سرانجام طرح مسکن اجتماعی با ابلاغ مصوبه دولت به 6 نهاد حکومتی وارد فاز اجرایی شد. تدوین و ابلاغ این مصوبه اگرچه با تأخیر طولانی صورت گرفت، اما حاکی از اراده دولت یازدهم برای حل مدبرانه و هدفمند یکی از مشکلات اقتصادی- اجتماعی اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه است.
تعیین کم‌هزینه «منابع» موردنیاز برای مسکن حمایتی و اجتماعی، واگذاری«شناسایی» خانوارهای مشمول مسکن اجتماعی به نهادهای کلیدی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و همچنین تلاش برای جلب «سرمایه‌گذاری» بخش خصوصی در ساخت و اجاره‌داری مسکن اجتماعی، سه ویژگی مثبت مصوبه طرح مسکن اجتماعی در قیاس با طرح مسکن مهر به شمار می‌روند. درعین‌حال، این سه ویژگی تحت شرایطی می‌تواند به پاشنه آشیل طرح مسکن اجتماعی تبدیل شود.
اگر تأمین مالی طرح مسکن مهر با منابع مالی بانک مرکزی (پول پرقدرت) صورت گرفت و در پی آن تورم حدود 40 درصد (بخوانید مالیات از فقرا) بر نمودارهای اقتصاد ایران بار شد؛ در مصوبه دولت برای مسکن اجتماعی تلاش شده است، از رهگذر طرح پرحاشیه و البته پرهزینه مسکن مهر، مسکن اجتماعی تأمین مالی شود. در حال حاضر آن‌گونه که مقام‌های مسئول در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند، حدود 117 هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور وجود دارد. از سوی دیگر، مسکن مهر در برخی شهرهای جدید ازجمله «پردیس» ـ واقع در 17 کیلومتری شمال شرق تهران ـ به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم همچون مدرسه، کلانتری، آتش‌نشانی، آب، برق، گاز و... قابل سکونت نیست. از همین رو، دولت درحرکتی هوشمندانه با اعطای 7 میلیون تومان کمک بلاعوض به اقشار کم‌درآمد برای خرید این واحدها تلاش کرده است تا مسیر خانه‌دار شدن این دسته از اقشار اجتماعی را هموار کند. همچنین در فرمولی دیگر بخش خصوصی را برای خرید این واحدها باهدف اختصاص درآمدهای حاصله به طرح مسکن اجتماعی تشویق کرده است. بی‌گمان در هر دو سناریو، ظرفیت‌های معطل در مسکن مهر شهرهای جدید آزاد می‌شود و منابع مالی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های ضروری، در یک دوره زمانی کوتاه‌تر فراهم می‌آید.
ازاین‌رو با این روش تأمین مالی، نه‌تنها پول پرقدرت به مسکن اجتماعی تزریق نمی‌شود که باعث خروج بخش قابل‌توجهی از منابع مالی از حبس پروژه‌های مسکن مهر نیز خواهد شد. افزون بر این، با این مصوبه دولت، برخی زمزمه‌ها مبنی بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی بخشی از منابع مالی موردنیاز برای مسکن اجتماعی را تأمین خواهد کرد، بلااثر خواهند شد. این مورد نیز ویژگی مثبت مصوبه دولت برای اجرای طرح مسکن اجتماعی است، به‌گونه‌ای که این سازمان را که حدود 120هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است، بیش از این در ورطه بی‌تعادلی منابع و مصارف فرونمی‌برد.
تعیین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای شناسایی افراد مشمول مسکن اجتماعی به دلیل بانک‌های اطلاعاتی موجود در این نهادها اگرچه نقطه قوت این مصوبه به شمار می‌رود، اما شناسایی اقشار آسیب‌پذیر خارج از پوشش‌های حمایتی این دستگاه‌ها سخت یا حتی ناممکن به نظر می‌رسد، همان‌طور شناسایی دقیق افراد برای پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت تاکنون ناکام مانده است.
جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح مسکن اجتماعی در قالب اعطای تسهیلات ویژه برای ساخت یا خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی به‌شرط اختصاص 40 درصد ازملک موردنظر به مسکن اجتماعی نیز در نگاه اول هدفمند و هوشمندانه به نظر می‌رسد، اما همان‌طور که کارشناسان بازار مسکن معتقدند، حاشیه سود این دسته از فعالیت‌ها برای سازندگان بخش خصوصی اندک و غیر جذاب آن‌هم در شرایطی که نرخ‌های سود بانکی همچنان یکه‌تاز جذب نقدینگی هستند، به شمار می‌رود.
بااین‌همه، ازآنجاکه نظام بانکی ایران دچار معضلات عمیقی است و اساسا بخش‌های واقعی اقتصاد تشنه منابع مالی هستند، می‌توان این مصوبه را مدبرانه دانست و آرزو کرد 3 ویژگی برتر این مصوبه نقش مثبتی در تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد ایفا کند.