بالاخره پس از سال‌ها گفت‌وگو و نظرخواهی در مورد تعطیلات آخر هفته، مجلس شورای اسلامی علیرغم انتظارات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، تعطیلی روزهای پنجشنبه را تصویب کرد. افزودن زمان‌های تعطیل با توجه به حدود 30 روز تعطیلات رسمی کشور، 52 روز جمعه و 52 روز پنجشنبه و 30 روز مرخصی سالانه، روزهای کاری در کشور را سالانه به حدود 200 روز کاهش می‌دهد و اگر روزهای تعطیلی به خاطر قطع برق و گاز را اضافه کنیم، عملاً حدود 50 درصد روزهای سال را در تعطیلی به سر می‌بریم. به باور نگارنده، این امر هزینه‌ای حدود 400 همت در سال به دولت تحمیل می‌کند.
تعطیلات برای تعادل کار و زندگی کارکنان امری پسندیده است؛ ولی نه به این حد که در کیفیت زندگی به‌جای تلاش، شاهد استراحت باشیم. در شرایط دشواری که معیشت اقتصادی مردم با آن مواجه است، فقدان بهره‌وری نیروهای انسانی، رشد اقتصادی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
درواقع، زمانی باید به توسعه تعطیلات می‌پرداختیم که حداقل‌های رفاهی برای مردم فراهم بود؛ زمانی که ساعت کار به 40 ساعت در هفته تقلیل می‌یابد، کارکنان در بخش خصوصی نیز چنین انتظاری خواهند داشت و برآورد می‌شود این امر، هزینه‌ای بیش از 10 هزار میلیارد تومان در سال، برای این بخش را در برداشته باشد. از سویی، فراهم شدن چنین بستری برای کارکنان بخش دولتی انگیزه‌ها را برای کار در بخش خصوصی کاهش می‌دهد. بهره‌وری کارکنان بخش دولتی هم همواره مورد نقد بوده و تلاش دولت‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه ره به‌جایی نبرده است.
نمی‌دانم وجدان نمایندگان مجلس اکنون از این تصمیم آسوده است یا آشفته؛ اما محتمل می‌دانم از آثار زیان‌بار این تصمیم در حد کفایت آگاهی نداشته‌اند.
درهرحال بخش خصوصی انتظار داشت اگر تصمیم بر این است که یک روز به تعطیلات هفته اضافه شود، این تعطیلی، روزهای شنبه باشد و این به معنای امکان هم‌زمانی فعالیت‌های اقتصادی با تعطیلات اکثر کشورهای دنیا حتی کشورهای عربی همچون عربستان و امارات باشد؛ اما با تصمیم فعلی مبنی بر تعطیلی روزهای پنجشنبه، عملاً اقتصاد ما چهار روز با اقتصاد دنیا ارتباط نخواهد داشت و سه روز در هفته، فعالان اقتصادی در حوزه بازرگانی خارجی می‌توانند امکان گفت‌وگو و مراودات خارجی را داشته باشند.
گویا مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی در تصمیمات مجلس شورای اسلامی جایگاهی ندارند. کم‌توجهی به خواسته فعالان اقتصادی در مقایسه با انتظاراتی که از آنان در مشارکت‌های اقتصادی می‌رود، موجبات دلسردی و قطع امید از مجلس به‌عنوان خانه ملت است که خود را در ظاهر همسو با آنان می‌دانند.