منابع اصلی دولت عبارت است از درآمدهای حاصل از مالیات و نفت. البته به جز این منابع، منبع سومی هم معمولا پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای دولتی را تامین می‌کند و آن درآمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه یا دارایی‌های دولت که شرکت‌ها است، واقعیت این است که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی امسال یا ناشی از نفت بوده یا تولید محصولات کشاورزی. بنابراین در بخش‌هایی که به بیانی گفته می‌شود، مولفه پایدار رشد اقتصادی است، مثل مسکن و بخشی از صنعت، هنوز موتور رشدشان روشن نشده و لذا ما از این بخش‌ها نتوانستیم درآمد پایداری برای دولت در سال جاری ایجاد کنیم. اگر در ساخت و ساز یا صنعت رونق ایجاد می‌شد، دولت می‌توانست هم از این محل- به لحاظ درآمدهای مالیاتی و هم از این رویکردی که این بخش‌ها ارایه‌کننده خدمات و کالا هستند- درآمد کسب کند.
به همین دلیل هم تراز عملیاتی تحقق نیافته و در بخش تملک دارایی‌ها هم درآمدها محقق نشده است. اما به نظر می‌رسد در سه ماهه پایان سال، میزان فروش نفت افزایشی است و همین طور برخی از محصولات، فروش بیشتری خواهند داشت. بنابراین انتظار می‌رود در سه ماهه پایان سال، بخشی از درآمدهای دولت از محل فروش نفت و گاز جبران شود. همین طور با توجه به اینکه نیمه دوم سال ٩٥ به لحاظ رونق اقتصادی می‌تواند بهتر از نیمه نخست باشد، احتمالا در تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی بهتر عمل کنیم. در مجموع و با توجه به قراین و شواهد، باید سه ماه پایانی امسال، به لحاظ درآمدی، برای دولت وضعیت بهتری رقم بخورد.
نکته‌ای که باید مورد تاکید قرار بگیرد، این است که هر چقدر درآمدهای دولت با اما و اگر رو به رو می‌شود، تخصیص تملک دارایی‌ها هم با اما و اگر انجام می‌شود. به بیان دیگر بودجه عمرانی با تخصیص به موقع منابع بالانس می‌کند.
قطعا این اتفاقات برای اقتصاد ملی شاخص‌های خوبی نیست؛ ولی نباید فراموش کنیم وقتی اقتصادی سالانه ٤٠ هزار میلیارد تومان پول میان مردم تقسیم می‌کند، این اقتصاد به راحتی نمی‌تواند از تنگناهای مالی به ارث رسیده از گذشته نجات پیدا کند. نباید یادمان برود که درآمد ارزی سال ٩٤، به ٢٥ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ٩٠ حدود یک ششم کمتر است. این نشان‌دهنده طبیعی بودن اوضاع امسال است. وقتی در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٠ با این میزان کاهش مواجه هستیم و در کنار آن باید یارانه پرداخت شود، نباید انتظار داشت که اقتصاد از رشدهای منفی سال‌های آغازین دهه ٩٠ به این راحتی خلاص شود. اینکه امروز تنگناهای مالی داریم، واقعیتی است که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است. درحالی که هزینه‌های این اقتصاد متناسب با درآمدهای دهه ٨٠ است. درآمدها کاهش داشته‌اند، اما هزینه‌ها افزایشی است، به این دلیل که هزینه‌ها پیش‌تر خود را با درآمد تطبیق داده است. در بودجه سال آینده رقم بودجه عمومی ٣٧٠ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال ٩٠ حدود دو برابر افزایش داشته است. از سویی درآمدهای دولت افزایش که نه، بلکه کاهش داشته است. این بی‌تناسبی کسری تراز عملیاتی به دلایل گفته شده، طبیعی است، اما باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.