تحریم‌های بانکی و مالی اعمال‌شده علیه ایران، به‌ویژه توسط ایالات متحده، تاثیرات گسترده و عمیقی بر اقتصاد کشور و جامعه کارگری و کارفرمایی گذاشته است. این تحریم‌ها نه‌تنها دولت ایران، بلکه بخش خصوصی و کارگران را نیز به‌شدت تحت فشار قرار داده است. لازم دیدم تا ضمن بررسی این تحریم‌ها، نحوه عملکرد آنها، تاثیرات بر اقتصاد ایران و امکان اعمال این تحریم‌ها علیه کارفرمایان و کارگران بر اساس قوانین بین‌المللی، راهکارهای حقوقی و مکانیسم‌های امکان اقامه دعوی توسط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران را برای مستثنی شدن از این تحریم‌ها مد نظر قرار دهیم.
تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران شامل مجموعه‌ای از اقدامات محدودکننده است که بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است ازجمله:
تحریم بانک مرکزی ایران: ایالات متحده با صدور فرمان اجرایی۱۳۵۹۹ در سال۲۰۱۲، بانک مرکزی ایران را هدف تحریم قرار داد. این تحریم شامل مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور و ممنوعیت تراکنش‌های مالی با این نهاد است. این تحریم عملا توانایی ایران در انجام تراکنش‌های ارزی و بین‌المللی را محدود کرده است.
قطع دسترسی به سوئیفت (SWIFT): در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸، بانک‌های ایرانی از سیستم پیام‌رسانی مالی بین‌المللی سوئیفت محروم شدند. این اقدام یکی از جدی‌ترین محدودیت‌های اعمال‌شده بر توانایی ایران در انجام تراکنش‌های بین‌المللی است و تجارت خارجی ایران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
تحریم‌های ثانویه: ایالات متحده با اعمال تحریم‌های ثانویه، شرکت‌ها و نهادهای غیرآمریکایی را که با ایران همکاری می‌کنند، تحت فشار قرار داده است. این تحریم‌ها شرکت‌های خارجی را از دسترسی به بازار آمریکا محروم می‌کنند و جریمه‌های سنگین برای شرکت‌هایی که تحریم‌ها را نقض می‌کنند، تعیین می‌شود.
تحریم‌های بانکی و مالی علیه موسسات مالی ایرانی: بانک‌های بزرگ ایران و موسسات مالی مرتبط با دولت در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. این بانک‌ها از انجام تراکنش‌های دلاری منع شده و دارایی‌هایشان در خارج از کشور مسدود شده است.
تحریم بخش‌های کلیدی اقتصاد: بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی و فلزات تحت تحریم قرار گرفته‌اند که به کاهش شدید صادرات ایران و درآمدهای ارزی کشور منجر شده است.
تحریم‌های سرمایه‌گذاری خارجی: تحریم‌ها موجب کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده‌اند. شرکت‌های بین‌المللی از ترس مواجهه با مجازات‌های تحریمی، از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند که این موضوع منجر به توقف پروژه‌های زیربنایی و توسعه اقتصادی شده است.
تحریم‌های بانکی و مالی از طریق چندین مکانیزم اعمال می‌شوند:
۱- مسدودسازی دارایی‌ها: دارایی‌های نهادها و افراد مرتبط با دولت ایران در بانک‌های خارجی مسدود می‌شود و آنها نمی‌توانند به این دارایی‌ها دسترسی داشته باشند.
۲- ممنوعیت تراکنش‌های دلاری: بانک‌های ایرانی از دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده منع شده‌اند و انجام هرگونه تراکنش دلاری برای این بانک‌ها ممنوع است.
۳- تحریم‌های ثانویه: تحریم‌های ثانویه شرکت‌ها و نهادهای خارجی را مجبور به رعایت تحریم‌ها می‌کنند. این شرکت‌ها در صورت همکاری با نهادهای ایرانی، از دسترسی به بازار آمریکا محروم می‌شوند و با مجازات‌های اقتصادی مواجه خواهند شد.
۴- ممنوعیت صادرات فناوری و کالاهای دوگانه‌کاربرد: صادرات کالاها و فناوری‌هایی که می‌توانند کاربرد نظامی یا دوگانه (نظامی و غیرنظامی) داشته باشند، به ایران ممنوع شده است. این موضوع توسعه صنعتی و فناوری ایران را محدود کرده است.
تحریم‌های بانکی و مالی تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران و زندگی روزمره مردم داشته است، به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌های نفتی و محدودیت در دسترسی به ارز خارجی، ارزش ریال به‌شدت کاهش یافته است. این مساله به تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.
تحریم‌ها باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی شده و کمبود واردات کالاهای ضروری و کاهش تولید داخلی به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، قیمت‌ها را به‌شدت افزایش داده است.
بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل کمبود مواد اولیه و محدودیت‌های ارزی تعطیل شده‌اند. این موضوع به افزایش نرخ بیکاری و فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری منجر شده است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌شدت کاهش یافته وتحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران منصرف کرده و این مساله به کاهش توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد شغل منجر شده است.
آیا ایالات متحده می‌تواند کارفرمایان و کارگران ایران را تحریم کند؟
بر اساس قوانین بین‌المللی، تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم بر زندگی و معیشت مردم عادی تاثیر می‌گذارند، می‌توانند نقض حقوق بشر محسوب شوند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، که ایران و بسیاری از کشورهای دیگر به آن پیوسته‌اند، تضمین‌کننده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد است. این حقوق شامل حق کار، تامین اجتماعی، استاندارد مناسب زندگی و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی می‌شود.
تحریم‌های بانکی و مالی که زندگی عادی مردم ایران، به‌ویژه کارگران و کارفرمایان را مختل می‌کنند، ممکن است نقض‌کننده تعهدات بین‌المللی دولت‌هایی باشند که این تحریم‌ها را اعمال می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز با تدوین کنوانسیون‌هایی از حقوق کارگران حمایت می‌کند. از جمله کنوانسیون شماره۸۷ (آزادی انجمن) و کنوانسیون شماره۹۸ (حق سازمان‌دهی و مذاکره جمعی) که این حقوق را برای همه کارگران و کارفرمایان به رسمیت می‌شناسد.
ایالات متحده، با تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کارگران و کارفرمایان ایران تاثیر می‌گذارد، می‌تواند در معرض اتهام نقض حقوق بین‌المللی قرار گیرد.
در همین راستا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران می‌توانند از طریق سازوکارهای بین‌المللی برای مستثنی شدن از تحریم‌های بانکی و مالی اقدام کنند. این اقدامات می‌تواند به استناد قوانین و مقررات بین‌المللی انجام شود. در ادامه راهکارهای حقوقی دقیق و مستند برای اقامه دعوا تشریح می‌شود:
۱- اقامه دعوی در سازمان بین‌المللی کار (ILO)
سازمان بین‌المللی کار (ILO) مهم‌ترین نهاد بین‌المللی در حمایت از حقوق کارگران و کارفرمایان است. ایران عضو این سازمان است و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران می‌توانند به استناد به نقض کنوانسیون‌های ILO، به این سازمان شکایت کنند.
- کنوانسیون شماره۸۷ (آزادی انجمن) و کنوانسیون شماره۹۸ (حق سازمان‌دهی و مذاکره جمعی) به‌طور خاص از حقوق کارگران برای ایجاد و پیوستن به اتحادیه‌ها و حق سازمان‌دهی دفاع می‌کند. تحریم‌هایی که به‌طور غیرمستقیم مانع از فعالیت‌های اقتصادی کارفرمایان و کارگران شده و حقوق آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، می‌توانند در این سازمان به عنوان نقض حقوق مطرح شوند.
- کمیته آزادی انجمن ILO، مرجعی برای رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی است. این کمیته می‌تواند به بررسی تخلفات و نقض حقوق کارگران و کارفرمایان بپردازد و گزارش‌های خود را به مراجع بین‌المللی ارائه دهد.
۲- اقامه دعوی در کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) نظارت دارد، مرجعی برای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض این حقوق است. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران می‌توانند با ارائه شکایتی مستند از تاثیرات منفی تحریم‌ها بر معیشت و حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ایران، از این کمیته درخواست رسیدگی کنند.
- ماده ۶ میثاق ICESCR حق هر فرد را برای دستیابی به کار آزادانه انتخاب‌شده تضمین می‌کند. تحریم‌هایی که به بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی منجر شوند، نقض این ماده محسوب می‌شوند.
- ماده ۹ میثاق ICESCR نیز حق تامین اجتماعی را تضمین می‌کند. کاهش توان دولت ایران در ارائه خدمات اجتماعی به‌دلیل تحریم‌ها می‌تواند نقض این ماده تلقی شود.
۳- درخواست از گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره اقدامات قهری یک‌جانبه
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره تاثیر منفی اقدامات قهری یک‌جانبه می‌تواند به‌صورت مستقل به بررسی تاثیرات تحریم‌ها بر حقوق بشر در ایران بپردازد. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌توانند با ارائه شواهد و گزارش‌های مستند از تاثیرات منفی تحریم‌ها بر زندگی و حقوق کارگران، از گزارشگر ویژه درخواست کنند تا موضوع را در سطح بین‌المللی مطرح کند.
۴- اقامه دعوی در دادگاه دادگستری بین‌المللی (ICJ)
دولت ایران می‌تواند از طریق دادگاه دادگستری بین‌المللی (ICJ) علیه ایالات متحده دعوا مطرح کند. این دعوی می‌تواند بر مبنای نقض تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری توسط ایالات متحده در اعمال تحریم‌هایی که به مردم عادی و کارگران ایرانی آسیب می‌زند، باشد. دولت ایران می‌تواند با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مدارک مستندی را برای این شکایت آماده کند.
نتیجه اینکه تحریم‌های بانکی و مالی اعمال‌شده علیه ایران تاثیرات عمیقی بر جامعه کارگری و کارفرمایی گذاشته و حقوق اساسی آنها را نقض کرده است. این تحریم‌ها نه‌تنها اقتصاد ایران را به‌طور کلی تحت فشار قرار داده، بلکه معیشت میلیون‌ها نفر را نیز به خطر انداخته است.
تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران می‌توانند با استناد به قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، از مکانیسم‌های حقوقی بین‌المللی برای اقامه دعوی و مستثنی شدن از تحریم‌ها استفاده کنند. همکاری با نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و ارائه مستندات دقیق از تاثیرات منفی تحریم‌ها می‌تواند به جلب‌توجه بین‌المللی و کاهش فشارها کمک کند. در نهایت، جامعه جهانی باید به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد و اقداماتی را که به زیان مردم عادی و کارگران ایران منجر می‌شود، بازنگری کند. این اقدامات باید جای خود را به راهکارهای دیپلماتیک و حقوقی بدهند تا حقوق اساسی مردم ایران حفظ شود و اقتصاد کشور به سمت پایدارشدن و ثبات حرکت کند.