چرا باید از شفافیت آماری دفاع کرد؟ ارائه آماری شفاف و روشن گامی مهمی در توسعه اقتصادی است و در چندین مورد می‌تواند مفید باشد که به اختصار در ذیل توضیح آن می‌آید:
کاهش فساد و رانت:
کارشناسان اقتصادی معتقدند که فساد و رانت‌های اقتصادی زمانی پدید می‌آید که گروه‌های خاص بهره‌مند و نزدیک به مراکز قدرت، با بهره‌گیری از نفوذ خود، اطلاعات دقیق‌تری از بازار یا نوع و زمان تغییرات قوانین داشته باشند. آن‌ها به این وسیله می‌توانند پیش از دیگران به بازار ورود پیدا کنند یا از یک بازار خارج شوند. این رقابت غیرمنصفانه و نابرابر می‌تواند زمینه‌ساز تولید ثروت‌های هنگفت، یک‌شبه و غیر مولد شود که در میان‌مدت، موجبات ناکارآمدی سیستم اقتصادی و فساد درونی آن را پدید می‌آورد.
افزایش پاسخگویی بخش دولتی:
در صورت افزایش شفافیت اطلاعاتی و بهره‌مندی عموم مردم جامعه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی، بخش دولتی اقتصاد، برای حفظ چهره و محبوبیت خود در بین آحاد مردم، ناچار به پاسخگویی، هدایت غیر رانتی نقدینگی و مدیریت سرمایه‌های خود است. درواقع در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار تحقق شایسته‌سالاری در میان مدیران دولتی را داشت. چراکه یکی از معضلات اقتصادی کشورهای متکی به درآمدهای نفتی این است که خطاها و نقص‌های مدیران دولتی، در پشت بودجه‌های نفتی پنهان می‌شود. آن‌ها اشتباهات خود را نه با خلاقیت، نوآوری و فعالیت‌های مولد، بلکه با بودجه‌های نفتی جبران می‌کنند و این سرآغاز انحراف در چرخه انتخاب مدیران دولتی است.
افزایش رقابت پذیری بنگاه‌ها:
با بهبود شاخص‌های شفافیت اطلاعاتی، سرمایه‌گذاران توانایی بیشتری در تشخیص بنگاه‌های سودآور از سایرین و پیش‌بینی رویدادهای آینده خواهند داشت و در این زمان، بنگاهی قادر به حفظ سودآوری و حیات خود در بازارهای مالی خواهد بود که بتواند از طریق بهبود عملکرد و فعالیت خود سود عملیاتی و سود خالص خود را افزایش داده و تمامی وقایع مؤثر سودآوری بنگاه خود که باعث حفظ یا کسب سهم بیشتری از بازار می‌شود را سریع‌تر مخابره کند.
افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی:
با افزایش شفافیت اطلاعاتی، خواه‌ناخواه شرکت‌هایی در عرصه رقابت باقی خواهند ماند که بتوانند از طریق بهبود بهره‌وری خود، فروش و سود خود را حداکثر کنند. در سطح کلان اقتصاد، به‌واسطه افزایش بهره‌وری شرکت‌ها برای حفظ رقابت پذیری خود در بازارهای کالا، کار و مالی، ارزش‌افزوده بیشتری برای اقتصاد هر کشور ایجادشده که منجر به افزایش ثروت ملی و رشد اقتصادی می‌شود.
برنامه‌ریزی مدبرانه در بخش دولتی:
یکی از معضلات اساسی در کشور ما برنامه‌ریزی در بخش دولتی است. از یک‌سو دولت‌های ما هیچ‌کدام تمایلی به واگذاری امور به بخش خصوصی ندارند و عطش تصدی‌گری در آن‌ها خاموش نشدنی است. از سوی دیگر سیاست‌گذاری و نظارت را نیز جزء وظایف حاکمیتی خود می‌دانند. جمع شدن این دو به‌خودی‌خود منجر به فربه‌شدن بدنه دولت و عدم انعطاف‌پذیری آن‌ها شده است. حال این بدنه سنگین، به هنگام برنامه‌ریزی چاره‌ای جز تکیه‌بر آمار و ارقام و اطلاعات ندارد. و فاجعه زمانی اتفاق می‌افتد که این آمار تکیه‌بر فعالیت‌های شفاف اقتصادی نداشته باشد. رنج‌آور از این، زمانی است که آمار سازمان آمار کشور با آمار مراکز مطالعاتی وزارتخانه‌ها و بدنه کارشناسی سازمان‌ها و ادارات مغایر می‌شود. در چنین شرایطی است که شاهد قربانی شدن بخش خصوصی به‌عنوان محکوم‌علیه اطلاعات و آمار نادرست و خطاهای محاسباتی تصمیم سازان اقتصادی کشور هستیم.