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجامید از اقدامات اساسی در همین سال‌هاست. بدون تردید یکی از اسناد اصلی بالادست استانداردهای مزبور قانون تجارت مصوب سال۱۳۴۷ است. به‌دلیل آنکه قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ دارای مبانی مستحکم، منطقی و علمی (و مهم‌تر از همه دموکراتیک) برای سهامداری، مدیریت، بنگاه‌داری، بازارهای کسب‌وکار و فضای فعالیت آنها بوده، به‌رغم تحولات اساسی‌ای که در ابزارها، روش‌ها و دانش فنی تولید، مدیریت، بنگاه‌داری و فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی رخ داده، تاکنون از کارکردی مناسب برخوردار بوده است.
قانون تجارت مصوب سال۱۳۱۱ (و اصلاحیه مصوب سال۱۳۴۷) یکی از آخرین متون قانونی منطقی، سنجیده، کارآمد و دموکراتیک به یادگار مانده از گذشته است. سهولت اخذ مجوزهای قانونی سرمایه‌گذاری و تاسیس شرکت، احترام کامل به حق مالکیت و سرمایه‌گذاری، دربرداشتن انواع مشارکت‌ها در سرمایه‌گذاری، متناسب بودن تعهدات و اختیارات ارکان صلاحیتدار در بنگاه‌های اقتصادی، روش‌های سنجیده و دقیق بهره‌مندی سهامداران و صاحبان سرمایه از منافع و مواهب کارکرد بنگاه، تاکید و توصیه بر توسعه بنگاه و مهم‌تر از همه اعطای نقش نظارت‌کننده بر عملکردهای بنگاه‌ها صرفا و تنها با هدف حفظ حقوق عمومی و سهامداران و امنیت سرمایه‌گذاری به نهاد دولت، تنها برخی از نقاط قوت قانون تجارت مصوب سال۱۳۴۷ است. لکن تحولات و تغییر و ارتقای دانش فنی و فضای بازارهای کسب‌وکار و تعاملات اقتصادی، مالی و تجاری و ابزارهای تعاملات تجاری لزوم اصلاح و بهنگام کردن آن را ضروری کرده است.
در متن اولیه لایحه اصلاح قانون تجارت که سال‌ها قبل تقدیم مجلس شد، به‌روزرسانی ابزارها، روش‌ها و تکالیف و احکام مندرج در قانون در تناسب با تحولات و ارتقای دانش فنی و شیوه‌های مدیریت و نظارت حرفه‌ای بر بنگاه‌ها در اولویت قرار نداشت و دخالت دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد توجه بود. تنظیم‌کنندگان لایحه دیدگاهی شبه‌دولتی (و در لفظ عامیانه، خصولتی) که در شکل‌گیری بخش بی‌هویت فعلی در فضای اقتصادی و بازارهای کسب‌وکار موثر است، داشته‌اند و به نظر می‌رسد آنچه تاکنون به تصویب رسیده است، متاثر از همان دیدگاه باشد.
قانون تجارت، قانون اساسی سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار بخش خصوصی واقعی بوده است که متاسفانه طی دهه‌های اخیر نفوذ بخش شبه دولتی، فلسفه وجودی بسیاری از احکام آن را (نظیر تعیین اعضای هیات‌مدیره) بی‌معنا کرده است. در ماده۳۰۰ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نکته‌ای اساسی درباره شرکت‌های دولتی درج شده که نشان‌دهنده اصالت سرمایه و مالکیت بخش خصوصی و بهره‌مندی بنگاه‌های بخش دولتی از کارکردهای آن است. در اصلاح قانون تجارت اگر مبانی ارزشی حاکم بر قانون نظیر اصالت بخش خصوصی واقعی، آزادی سازوکارهای انگیزشی و کنترل و حاکمیت سرمایه‌ها و مالکیت خصوصی (به‌عنوان روح کلی حاکم بر قانون تجارت)، تعامل و ارتباط متقابل منطقی و صحیح و کارآی مدیریت و مالکیت و عدم دخالت نهاد دولت در بنگاه‌داری حرفه‌ای و کسب‌وکار محور مختل شود، فعالیت‌های مولد و رسمی و شفاف اقتصادی و تجاری صدمه جدی می‌بیند.
اصلاح قانون تجارت صرفا باید در حد بهنگام کردن سازوکارهای عملیاتی آن متناسب با تحولات تکنولوژیک مدیریتی و فعالیت‌ها و تعاملات در بازارهای کسب‌وکار صورت گیرد. نقش تعیین‌کننده بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و متنوع شدن ابزارهای سرمایه‌گذاری، تجارت الکترونیک.حقوق سهامداران متناسب با سرمایه آنها با مدنظر قراردادن امکانات و تجهیزات جدید و... در اصلاح قانون تجارت جدید باید مورد توجه جدی باشد و از حاکمیت دیدگاه‌ها و نظارت‌های امنیتی در مفاد قانون به‌شدت پرهیز شود. امید است در تصمیم نهایی برای اصلاح قانون تجارت، تجربه ناموفق بسیاری از اصلاحات قوانین مادر در گذشته، نظیر قانون محاسبات عمومی مد نظر قرار گیرد.