عموم مردم نگاه چندان مثبتی به مالیات ندارد، به خصوص در دوره رکود اقتصادی، که وصول آن تلخی بیشتری را به همراه دارد. بخشی از این نگرش منفی، ریشه در یک ضعف تاریخی و ساختاری دارد: وابستگی نهادی دولت به درآمدهای نفتی. این وابستگی اساساً مجالی برای شکل‌گیری یک نظام مالیاتی شفاف و عادلانه نداده است. این عقب‌افتادگی تاریخی در سیاست‌گذاری مالیاتی و ناتوانی در نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی در عمل به تقویت این ذهنیت منفی دامن زده است. از سوی دیگر نبود آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی در زمینه اهمیت مالیات و اثربخشی آن برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، موجب افزایش مقاومت در برابر پرداخت مالیات شده است.
برای پیشرفت اقتصاد کشور نمی‌توان این مسیر را ادامه داد بلکه بایستی با ایجاد شفافیت، بازتعریف مأموریت‌های مالیاتی و اصلاح قوانین، اعتمادآفرینی همراه با تلاش برای تغییر نگرش عمومی، این تصویر منفی را تغییر داد. این امر نیازمند یک بسته سیاستی کامل در مورد نظام مالیاتی و کارکردهای آن در راستای کمک به رشد اقتصادی است.
اگر چه در سال‌های اخیر رشد اقتصادی مثبت شده اما همچنان در برخی بخش‌های اقتصادی شاهد رکود هستیم. این رکود تورمی، با کسری بودجه فزاینده و تا اندازه‌ای ناخواسته همراه شده است. در این شرایط، اقتصاد در یک دوگانگی قرار می‌گیرد: نه می‌تواند بر مالیات تکیه کند چون رکود را تشدید می‌کند و نه می‌تواند از مالیات دست بردارد چون در کنار سایر علل ساختاری افزایش‌دهندۀ هزینه‌های دولت، این امر به کسری بودجه بیشتر دامن زده و تحت شرایطی خود می‌تواند یکی از علل شکل‌گیری تورم و ناپایداری اقتصاد شود. علیرغم این تصور عمومی منفی، نظام مالیاتی می‌تواند نقشی مثبت در راستای تحقق رشد اقتصادی ایفا کند. رشد اقتصادی نیازمند اصلاحات و الزاماتی ساختاری و نهادی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی است اما یکی از مهمترین لوازم آن، اصلاحات در نظام مالیاتی است.
سیاست‌های مالیاتی ضد رکودی می‌توانند با ایجاد شفافیت، کاهش فشار بر بخش‌های مولد، و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، نقش تحول‌آفرینی داشته باشند. از طریق کاهش نرخ مالیاتی و ارائه مشوق‌های مالیاتی هدفمند، سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های کلیدی اقتصادی می‌توانند تشویق شوند. این اقدامات می‌توانند به ایجاد اشتغال و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کنند. اصلاح درست نظام مالیاتی می‌تواند موجب اثربخشی مخارج دولتی در افزایش بهره‌وری منابع و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی شود. علاوه بر این، هماهنگی سیاست‌های مالیاتی با سایر ابزارهای سیاست اقتصادی، از جمله سیاست‌های پولی و ارزی، می‌تواند به کنترل تورم و تثبیت اقتصادی کمک کند. بنابراین، نظام مالیاتی مناسب نه تنها ابزاری برای تامین مالی دولت است، بلکه یک محرک مؤثر برای رشد پایدار اقتصادی به شمار می‌رود.
ویژگی‌های نظام مالیاتی ضد رکودی
دولت به منظور خروج از رکود اقتصادی و بهره‌گیری حداکثری از منابع بالقوه اقتصادی جهت نیل به نرخ‌های بالاتر و باثبات رشد اقتصادی (مانند بسیاری از کشورهای دارای این تجربه) می‌تواند به عنوان بخشی از سیاست‌های مالی خود، دست به اصلاحات مالیاتی بزند. برخی از مهمترین اصلاحات مهم مالیاتی ضدرکودی عبارتند از:
کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی: یکی از مهمترین اصلاحات مورد نیاز، کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. این کاهش می‌تواند به تسهیل فعالیت کسب‌وکارها، کاهش بار مالیاتی وارد بر آن‌ها، و در نتیجه افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی منجر شود. این اقدام به ایجاد اعتماد بیشتر در میان سرمایه‌گذاران خارجی نیز کمک می‌کند و می‌تواند جذابیت اقتصادی ایران را در سطح بین‌المللی افزایش دهد. کاهش مالیات‌ها همچنین به کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کمک کرده و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را افزایش می‌دهد. با کاهش سهم درآمد مالیاتی وصولی از این بخش، ضرورت دارد ترکیب درآمدهای مالیاتی به گونه‌ای تغییر کند که تعادل میان اهداف درآمدی و توسعه‌ای برقرار شود. از این رو لازم است پایه‌های جایگزین آن معرفی شود:
اعمال مالیات بر دارایی‌های مازاد: اعمال مالیات بر دارایی‌های مازاد به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام مالیاتی ضد رکودی مطرح است. این مالیات می‌تواند از کنزاندوزی و تداول ثروت در بین اغنیاء جلوگیری کرده و سرمایه‌ها را به سمت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری هدایت کند. همچنین، کاهش فشار مالیاتی بر جریان فعالیت‌های مولد اقتصادی یکی از پیامدهای مثبت این سیاست خواهد بود. مالیات بر دارایی‌های مازاد و خارج از گردونه تولید می‌تواند باعث تشویق افراد به استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های بی‌استفاده شود. این اقدام همچنین به کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک کرده و درآمدهای حاصل از آن می‌تواند در پروژه‌های زیربنایی و رفاهی عدالت‌محور سرمایه‌گذاری شود.
اعمال مالیات بر عایدی سرمایه: یکی دیگر از ابزارهای موثر در مقابله با رکود، مالیات بر عایدی سرمایه است. این مالیات می‌تواند سفته‌بازی و سوداگری را کاهش داده و شوک‌های قیمتی ناشی از سفته‌بازی در بازارهای حساس مانند ارز، املاک، و طلا را مدیریت کند. علاوه بر این، با کاهش تسهیلات‌خواهی و نقدینگی‌خواهی برای اهداف سفته‌بازانه، دسترسی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به منابع مالی را بیشتر از پیش فراهم آورد. این سیاست سرمایه‌ها را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت می‌کند. در کنار این، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان یک مالیات تنظیمی در کنار کنترل نوسانات اقتصادی، منابع پایداری را برای تامین بودجه دولتی فراهم آورد.
تقویت زیرساخت‌های تسهیل‌گرایانه و شفافیت‌بخش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نرخ آن با هدف: تقویت سامانه دریافت صورتحساب‌های الکترونیکی به عنوان بستر محاسبه وصول مالیات بر ارزش افزوده، ضمن ایجاد شفافیت بیشتر در زنجیره تولید، به کارایی این منبع مالیاتی در تأمین بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کمک می‌کند. این بستر اجرایی نه تنها به ایجاد شفافیت در زنجیره و در نتیجه جلوگیری از قاچاق و احتکار کمک می‌کند بلکه به عنوان ابزاری کارآمد می‌تواند برای رصد و تنظیم مصرف و کاهش فشار تورمی مورد استفاده قرار گیرد. تقویت زنجیره معاملات اقتصادی اعم از مولد و غیر مولد که ماحصل اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه است، به افزایش شفافیت بیشتر و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک خواهد کرد.
اعمال مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی همراه با ساماندهی به معافیت‌ها و مشوق‌ها: اعمال مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان یک پایه مالیاتی مهم ضمن جبران کاهش سهم مالیات بر اشخاص حقوقی با تکیه بر اطلاعات ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (به عنوان بستر اجرای مالیات بر ارزش افزوده) و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (به عنوان بستر ثبتی‌محور اطلاعات اموال، دارایی‌ها در تناظر با تراکنش‌های بانکی) شفافیت لازم برای وصول مالیات عادلانه از چند دهک پردرآمد جامعه را فراهم آورده و فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد را کاهش می‌دهد. این سیاست می‌تواند به بهبود عدالت اجتماعی کمک کرده و شکاف طبقاتی را کاهش دهد. اعمال این مالیات می‌تواند مقدمه‌ای برای شکل‌گیری یک نظام یکپارچه مالیاتی ـ حمایتی باشد؛ نظامی که در آن هر خانوار بر اساس توانایی پرداخت مالی خود (مجموع درآمد منهای هزینه‌های قابل قبول زندگی خانواده) مالیات پرداخت می‌کند و قاعدتاً کسانی که توانایی پرداخت لازم را نداشته باشند، مشمول یارانه می‌شوند.
تغییرات اخیر در نظام مالیاتی ایران
در چند سال اخیر، نظام مالیاتی کشور شاهد تغییرات مهمی در راستای سیاست‌های مالی ضدرکودی بوده است. هر چند تجلی بارز آن در مواجهه با رکود اقتصادی و ایجاد رشد اقتصادی مستلزم اجرای یک بسته سیاستی کامل، جامع، هماهنگ با اجرای سایر سیاست‌های اقتصادی و نیز اقدام جمعی در بدنه دولت است اما برخی از مهمترین اقدامات نظام مالیاتی با هدف کمک به رشد اقتصادی در سال‌های اخیر عبارتند از:
کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی: پیشنهاد کاهش ۵ تا ۷ درصدی نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات شرکت‌های حقوقی و بنگاه‌های تولیدی) در لوایح بودجه سالیان اخیر و تصویب آن یکی از اقدامات مهم در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش بار مالیاتی این قبیل فعالان اقتصادی بوده است.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان بستر اجرای مالیات بر ارزش افزوده: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ بستر قانونی دریافت صورتحساب‌های الکترونیکی را برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان فراهم آورده است. پیاده‌سازی این قانون از سال ۱۴۰۱ با اقداماتی چون ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه کارتخوان و پذیرنده بانکی (غیرفعال‌سازی بیش از ۱۳ میلیون دستگاه بی‌هویت و الصاق حدود ۱۰ میلیون دستگاه به پرونده‌های مالیاتی)، تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های تجاری و امکان دریافت صورتحساب‌های الکترونیکی (به جای فاکتورهای کاغذی) شروع شد. در ادامه در راستای اجرای هر چه بهتر آن «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» نیز به تصویب رسید. همه این موارد در راستای تقویت زیرساخت‌های تسهیل‌گرایانه و شفافیت‌بخش مالیات بر ارزش افزوده و سایر پایه‌های مهم مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی است.
کمک به پیشبرد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس: سازمان امور مالیاتی در یک تعامل مثبت با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) را برای تصویب آماده ساختند. طرحی که از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول تحت عنوان بستر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که با کمک اشخاص ثالث (دفاتر اسناد رسمی، مراکز تعویض پلاک و امثال آن) شرایط صدور صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به فروش املاک (با انواع کاربری)، وسایل نقلیه، فلزات گرانبها و انواع رمز و رمز ارز را فراهم می‌آورد و بخش دوم این طرح که مأخذ و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص می‌کند.
ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم با محوریت مالیات بر جمع درآمد: این لایحه با محوریت مالیات بر جمع درآمد و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. جزئیات این طرح بر اساس لوازم اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه حرکتی است به سمت مالیات‌ستانی هوشمند و داده‌محور که ضمن کاهش بار مالیات بر تولید به دنبال پیوند نظام‌مند بین نظام مالیاتی و نظام حمایتی در قالب یک نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی است.
نتیجه‌گیری
سیاست‌های مالیاتی ضد رکودی، اگر به درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند به جای تعمیق رکود، نقش موثری در تحریک رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی ایفا کنند. در این برهه اقتصادی، اصلاحات نظام مالیاتی باید با در نظر گرفتن نیازهای خاص اقتصاد ایران و ویژگی‌های منحصر به فرد آن، در راستای شفافیت، عدالت، رشد و کارایی بیشتر انجام شود. این مسیری در راستای اعتلا و پیشرفت اقتصاد کشور است که سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر برای نیل به آن در این مسیر به خوبی گام برداشته است.