یکی از سیاست‌های توسعه صنعتی که در دهه‌های اخیر از اقبال زیادی در میان سیاست‌گذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف ازجمله وضع تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده است. ازجمله می‌توان به ممنوعیت واردات خودرو، لوازم‌خانگی و پوشاک در دهه اخیر در کشور اشاره کرد.
سیاستی که ریشه در افکار جریان حمایت‌گرایی دارد و با تأکید بر حفظ و افزایش اشتغال داخلی برای خود پایگاه سیاسی و اجتماعی نیز در میان فعالان بخش‌های مزبور ایجاد کرده است. سیاستی که البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد که نوشتار حاضر به دنبال آن است که به بخشی از آنها اشاره کند تا تصویری واقعی‌تر از این سیاست برای مخاطبان ترسیم شود.
بستن مرزهای اقتصاد، به‌ویژه در عصری که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی کاهش چشمگیری یافته است، پیامدی جز اتلاف منابع کمیاب و ارزشمند و اعطای رانت به تولیدکنندگان بخش‌های حمایت شده از طریق تعرفه یا ممنوعیت واردات نخواهد داشت. سیاستی که در هر دو عرصه کارایی و توزیع محکوم به شکست و غیرقابل‌دفاع است.
ازنظر تخصیصی، به لطف دیوارهای بلند تعرفه، منابع کمیاب و ارزشمند به تولید کالاهایی تخصیص خواهد یافت که ازنظر قیمت تمام‌شده و کیفیت در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اصلاً قابل دفاع نیستند. در عمل تولید این کالاها چیزی جز اتلاف منابع کمیاب و ارزشمند نیست.
تولیدکنندگان این بخش نیز به‌خوبی آگاه‌اند که حیات نباتی آنها وابسته به رانت ممنوعیت واردات است و تمام تلاش خود را به شکل‌های مختلف برای حفظ وضعیت موجود به کار خواهند بست. درواقع، این تولیدکنندگان به‌جای تمرکز بر تحقیق و توسعه (R&D) برای ارتقای کیفی محصولات خود، تمرکز اصلی خود را بر لابی و حفظ ویژه‌خواری L&P) ) خواهند گذاشت.
تولیدکننده‌ای که اکنون به دلیل ممارست در حفظ وضعیت موجود در امر لابی نیز مزیت نسبی پیدا کرده است. البته این ممارست نیز منجر به تخصیص بخشی از منابع تولیدکننده به امر لابی خواهد شد که انگاره‌ای دیگر از اتلاف منابع و دور شدن از تخصیص کارای منابع است.
علاوه بر آثار مستقیم تخصیصی، مصرف این کالاهای بی‌کیفیت نیز بخشی دیگر از منابع کمیاب و ارزشمند را تلف خواهد کرد. به‌طور مثال، می‌توان به مصرف بالاتر سوخت در خودروهای داخلی، استهلاک بالاتر قطعات و نیاز به تعمیرات بیشتر، آلایندگی هوا توسط آنها و امنیت پایین‌تر آنها اشاره کرد که با اتلاف منابع مالی و انسانی بخشی دیگر از ناکارایی صنایع حمایت شده توسط ممنوعیت واردات را به رخ می‌کشد.
نقطه بسیار غم‌انگیز ماجرا آنجاست که پس از سال‌ها اتلاف منابع، این صنایع که قرار بود روزی بالغ شوند و در عرصه رقابت جهانی عرض‌اندام کنند (آنچه موردادعای طرفداران حمایت‌گرایی است) و نام ایران و ایرانی را در عرصه گیتی بدرخشانند، کماکان مانند کودکی خُرد شیون‌کنان در پشت دولت برای حفظ دیوار بلند تعرفه و ممنوعیت واردات پناه گرفته‌اند. اما این پایان ماجرا نیست.
در چنین منظومه‌ای مصرف‌کننده که در اقتصادهای رقابتی در کانون توجه است به حاشیه رانده شده و برای برخورداری از همین کالاهای بی‌کیفیت نیز یا باید مدتی طولانی منتظر بماند یا به راه‌های دیگری برای خرید کالا متوسل شود. در اینجا خبری از کرامت مشتری نیست و تولیدکننده است که به‌واسطه رانت در کانون توجه قرار گرفته است. اتحاد نامیمون و نامبارک سیاست‌گذار با تولیدکننده ناکارآمد، در عمل رفاه مصرف‌کننده را به یغما برده است.
ظهور بازیگرانی مانند تعزیرات حکومتی و شورای رقابت نیز نتوانسته‌اند التیامی بر زخم مصرف‌کننده باشند؛ چراکه خشت اول را کج گذاشته‌ایم و نمی‌توان با کمک بازیگران مزبور مانع از ریزش این دیوار کج روی مصرف‌کننده شد. این گذار دهشتناک از محوریت مشتری به محوریت تولیدکننده رانتی در اقتصادهای حمایتی و بسته امری طبیعی و قابل پیش‌بینی است. به‌این‌ترتیب، بخش قابل‌توجهی از رفاه مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان رانتی و حمایت‌شده منتقل شده است.
رفاه فعالان این بخش (اعم از نیروی انسانی شاغل در این صنعت و سهامداران به فرض کسب سود) صرفاً ریشه در رانت اعطایی دارد نه بهره‌وری آنها. هم‌زمان ادعای ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی نیروی محرکه اصلی و افتخار این صنایع برای حفظ وضع موجود است. غافل از آنکه آنچه در اقتصاد اهمیت دارد اشتغال مولد، کارا و رقابتی است و نه صرف اشتغال. تولید و اشتغالی که منجر به افزایش رفاه ملی فراگیر نشود و صرفاً رفاه تولیدکننده را مدنظر قرار دهد به‌هیچ‌عنوان قابل دفاع نیست.
در اقتصادهای آزاد به دلیل رقابت بین بنگاه‌ها در یک صنعت و بین صنایع مختلف، اشتغال‌های غیرمولد و ناکارا شکل نخواهد گرفت. اما در یک اقتصاد بسته صنایع برخوردار از رانت ممنوعیت واردات با اشتغال‌های نامولد و ناکارا عجین هستند که در فرآیند لابی برای حفظ رانت موجود نیز از این سپر انسانی به‌خوبی بهره می‌برند. رانت‌هایی که میزان آنها نیز قابل‌توجه است؛ برای مثال، یافته‌های کروگر (۱۹۷۴) بیانگر آن است که رانت اعطایی ناشی از مجوزهای مربوط به واردات در کشور ترکیه در سال ۱۹۶۸ به‌تنهایی حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در این سال بوده است.
بستن مرزهای یک کشور به روی کالاهای خارجی و اختلال در فرآیند تجارت آزاد با هدف ایجاد اشتغال ملی، به تعبیر باستیا، اقتصاددان فقید فرانسوی قرن نوزدهم، مانند کشیدن دیوار بر پنجره و منع ورود نور مجانی و باکیفیت خورشید به منزل، با هدف افزایش رونق و اشتغال در صنعت برق و روشنایی کشور است. اکنون پرسش آن است که آیا سیاست‌گذار ایرانی و فعالان صنایع برخوردار از رانت‌های ممنوعیت واردات حاضر هستند برای رونق صنعت لوستر و لامپ و افزایش اشتغال جوانان ایرانی در این بخش، بر پنجره‌های منزل خود دیوار بکشند؟