وضعیت تولید و صنعت در کشور، متأثر از قطع منظم و غیرمنظم برق روزهای سختی را سپری می‌کند. ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۱۳ هزار مگاوات برآورد شده و در صورت تداوم وضع موجود در افق ۱۰ ساله به بیش از ۳۷ هزار مگاوات می‌رسد که قربانیان اصلی آن شهروندان هستند هرچند دولتمردان اصرار داشته باشند که مصرف خانگی را با قطع مصارف صنعتی و تولیدی تأمین کنند؛ اما تداوم وضع موجود دقیقاً چه معنایی دارد؟
اول اینکه دولت همچنان اصرار داشته باشد با سیاست سرکوب قیمتی، توهم رضایت ایجاد کند. در این صورت نه‌فقط انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق کاملاً نابود می‌شود بلکه امکان تجهیز و نگهداری و نوسازی همین امکانات و تأسیسات موجود نیز از بین می‌رود و توان تولید با فرسایش زیربنای تولید دچار افت و کاهش خواهد شد.
در حال حاضر ۶۰ درصد تولید برق کشور را بخش خصوصی انجام می‌دهد و بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. ناتوانی دولت در پرداخت دیون خود به بخش خصوصی در شرایط سرکوب قیمتی، مصیبتی دوچندان است.
دوم اینکه با تداوم تحریم‌ها، امکان تولید و واردات محصولات الکتریکی سبز (با مصرف برق کم و بهینه) از بین رفته و مصرف‌کنندگان به‌ناچار باید همین محصولات موجود در بازار با مصرف غیراستاندارد را استفاده کنند. همین مورد در افزایش بی‌حساب و کتاب مصرف برق کشور تاثیری تعیین‌کننده دارد.
سوم اینکه نهاد رگلاتوری بدون درک الزامات و شرایط موجود، به تدوین مقررات دست‌وپا گیر برای ورود بخش خصوصی به صنعت برق ادامه دهد و هر روز با مصوبات بی‌مورد، راه ناهموار فعالیت بنگاه‌های خصوصی را پر سنگلاخ‌تر کند.
به‌عنوان نمونه مدتی است که یکی از ملزومات تولید برق در زمین‌های غیردولتی، اجباری شدن اخذ پروانه تغییر کاربری زمین‌ها شده با این هدف که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به سمت زمین‌ها یا شهرک‌های دولتی سوق دهند. حال آن‌که در تولید برق تجدیدپذیر (نیروگاه خورشیدی یا بادی) هر چه موانع موجود رفع گردند و صاحبان سرمایه با شرایط راحت‌تری مواجه شوند، نه‌تنها بخشی از کمبود برق جبران می‌شود بلکه می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و تدبیر درست، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کرد و امکان صادرات برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر خصوصی را تسهیل نمود تا در کوتاه‌مدت از بازگشت سرمایه حاصل از صادرات برق، امکان تقویت هر چه بیشتر بنیه تولیدی کشور در تولید برق و ایجاد نیروگاه‌ها مهیا شود.
چاره‌اندیشی برای رفع مشکل کمبود برق به‌صورت پایدار، نیازمند اتخاذ تصمیماتی همه‌سونگرانه است تا تولید و مصرف بتوانند به تعادل برسند بدون آن‌که خللی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد شود. در غیر این صورت سال‌های آینده ناگزیر از واردات برق خواهیم شد و مزیت رقابتی خود در تولید برق را نیز (همچون تولید فرآورده‌های نفتی) به رقیبان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای واگذار می‌کنیم کما اینکه در حال حاضر برای جبران کمبود بنزین داخلی مجبور به واردات محصولی شده‌ایم که تا ۳ سال قبل صادرکننده آن بودیم.