با تنفیذ حکم رئیس‌جمهور، بر اساس قانون اساسی پس از آیین تحلیف باید ظرف دو هفته، ترکیب اعضای هیات دولت جدید پس از معرفی و کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالیت رسمی و قانونی دولت برای مدت چهار سال به‌زودی آغاز شود.
بدون تردید نگاه همه مردم به اجرای سیاست‌های کلی دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و گشایش اقتصادی بیش از سایر بخش‌ها معطوف است به‌نحوی‌که نگاه مردم و مسئولان بیش از سایر سطوح در حوزه اقتصادی بیشتر خودنمایی می‌کند به‌نحوی‌که می‌توان اقتصاد را ویترین کاری دولت قلمداد کرد.
چند سالی است که مشکلات اقتصادی به‌ویژه در حوزه کسب‌وکار، اشتغال و تغییر و طوفان در قیمت کالا و خدمات فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده و شرایط معیشتی سختی را رقم زده که حداقل انتظار مردم در این شرایط ثابت نگه داشتن قیمت کالا و خدمات است.
تورم در کنار کاهش ارزش پولی باعث کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده و بخش خصوصی از این رهگذر بیش از سایر بخش‌ها آسیب و زیان دیده است.
افزایش سرسام‌آور مواد اولیه ضربه‌های مهلکی را بر پیکره تولید وارد کرده که این موضوع عرصه را بر فعالان اقتصادی و به‌تناسب آن مردم تنگ و تنگ‌تر می‌کند.
تورم و کاهش ارزش پولی از یک‌سو و عدم هدایت واقعی نقدینگی به بخش تولید از سوی دیگر باعث شده که پول‌های سرگردان مردم به‌صورت دوره‌ای به بخش‌هایی سرایت کنند که نه‌تنها برای اقتصاد مطلوب نبوده بلکه طوفانی از تورم و مشکلات مضاعفی را به ساختار اقتصادی تحمیل کرده است.
سرایت نقدینگی یک‌بار به سمت بازار خودرو می‌رود که باعث سر به فلک کشیده شدن قیمت خودرو شده و یک روز به سمت طلا و روز دیگر به سمت بورس و .... که این نقدینگی سرگردان باعث ایجاد تلاطم و طوفان‌های عظیمی شده که ریشه‌های اقتصاد را روزبه‌روز لرزان تر کرده است.
کاهش ارزش پولی نیز باعث شده که قیمت کالاها واقعی نباشد و دولت هم با اقتصاد دستوری نتوانسته و نمی‌تواند با سیاست‌هایی که در این حوزه به کار گرفته ره به‌جایی ببرد.
اکنون‌که دولت جدید در آستانه شکل‌گیری است می‌طلبد که ترکیب تیم اقتصادی از افرادی کارآمد، توانمند و دارای تخصص در این حوزه باشد و از نظریات فعالان بخش خصوصی که در خط مقدم اقتصاد حضور دارند بیشتر استفاده کند.
ترکیب تیم اقتصادی دولت جدید به عبارت ساده باید متشکل از افرادی باشد که رشد و شکوفایی و تحول همه‌جانبه اقتصادی را به مردم هدیه دهد و با اصلاح رویکردها از اقتصاد دستوری فاصله گرفته و نگاه مشورتی و عالمانه را جایگزین برنامه‌های کاری قرار دهد.
تک‌نرخی کردن ارز همواره جزو برنامه‌های دولت‌های متعدد بوده که دستیابی به آن به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
این در حالی است که باوجود مشکلات ساختاری در اقتصاد، می‌توان با به‌کارگیری ظرفیت‌های عظیم کارشناسان عالم و توانمند در دولت و بخش خصوصی، مشکلات را به‌صورت کاربردی و پشت سر هم رفع کرد و افق روشنی را فراروی اقتصاد ترسیم کرد به‌شرط اینکه نگاه‌ها تخصصی‌تر و دل‌ها به هم نزدیک‌تر شود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی همواره نشان داده که پای‌کار ایستاده و در کنار دولتمردان برای بهبود فضای کسب‌وکار از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.