پلاسکو به‌عنوان یکی از نمادهای تجاری کشور در بهت و حیرت بسیاری از مردم فروریخت و فاجعه‌ای اسفناک را رقم زد؛ فاجعه‌ای که موجب شد ١٦ نفر از آتش‌نشانان غیور و شش کسبه فعال در این مجتمع نیز جانشان را از دست دهند. خسارت جانی و مادی‌ای که این حادثه در پی داشت، برای مردم چنان سهمگین بود که هنوز این حادثه از خاطر مردم پاک نشده است.
هرچند سوگنامه بعد از بروز حادثه دردی را دوا نمی‌کند، اما بررسی این حادثه نشان از آن دارد که مدت‌ها پیش از واقعه پلاسکو، پازل بحران این مجتمع تجاری تکمیل شده بود؛ در این زمینه می‌توان به ایمنی پایین این ساختمان و بی‌توجهی به این موضوع و از سوی دیگر عدم بیمه بسیاری از واحدهای تجاری اشاره کرد. با وجود اهمیت این موارد اما مسئولان مرتبط به اینکه زیرپوست پلاسکو چه اتفاقی رخ می‌دهد، توجهی نداشتند و طبیعتا همین بی‌توجهی موجب شد یک جرقه، یک فاجعه را رقم بزند. پلاسکو همچون مریضی می‌ماند که هرچه سریع‌تر نیازمند جراحی بود اما چون در ظاهر سالم و سرپا بود این احساس به وجود آمد که نیازی به درمان ندارد؛ به‌همین‌دلیل هنگامی که حال مریض به وخامت انجامید بهترین درمان‌ها نیز اگر به خدمت گرفته می‌شد، بی‌فایده بود.
در حالی مسئولان مرتبط با پلاسکو نسبت به حال‌و‌روز این مجتمع بی‌توجهی کردند که بعد از وقوع حادثه به منظور جبران مافات، دولت پا در عرصه گذاشت و تصمیماتی را اتخاذ کرد که پیام‌های خوشایندی را دربر نداشت. دولت به‌منظور حل بحران پلاسکو شش اقدام را صادر کرد؛ از جمله مهم‌ترین اقدامات این بود که مطالبات بانک‌ها از واحدهای ساختمان پلاسکو به مدت دو سال استمهال و علاوه بر بخشش همه جرائم و هزینه دیرکرد ۵۰ درصد سود تسهیلات مذکور از سوی بانک‌ها و ۵۰ درصد باقی‌مانده نیز به وسیله دولت تأمین و پرداخت شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه افراد بی‌کار بیمه‌شده را که قبلا در ساختمان پلاسکو اشتغال به کار داشته‌اند، اعم از اینکه بیمه خویش‌فرما، بیمه‌شده یا در وضعیت بیمه منقطع قرار داشته باشند، به مدت چهار ماه طبق مقررات و به‌فوریت تحت پوشش بیمه بی‌کاری قرار دهد و ضمنا حقوق دی‌ماه آنان را در اسرع وقت پرداخت کنند.
با وجود آنکه حمایت‌های دولت به منظور همدردی با کسبه پلاسکو و آسیب‌های وارده صورت گرفت اما حمایت این‌گونه دولت به جای آنکه موجب شود سایر ساختمان‌های تجاری با عمر بالا که نیازمند مقاوم‌سازی هستند به فکر اصلاح باشند، به وضعیت خود در آینده امید داشته باشند که در صورت بروز مشکل می‌توانند از حمایت دولت بهره‌مند شوند. واقعه پلاسکو نشان داد سیاست‌گذاری ما در کشور جامع و مانع نیست؛ چراکه در زمانی که پلاسکو سرپا بود در اولویت نبود؛ اما در شرایطی که این ساختمان فروریخت سیاست‌گذار بدون مطالعه پیامدهای تصمیماتی که اتخاذ شد، به حمایت پرداخت.
این موضوع را می‌توان در سایر سیاست‌گذاری‌های کشور نیز مشاهده کرد. در این زمینه می‌توان به مقوله حمایت دولت از تولید داخل در دهه‌ها و سال‌های گذشته اشاره کرد؛ سیاستی که موجب شد اقتصاد کشور در مقطعی درهای خود را به روی واردات برخی از کالاها ببندد تا تولیدات داخلی بتوانند زمینه رشد و توسعه خود را فراهم کنند. بهترین مثال در‌این‌باره، خودرو است. دیدگاه دولت همواره آن بوده که در صورت ایجاد ممنوعیت، می‌تواند فضا را برای رشد و توسعه تولیدات خودروسازان داخلی فراهم کند و صنعت خودرو از این طریق می‌تواند ضمن دستیابی به خودکفایی، اشتغال‌زایی مناسبی نیز در کشور فراهم کند. دراینمیان یکی از اهداف بلند سیاست‌گذار آن بود که صنعت خودرو داخل به‌واسطه حمایت‌هایی که از او صورت می‌گیرد، می‌تواند خودروهای روز و استاندارد را برای مشتریان تولید کند. برهمین‌اساس یکی از موانع مدنظر دولت کشیدن دیوار تعرفه‌ای و درنظرگرفتن مالیات‌ها و عوارض مختلفی بود که موجب شد واردات خودرو به‌قدری گران شود که فقط بخشی از جامعه که خواستار خودرویی با کیفیت بالا هستند توانایی استفاده از آن را به قیمت گزاف دارا باشند.
هرچند هدف سیاست‌گذاری صنعتی آن بود که با حمایت‌های این‌چنینی زمینه توسعه صنعت خودرو را ایجاد کند، اما اتفاقی که درنهایت افتاد این بود که خودروسازان داخلی در یک محیط گلخانه‌ای قرار گرفتند؛ دراینمیان چون تعرفه واردات خودرو نیز بالا بود و خودروسازان در حاشیه‌ای امن قرار داشتند؛ بنابراین به جای آنکه خود را برای رقابت آماده کنند بدون آنکه خلاقیتی از خود بروز دهند، فقط به مونتاژ محصولات قدیمی خودروسازان خارجی پرداختند. هرچند سیاست‌گذار به درآمدهای خود از مسیر واردات توجه داشته اما در صورتی که رویکرد دولت‌های مختلف از دهه ٨٠ تاکنون درخصوص تعیین تعرفه بررسی شود، حمایت از تولید داخل مهم‌ترین اصل اساسی آنها بوده است. بررسی حمایت‌های صورت‌گرفته از این خودروسازان نشان می‌دهد هیچ‌گاه یک موازنه بین تولید داخل و واردات وجود نداشته است.
در شرایط کنونی نیز که توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی فضایی را ایجاد کرده است که سیاست‌گذار می‌تواند زمینه و امکان لازم برای یک موازنه برد- برد را بین واردات و تولید فراهم کند، شاهد آن هستیم همه قوانین به‌منظور حمایت از تولید داخل صورت می‌گیرد و دراینمیان نگاهی حذفی به واردات خودرو وجود دارد هرچند واردات فقط سهم چهار درصد بازار را به خود اختصاص داده و ٩٦ درصد بازار خودرو در اختیار تولید‌کنندگان است. در این زمینه می‌توان به حذف واردکنندگان متفرقه از اوایل دی‌ماه امسال اشاره کرد؛ بنگاه‌هایی که فعالیت آنها بعد از ساماندهی‌شدن به وسیله انجمن واردکنندگان خودرو توانسته بود زمینه‌ساز فضایی رقابتی در بازار خودروهای خارجی شود؛ اما جلوگیری از فعالیت آنها نه‌فقط فضای رقابتی را در بازار از بین برد، بلکه موجب شد ١٥٠ بنگاه اقتصادی فعال بخش خصوصی به حالت تعطیلی درآیند؛ این در حالی است که تعداد دو هزار نیرو در این واحدها مشغول به فعالیت هستند.
در حالی سیاست‌گذار صنعتی و تجاری روزبه‌روز دامنه فعالیت واردکنندگان خودرو را به بهانه حمایت از تولید ملی تنگ‌تر می‌کند که بسیاری از کشورهایی که خواهان توسعه صنعت خودروی خود بودند بعد از طی یک دوره حمایت با کاهش تعرفه و ایجاد فضای رقابتی توانسته‌اند صنعت خودروی خود را توسعه دهند. دراینمیان باید به گذشته نگاهی شود؛ دولت در زمستان سال ٩١ تصمیم به کاهش سالانه تعرفه واردات خودروی داشت که هیچ‌گاه اجرائی نشد حتی در شرایط فعلی که ادعای ورود شرکت‌های تولیدکننده خارجی در فضای پسابرجام به میان آمده است. دراینمیان لازم به ذکر است حذف واردکنندگان غیرنماینده از بازار سبب عدم رقابت در بازار رقابتی‌ای خواهد شد که به نام مصرف‌کننده اما به ضرر او ناشی از کاهش تنوع و عرضه و حذف رقابت در بازار خواهد بود؛ از سوی دیگر این موضوع قطعا به کام شرکت‌های تولیدکننده خصولتی خواهد بود که می‌توانند کماکان در فضای گلخانه‌ای ایجادشده به هر قیمتی حذف فرایندهای غیراثربخش خود را فراموش کنند و هزینه آن را نیز از جیب مشتری بپردازند.