فعالان بخش خصوصی در نظام اقتصادی حاکم با چالش‌های متعددی مواجه هستند. اتاق ایران که در واقع کانون و مرکز هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رویکرد توسعه بخش خصوصی است، در همین فضای اقتصادی به دنبال راهکار و ارائه پیشنهادهای کاربردی و کارشناسی به دولت است، هر چند در همین وضعیت، تضعیف جایگاه اتاق را شاهد هستیم.
طرح اصلاح قانون اتاق ایران مصوب 1373 در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. در اینکه قانون اتاق ایران، مستلزم تغییر است تردیدی وجود ندارد، چراکه این قانون باید متناسب و همگام با شرایط روز باشد؛ اما اینکه این تغییرات، چه مواردی را و چگونه در برمی‌گیرد متفاوت است.
متأسفانه اصلاحات پیشنهادی، نشان‌دهنده تمرکز بیش از حد قدرت در دست دولت و ایجاد موانع برای اصلاحات آتی است. در این بین بخش خصوصی اعتقاد دارد، قانون اتاق باید به گونه‌ای تغییر کند که استقلال و جایگاه بخش خصوصی را تقویت و مشارکت فعال تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را تضمین کند و از انعطاف‌پذیری کافی برای تطبیق با شرایط متغیر برخوردار باشد.
در کنار آنچه برای تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد باید انجام شود، توقف قیمت‌گذاری دستوری است که به عنوان مهم‌ترین مسئله در سال‌های گذشته، آسیب‌زا بوده است. دولت باید اقتصاد را به‌دست بخش‌خصوصی واقعی و مردم بسپارد و متمرکز بر نظارت عمل کند؛ قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد فضای رانتی و تخصیص ارز ترجیحی به گروهی خاص، فضای کسب‌وکار را کدر و مخدوش می‌کند.
بنابراین تا زمانیکه شاهد ثبات در فضای کسب‌وکار نباشیم، شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی فراهم نمی‌شود و شاهد خروج بیشتر سرمایه از کشور خواهیم بود.
در کنار آنچه مطرح شد، سیاست ارزی غلط بزرگ‌ترین مشکل صادرکنندگان کشور است، متأسفانه هر کالایی با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود با نرخ آزاد فروخته می‌شود که ضربه زیادی به صادرکنندگان کشور و مردم وارد می‌کند. باید ارز بخش خصوصی که با زحمت به دست آمده را از ارزهای دولتی جدا کرد.
زمینه‌سازی برای گسترش سطح تعامل با جهان، خواسته دیگر بخش خصوصی است. اقتصاددانان به دفعات گفته‌اند که ده‌ها تصمیم بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمی‌تواند به اندازه یک تصمیم وزارت امورخارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد و زمانیکه دولت سیزدهم مذاکرات مفیدی با کشورهای منطقه و به‌ویژه عربستان سعودی داشت، توانستیم صحت این ادعا را تأیید کنیم. اگر چنین شرایطی مهیا شود، به‌طور قطع اتاق تازه‌نفس می‌تواند کمک بزرگی برای تنش‌زدایی و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای مختلف باشد.
تعدد قوانین و سرعت بالای تولید مقررات نیز یک چالش جدی در اقتصاد ایران است. در حال حاضر با انبوه دستگاه‌های برنامه‌ریز و 11000 عنوان قانون مواجهیم درحالیکه فرانسه با 200 سال سابقه قانون‌گذاری، 2800 قانون دارد.
همه ما در شوراها، کارگروه‌ها و مجامع برای حل چالش‌های ناشی از این مقررات در تلاش هستیم؛ اما بازهم سرعتمان به سرعت تولید مقررات نمی‌رسد. حل این معضل، مستلزم بازبینی در قوانین و مقررات است.
در کنار همه آنچه گفته شد، موضوع تعدد سامانه‌های دولتی که کسب‌وکارها هر روزه به‌منظور پیشبرد امور جاری خود با آن‌ها مواجه هستند به یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
سامانه‌ها برای تسهیل ساخته شدند؛ اما تبدیل به سد شده‌اند. در یک بررسی اولیه حدود 50 سامانه مختلف مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی شناسایی شده است. در این راستا، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، مطالبه فعالان بخش خصوصی است.